شركة «iscore» تكشف أهم الأخطاء التي تعطل اقتراض المواطنين من البنوك

المصدر:وكالات

كشفت المهندسة سيونارة الأسمر، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة iscore، عن إطلاق حلول رقمية جديدة للمرة الأولى في ٢٠٢٥ للتوسع في الشمول المالي من خلال تطبيق طرق تقييم سلوكية جديدة وإتاحة منظومة تمكن العميل من معرفة تقييمه وجدارته الائتمانية بنفسه باستخدام الرقم القومي لحظيا دون الحاجة للذهاب للبنك أو الشركة.

وقالت، في حوار مع “بوابة الأهرام”، إنه سيتم إطلاق “خدمة منصة التنبيهات المطورة” للبنوك والشركات والتي تتيح متابعه أحسن لأداء العملاء مثل تنبيه في حالة بدء تعثر العميل عن السداد في بنوك أخرى أو حال حصوله على تسهيلات ائتمانية متعددة من أكثر من جهة، وعليه يجب متابعة الأداء بشكل أقرب لزيادة احتمالات التعثر أو تغيير عنوانه مما يساهم في تحديث البيانات، بالإضافة إلى العديد من التنبيهات الأخرى مما يمثل التنبيه المبكر الذي يتيح للمؤسسات اتخاذ الإجراءات اللازمة بكفاءة وسرعة، ويتيح للمؤسسات التمويلية اتخاذ قرارات ائتمانية صحيحة.

وأضافت أن من ضمن الخدمات الجديدة للشركة بعد ربطها بمنظومة وزارة الصحة ووزارة التخطيط، إرسال إخطار للبنوك حال وفاة العميل لوقف السحب من حساباته ووقف البطاقات الائتمانية لتلافي سوء الاستخدام والحفاظ على حقوق الورثة.
وكشفت عن إستراتيجية الشركة في التوسع في توفير البيانات والتحليلات عن حجم المنتجات التمويلية في السوق وحجم المحافظ ومؤشرات أداء العملاء للبنوك وشركات التمويل العاملة بالسوق ومتابعة نسب التعثر والتي يتيح التطبيق متابعتها حسب المنتج وحسب الموقع الجغرافي ما يساعد الجهات المانحة علي التقييم الذاتي للأداء وتحسين الكفاءة التشغيلية واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة حسب متغيرات السوق ويتيح أيضا مقارنات أداء مع السوق لمنتجات محددة أو جميع المنتجات ويتيح للبنوك مقارنة مع السوق المصرفي بكامله فيما يخص المنتجات التمويلية أو مع عدد لا يقل عن 5 مؤسسات يتم اختيارها في نفس مجال النشاط.

وقدمت النصائح والتوصيات للعملاء بعدم التقدم للحصول على القروض والبطاقات الائتمانية إلا عند الحاجة لها مؤكدة أن كثرة البطاقات الائتمانية ليست مدعاة للتباهي أو الفخر ولكنها تمثل التزامات مالية وأعباء إضافية وتؤثر على التقييم الائتماني؛ لذا يجب عدم التقدم للحصول على تسهيلات إلا حال الحاجة لها وبعد التأكد من وجود الإمكانيات المالية اللازمة لسدادها… وهذا هو نص الحوار:

هل iscore هي اليد العليا على البنوك التي تملك قرار منح أو وقف الائتمان للعميل؟

iscore لا تتدخل في قرارات البنوك هي فقط تتيح للبنوك والمؤسسات المانحة للتسهيلات من خلال الربط مع نظم الشركة الاطلاع على البيانات والمعلومات الخاصة بأداء العميل، وذلك بناء على الإقرارات التي تقوم الجهات المانحة بالإقرار عنها للشركة حسب القواعد الرقابية في هذا الشأن فيما يخص التسهيلات الممنوحة للعميل ومدى التزامه بدفع الأقساط وعدد وقيم القروض والتسهيلات الممنوحة له والجهات التي منحت هذه التسهيلات وهل هناك متأخرات أو قضايا مرفوعة ضد العميل لأدائه أو تعثره في سداد التزاماته في القطاع المالي، وبناء على هذه البيانات يتم احتساب تقييم ائتماني للعميل، وعليه توفر iscore البيانات اللازمة للجهات المانحة لتتمكن من اتخاذ القرار الائتماني الصحيح بناء على هذه البيانات .
وبالتالي يوفر النظام الإلكتروني للشركة البيانات المتوفرة الخاصة بالعميل

هل العميل حصل على تسهيلات ائتمانية من قبل؟ هل يقوم بسداد القروض في مواعيدها؟ هل هناك قضايا مرفوعة تخص تعثر أو عدم الوفاء بالتزاماته في القطاع المالي؟ هل لديه رفض على شيكات المقدمة منه (شيكات مرتدة) أو تأخيرات في الدفع وتسويات مع إبراء ذمة أو دون إبراء ذمة، وبناء على هذه البيانات يقرر البنك منح أو رفض طلب العميل للتمويل أو تخفيض قيمه التسهيل الذي يتم منحه

حق البنك بيأخده” ولكن أين حق العميل في حالات سداد القرض بعد التعثر وحال عدم إبلاغ البنك لشركة أي سكور؟

ولماذا ترفض الشركة تغيير التصنيف الائتماني والاعتراف بمخالصة البنك التي يسلمها العميل؟

ليس من حق الشركة تعديل بيانات العملاء ومواقفهم الائتمانية والتي يتم الإقرار عنها من الجهات المانحة، ولكن البنك/ الجهة المانحة هو الذي يحق له تعديل وتحديث وضع العميل وتحديث البيانات الخاصة به من حيث موقف سداد المديونية وأدائه، وعليه يجب أن يذهب العميل للجهة المانحة لتحديث موقفه على النظام من طرفهم حسب المستندات والحقائق المقدمة، وحال استلام الشركة لشكوى من العميل أنه قد قام بالسداد ولم يتم تحديث موقفه من طرف البنك يتم الرجوع للبنك فورًا من خلال المنصة الإلكترونية لشكاوى العملاء المتوفرة بين الشركة والبنوك والجهات المانحة وتسجيل الشكوى والبيانات المقدمة من العميل لاتخاذ اللازم ومتابعتها حتى يتم الحل وتعديل موقف العميل، فالبنك المركزي يحافظ على حقوق العملاء وحدد فترة زمنية قدرها 15 يومًا لحل شكاوى العملاء، وعليه أصبح هناك إلزام على البنوك بالرد وحل مشكلة العميل خلال ١٥ يومًا بحد أقصى.

ما أهم المشكلات التي تم رصدها؟

من ضمن المشاكل أيضا التي تم ملاحظتها أنه في بعض الأحيان لا تقوم الجهة المانحة بتحديث موقف العميل بعد سداد المتأخرات أو يكون هناك تأخير في تحديث الموقف الخاص بالعميل، وعليه نجد أن العميل يتفاجأ بالمشكلة بعد سنوات عند تقدمه للحصول على قرض من بنك آخر وجهة مانحة أخرى. وعليه تتضمن خطة الشركة للعام المقبل ٢٠٢٥ إتاحة خدمة إلكترونية تتيح أن يتعرف العميل على التقييم الائتماني الخاص به بشكل لحظي، وبالتالي سيتمكن العميل من متابعة تحديث وضعه وموقف السداد ومتابعه تقييمه الائتماني إلكترونيا، باستخدام الرقم القومي؛ مما سيساعد في متابعة الإجراء بفاعلية وحل المشاكل التي يوجهها العملاء مع الجهات المانحة .
وطبقا للتعليمات الرقابية الصادرة من البنك المركزي بأنه إذا تعثر العميل في السداد ولم يقم بالسداد في التوقيتات وحسب شروط التسهيل ثم قام بتسوية المتأخرات بالكامل وبالرغم من التسوية الكاملة يتم استمرار ظهور واقعة تعثره لمدة ٦ شهور على النظام وعليه تؤثر على التقييم الائتماني أما إذا كان هناك خطأ من الجهة المانحة أو البنك والعميل استكمل سداد المتأخرات منذ فترة ولم يتم التحديث من طرفه الجهة المانحة تقوم الجهة بتعديل الموقف الائتماني للعميل دون الانتظار ٦ شهور، أما حال سداد العميل من خلال عملية تسوية، أي أنه تم إسقاط جزء من المديونية وسدد باقي المبلغ يظل موقف التعثر الخاص بالعميل ظاهرا على النظام لمدة عام كامل قبل أن يرفع، وبالتالي يؤثر على تقييمه الائتماني، وعليه نوصي أن يقوم العملاء بضرورة الالتزام بسداد الأقساط الخاصة بالتسهيلات الممنوحة لهم في مواعيدها.

ما هي الحلول التي تقدمونها للبنوك لتقليل التعثر وإستراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة في ذلك؟

نحاول مساعدة البنوك في اتخاذ قرارات ائتمانية صحيحة بتوفير جميع البيانات والمؤشرات التي تدعم اتخاذ القرار الصحيح مع توفير خدمات إلكترونية لتحديث البيانات الخاصة بالعملاء وإمكانية تطبيق خدمات ميكنة احتساب الجدارة الائتمانية للعميل حسب السياسة الائتمانية المعتمدة في البنك application scoring وتقديم التنبيهات المختلفة الخاصة بمتابعة أداء العميل، كما نقدم تقارير متابعة أداء محفظة المنتجات التمويلية وتوفير قاعدة بيانات تحليلية للمحفظة بشكل دوري، وفي حالة ملاحظة بدء تعثر العميل والذي قد تم منحه تسهيلات ائتمانية من أكثر من جهة وملاحظة تعثره في إحدى الجهات نرسل تنبيهات للبنوك والشركات المانحة الأخرى المشتركة في خدمة التنبيهات لاتخاذ اللازم؛ حيث تتابع شركة التقييم الائتماني اي سكور من خلال البيانات المتوفرة لديها أداء وسلوك العميل منذ تعثره، كما يتم استخراج تحليلات وبيانات عن الأماكن الجغرافية ذات المخاطر المرتفعة أو التي تلاحظ زيادة معدلات التعثر بها والعديد من الخدمات الأخرى باستخدام تطبيقات تحليل البيانات، وعليه تعتبر خدمة التنبيهات بعد تطويرها هي بمثابة جرس إنذار للحد من المخاطر التنبيه بعدم التوسع في إقراض عميل متعثر حفاظا على أموال الجهات المانحة والبنوك التي هي في الأصل أموال مودعين.

بعد وفاة العميل يحدث أحيانا سحب من حسابه والبطاقات الائتمانية الخاصة به من شخص قريب منه مما يحدث مشاكل بين الورثة بعد ذلك فما الحلول لحماية الحقوق؟

من خلال الربط بين المنظومة الإلكترونية للشركة والجهات الحكومية ومنها منظومة الصحة والتخطيط تم إطلاق خدمة إخطارات الوفيات بشكل يومي والتي تتيح إخطار البنوك بوفاة العملاء الحاصلين على تسهيلات ائتمانية وفقا لقواعد البنك المركزي بهدف وقف الحساب ومنع سحب الأموال ووقف البطاقات البنكية لتفادي سوء الاستخدام واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الورثة.

دور الشركة في مساعدة البنوك في دعم منظومة الشمول المالي مع الحفاظ على أموالها؟

الشركة المصرية للاستعلام الائتماني iscore تقوم بتقديم العديد من الخدمات الجديدة باستخدام قواعد البيانات المتوفرة لدى الشركة بالإضافة إلى البيانات المتوفرة من خلال الربط مع الجهات المختلفة مما يتيح تقديم العديد من البيانات التحليلية الخاصة بالسوق ونشاط التمويل الائتماني ومتابعة النمو والأداء وجودة المحافظ للبنوك والشركات من حيث حجم المحفظة ونسب التعثر للعملاء وحجم البطاقات الائتمانية والمنتجات الأخرى ليتمكن البنك أو الشركة من معرفة وضعه بالسوق ومقارنة أدائه بالمؤسسات الأخرى؛ حيث يتم إتاحة مقارنته مع كامل السوق أو مع خمس مؤسسات مصرفية أخرى وذلك يتم دون الكشف عن أسماء الجهات حفاظا على السرية وذلك يخدم البنوك في متابعة خططها ومنتجاتها وأدائها ومعرفة الأماكن المختلفة التي بها احتياجات للمواطنين للتوسع في تقديم الخدمات المصرفية مما يساهم في دعم منظومة الشمول المالي.

ما أهم المشروعات التي يتم العمل عليها حاليًا؟

أحد أهم المشروعات الجديدة للشركة الجاري العمل بها حاليا بهدف التوسع في الشمول المالي هو عمل التقييم الرقمي/ السلوكي للعملاء، وذلك من خلال ربط منظومة الشركة بقواعد البيانات الحكومية بعد التوقيع على البروتوكولات المنظمة ويتم الربط مع الجهات وقواعد البيانات الحكومية المعتمدة بحيث يتم تقسيم العملاء إلى شرائح بمواصفات محددة لتقديم خدمات مناسبة لكل شريحة كما يتم استخراج بيانات العميل والأطراف المرتبطة به من حيث مكان سكنه وبيانات أخرى مثل آخر وظيفة حسب ملفات التأمينات والعديد من البيانات التي تتيح استخراج تقييم رقمي للعملاء الذي لم يسبق لهم الحصول على تسهيلات ائتمانية من قبل أو لا يوجد سابق تعامل مع البنوك لدمجه في المنظومة ودعمه حال احتياجه لتمويل من خلال التقييم الرقمي، وبالطبع يتم ذلك بعد أخذ موافقة العميل مما يساعد على توسيع قاعدة المستفيدين من نظم التمويل وسرعة حصوله على التسهيل الائتماني ويساهم في دعم الشمول المالي والتوسع في الخدمات المقدمة للشرائح المختلفة من المجتمع.
ومن ضمن الخدمات الإلكترونية الجديدة المقدمة للبنوك أيضا خدمة الاستعلام الرقمي الذي يتيح التحقق من بيانات العملاء مقارنه بقواعد البيانات الحكومية؛ حيث كانت البنوك من قبل ترسل موظف أو شركة للاستعلام الخارجي عن العميل في منزله أو موقع عمله، وسيتمكن البنك بعد إطلاق المشروع الجديد من الحصول على المعلومات لحظيا ومن مصادر موثوقة، وجار الحصول على الموافقات اللازمة لطرح الخدمة الجديدة في أقرب وقت.

ما هو دور الشركة في محاولة تقليل نسب تعثر وتحسين التقييم الائتماني للعملاء؟

نعمل على نشر التوعية بأهمية التقدم للحصول على التسهيلات الائتمانية فقط عند الحاجة لها وعند توافر إمكانيات السداد حسب شروط التسهيل وتوقيتاتها والحرص على سداد الأقساط في المواعيد المحددة وإذا كان للعميل بطاقات ائتمانية يجب الحرص على سداد الحد الأدنى وعدم الصرف بشكل مستمر بدون سداد دوري حتى لا تتراكم الفوائد وتتعاظم المديونية مما يزيد احتمالات التعثر. وأنوه بأن كثرة البطاقات الائتمانية والحصول على قروض متعددة من بنوك مختلفة يؤثر على تقيم العميل الائتماني؛ حيث ذلك يعني أنه مطالب بالعديد من الالتزامات المالية وفي حالة تعرض العميل لأزمة مالية أو حادث طارئ تزيد احتمالات تعثره وعليه يجب أخذ التسهيلات عند الحاجة لتمويل وبعد التأكد من إمكانية الوفاء بالالتزامات المالية، وذكرت العملاء أنه في حاله التعثر في السداد واستمرار وجود تأخير في دفع الأقساط لحين إتمام الدفع بالكامل يظهر ذلك في تاريخ/ سجل العميل الائتماني ويظل ظاهر بعد السداد لمدة ٦ شهور والذي لا يمنع أخذ تسهيل جديد ولكن قد يؤثر على قرارات منح تسهيلات جديدة من طرف الجهات المانحة، وكذلك حذرت العملاء من كتابة شيكات بدون رصيد كاف بالحسابات البنكية لأنه حال رفض الشيك سيظل الشيك المرتد ظاهر لمدة ثلاثة شهور في سجل العميل الائتماني حتى إذا قام بسداد الشيك لاحقا والبنك المركزي في قراراته والضوابط الرقابية الجديدة ألزمت البنوك بإبلاغ أي سكور بالشيكات المرتدة على العملاء لتظهر في التقرير الائتماني للعميل.

الهجمات السيبرانية.. هل استعدت الشركة لها؟

تقوم الشركة باتخاذ كل الاحتياطيات والإجراءات الحمائية وفقا لتعليمات الجهات الرقابية وتعليمات البنك المركزي المصري. وتحرص الشركة على متابعة كل جديد في مجال تأمين الأنظمة وقواعد البيانات لتأمين منظومة الشركة بالكامل وتطبيق قواعد حماية نظم وقواعد البيانات كما تقوم الشركة بتطبيق منظومة الإدارة وحوكمة قواعد البيانات حسب الضوابط العالمية المستخدمة في هذا المجال، كما تحرص على تعيين الكفاءات ذات الخبرة في هذا المجال وتطبيقات الحماية والتنبيه عن المخاطر.

ما أهم الاتفاقيات التي وقعتها الشركة مؤخًرا وأهميتها؟

أفادت المهندسة سيونارة أن من ضمن أولويات الشركة التوسع في الخدمات الرقمية واستخدام قوة البيانات المتوفرة لديها والعمل على تحسين جودة البيانات لدعم اتخاذ القرارات المبنية على بيانات صحيحة وموثوقة والتوسع في استخدام قدرات و تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتطوير وميكنة الخدمات المقدمة واستحداث خدمات جديدة ووضع قواعد ونظام لاستخراج تقييم رقمي جديد باستخدام البيانات البديلة للتوسع في الشمول المالي ومواكبه التطور العالمي في مجال استخدام البيانات والخدمات الرقمية والتوسع في الخدمات المقدمة للسوق المصرفي والمؤسسات المالية، وعليه تم توقيع بعض الاتفاقات مع شركات عالمية ذات الخبرة في هذا المجال لتغطيه السوق وتعظيم الاستفادة من هذه الخدمات في أسرع وقت