شركة «paymob» تحصل على ترخيص البنك المركزي الإماراتي لتقديم خدمات الدفع بالتجزئة

كتب:مصطفى عيد

أعلنت شركة باى موب paymob، الرائدة في تقديم خدمات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان (MENA-P)، عن حصولها على ترخيص خدمات الدفع بالتجزئة من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد استيفاء جميع الشروط والمتطلبات التنظيمية من خلال عملية مراجعة دقيقة.

المدفوعات

ويمنح هذا الترخيص paymob صلاحية تقديم خدمات الاستحواذ على التجار، وتقديم حلول تجميع المدفوعات، وتحويل الأموال محليًا داخل دولة الإمارات.

ويعزز هذا الإنجاز من ريادة الشركة في منظومة المدفوعات الرقمية بالدولة، مما يمكنها من تقديم مجموعة متكاملة من الحلول متعددة القنوات التي تسهم في تعزيز نمو وتنافسية التجار.

منذ انطلاقها عام 2018، دعمت paymob أكثر من 390 ألف تاجر في المنطقة، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والعلامات التجارية العالمية مثل ديكاتلون، فودافون، إل جي، أوبر، إيكيا، وشاهد، مما ساعدها على تحسين أداء عمليات الدفع وفتح آفاق جديدة للإيرادات.

اقتصاد رقمي

وصرّح إسلام شوقي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي : “يعكس هذا الترخيص ثقة البنك المركزي الإماراتي في قدرة paymob على دعم رؤية الدولة نحو اقتصاد رقمي خالٍ من النقد. ومع تسارع وتيرة المدفوعات الرقمية في الإمارات، نحن ملتزمون بتزويد التجار بأدوات مرنة تتيح لهم الازدهار في هذا السوق الديناميكي.”

خدمات الدفع بالتجزئة

ويتماشى ترخيص خدمات الدفع بالتجزئة مع استراتيجية الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات، التي تهدف إلى زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2032، بالإضافة إلى استراتيجية التكنولوجيا المالية للبنك المركزي التي تسعى إلى إنشاء نظام مالي متطور يلبي احتياجات المستقبل.

من جانبه، أعرب عمر حداد، المدير العام لمجموعة دول مجلس التعاون الخليجي في paymob عن شكره للبنك المركزي الإماراتي، قائلًا: “نحن ممتنون للبنك المركزي على منحه لنا هذا الترخيص ودعمه المستمر لتطوير منظومة مالية مبتكرة. هذه الموافقة تعد خطوة هامة تمكننا من تقديم حلول دفع محلية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات التجار في الإمارات، ونحن فخورون بمواكبة رؤية البنك نحو اقتصاد رقمي متكامل.”

وتتواجد paymob في الإمارات، مصر، السعودية، عُمان، وباكستان، حيث تستفيد من خبرتها الإقليمية لتزويد التجار بحلول دفع مجمّعة عبر القنوات المختلفة، سواء في المتاجر الفعلية أو عبر الإنترنت أو من خلال الهواتف المحمولة. وتوفر الشركة أكثر من 50 طريقة دفع، تشمل البطاقات الدولية، والحلول الإقليمية المرنة مثل “تابي” و”تمارا”، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المحافظ الرقمية.

ويُتوقع أن يساهم الترخيص الجديد في تسريع وتيرة توسع paymob في الإمارات من خلال تعزيز فريق عملها وزيادة قاعدة عملائها في الدولة، مما يسهم في دعم التحول الرقمي وتحقيق المزيد من الشمول المالي.