البرلمان المصري يناقش سبب تأخر صدور العملة الرقمية وتراخيص البنوك الرقمية

تقدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن البنوك الرقمية والعملة الرقمية الرسمية.وقالت النائبة غادة علي في طلبها: بالرغم من نص القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر 2020 بالسماح بإنشاء بنوك رقمية ومتخصصة مع إعفائها من شرط الحد الأدنى لرأس المال 5 مليارات جنيه المقررة للبنوك التجارية، إلا أنه حتى الآن وبعد مرور 3 سنوات لم يصدرالبنك المركزي قواعد ترخيص البنوك الإلكترونية ووضع الإطار الرقابي لها، وهي خطوة سبقتنا إليها العديد من دول المنطقة وتأخرنا فيها بشكل كبير، نتيجة عدم إصدار تلك القواعد حتى الآن.

وتابعت النائبة غادة علي، قائلة «ناهيك عن عدم إصدار قواعد لوجود عملة رقمية رسمية برغم التغيرات السريعة والمتلاحقة في نظام المدفوعات والتمويل والتكنولوجيا، وبالرغم من شروع 86% من البنوك المركزية بالعالم لإطلاق عملاتها الرقمية الرسمية وفقًا لمسح قام به بنك التسويات الدولية 2022، وبالرغم من الإيجابيات المتعارف عليها للعملة الرقمية الرسمية– الجنيه الرقمي– من تعزيز الشمول المالي وخفض تكاليف المعاملات وتعزيز مستوى الشفافية في تدفقات العملات مما يساعد على التحكم في السوق السوداء للعملة وغسيل الأموال، ناهيك عن التوسع في التجارة العالمية من خلال التداول مع البنوك المركزية الدولية وأيضًا توفير طباعة البنكنوت الذي يعتمد على استيراد أوراقه في الاساس من الخارج».