عدد موظفي الجهاز المصرفي بمصر يقفز 18% خلال 3 سنوات ليتجاوز 150 ألف موظف بنهاية يونيو 2024

كتب:مصطفى عيد

شهد الجهاز المصرفي في مصر تطورًا ملحوظًا في عدد الموظفين خلال الفترة الممتدة بين يونيو 2021 ويونيو 2024، مما يعكس جهود البنوك في التوسع وتحسين خدماتها في ظل التحديات الاقتصادية والتحولات التكنولوجية.

وفقاً للإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي المصري، فقد سجل إجمالي عدد الموظفين في القطاع المصرفي في يونيو 2024 رقمًا قياسيًا بلغ 150,917 موظفاً مقارنةً بـ 128,038 موظفاً في يونيو 2021، ما يمثل زيادة مطردة قدرها 22,879 موظفاً بمعدل نمو إجمالي يصل إلى حوالي 17.87%، مما يعكس الثقة المتزايدة في القطاع ورغبته في تعزيز الكوادر البشرية لمواكبة التطورات المتسارعة.

عند النظر إلى أداء أكبر عشرة بنوك في البلاد، نجد أن الأرقام تعكس توجهًا إيجابيًا أيضًا. فقد بلغ عدد موظفي هذه البنوك في يونيو 2024 86,533 موظفاً مقارنةً بـ 77,318 موظفاً في يونيو 2021، ما يعني زيادة قدرها 9,215 موظفاً. وبذلك يصل معدل النمو في هذه الفئة إلى حوالي 11.92%.

وتعكس هذه الزيادة استراتيجية البنوك الكبرى في تحسين خدماتها ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية، فضلاً عن اعتمادها على تقنيات حديثة تتطلب دعمًا بشريًا متخصصًا.

أما فيما يخص أكبر خمسة بنوك في الجهاز المصرفي، فقد شهدت هذه المجموعة نمواً أكثر وضوحاً في عدد الموظفين، إذ ارتفع عددهم من 59,418 موظفاً في يونيو 2021 إلى 68,351 موظفاً في يونيو 2024.

وهذا يعني زيادة قدرها 8,933 موظفاً، بما يمثل معدل نمو يقارب 15.03%.

ويشير هذا النمو إلى التزام البنوك الرائدة بتطوير بنيتها التحتية البشرية لتعزيز الأداء المالي والإداري، ومواجهة التحديات الناجمة عن الرقمنة وتحديث العمليات التشغيلية.

يرجع النمو في عدد الموظفين إلى عدة عوامل محورية، منها تبني الاستراتيجيات التكنولوجية الحديثة التي تستدعي توفير كوادر بشرية مدربة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني وإدارة البيانات.

كما ساهمت الاندماجات والاستحواذات والعمليات التوسعية في زيادة الحاجة إلى موظفين متخصصين قادرين على تنفيذ خطط النمو وتحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء.