بعد تصريحات محافظ المركزي المغربي حول تحرير الدرهم..وكالة «S&P» تُعدل نظرتها المستقبلية للمغرب من «مستقرة» إلى «إيجابية»

المصدر:وكالات

رفعت وكالة ستاندرد أند بورز «إس آند بي جلوبال S&P» نظرتها المستقبلية لتصنيف المغرب الائتماني من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية تحسن مسار الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية وضبط الميزانية، فيما وأبقت «S&P»  على التصنيف الائتماني السيادي للمغرب بالعملتين المحلية والأجنبية على المدى الطويل والقصير عند (BB+/B).

يأتي ذلك بعد أيام من تصريحات لـ عبد اللطيف الجواهري  والي بنك المغرب (محافظ البنك المركزي المغربي) بأن البنك عازم على تحرير سعر الدرهم تماشيا مع متطلبات صندوق النقد الدولي، ولكن يجب التأكد من جهوزية الشركات الصغيرة والمتوسطة قبل تحريره.

وقالت «S&P» إن الرؤية الإيجابية تعكس توقعاتنا بأن يبني المغرب على سجله الأخير في تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية وإصلاحات الميزانية، مما يمهد الطريق لنمو أقوى وأكثر شمولاً، ويخفض عجز الميزانية”، وفق ما أوردته وكالة التصنيف الائتماني في تقريرها.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن التحول المستمر، وإن كان تدريجياً، في البنية الاقتصادية الأساسية للمغرب سيعود بالنفع على توقعات النمو والاستقرار الاقتصادي والمسار المالي.

وتوقعت أن يتسارع النمو الاقتصادي السنوي للمغرب “ليصل في المتوسط ​​إلى 3.6% في الفترة 2024-2027، في حين سينخفض ​​عجز الميزانية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027”.

أبرز ما جاء في تقرير “إس آند بي”
– الاقتصاد المغربي أثبت قوته في مواجهة صدمات متعددة على مدى السنوات الخمس الماضية، وحافظ على إمكانية الوصول إلى التمويل المحلي والخارجي.
– عدد السياح الوافدين في العام الماضي كان أعلى بـ12.3% من مستويات قبل الجائحة في 2019، وهو أداء أفضل من المتوسط ​​العالمي، رغم الزلزال الذي ضرب منطقة مراكش في سبتمبر 2023
– رغم أن التضخم أصبح أكثر انتشاراً، إلا أنه سيتباطأ تدريجياً إلى 3.6% في 2024، ويقترب من 2% في 2027، من 6.1% في العام الماضي
– انخفاض نصيب الفرد من الدخل في المغرب يسلط الضوء على نقاط ضعف هيكلية مستمرة، والتي تسعى الإصلاحات الجارية إلى معالجتها.
عجز ميزانية المغرب
– توقعت وكالة التصنيف الائتماني أن يستفيد اقتصاد المغرب تدريجياً من تطوير المشاريع واسعة النطاق في ضوء كأس الأمم الأفريقية 2025، وكأس العالم لكرة القدم 2030، وتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، وتوسيع القدرة التصديرية.

كما رجحت «S&P» أن تتقلص نسبة عجز ميزانية المغرب من الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً إلى 4.1% في العام الحالي، على أن تقترب من 3% بحلول 2027. وأشارت إلى أن المالية العامة ستسفيد من ارتفاع الإيرادات في القطاعات الرئيسية مثل الفوسفات والسياحة ومن الإصلاحات المتواصلة في الميزانية.

وقدرت أن يبلغ متوسط ​​عجز الحساب الجاري 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024-2027، بعد انخفاضه إلى 0.6% في العام الماضي.

وتوقعت وكالة التصنيف أن تظل مستويات أرصدة الديون الحكومية أعلى من مستويات ما قبل الوباء. ومع ذلك، أشارت إلى أن متوسط ​​آجال الاستحقاق طويل نسبياً، كما أن أكثر من ثلاثة أرباعه بالعملة المحلية.

إقرأ أيضا:

المغرب ترضخ لطلبات صندوق النقد الدولي وتتجه لتعويم الدرهم

محافظ المركزي المغربي ينتقد «نفور» مواطني بلاده من وسائل الدفع الرقمية