أعلن البنك المركزي السعودي التصريح لثلاث شركات متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، هي: بواء لتقنية المعلومات، ورابط المالية، وملاءة لتقنية المعلومات،إذْ تمثل دفعة جديدة للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية (Regulatory Sandbox) لتنضم بذلك إلى قائمة الشركات المُصرَّح لها في الدفعات السابقة، ليصبح إجمالي شركات التكنولوجيا المالية التي تم التصريح لها من قبل البنك المركزي 35 شركة.
وأشارت وكالة الأنباء السعودية “واس” إلى أن ذلك جاء خلال المؤتمر العالمي لريادة الأعمال.
كما أصدر “ساما” رخصة لشركة اتحاد الرقمية المالية “موبايلي باي” لتقديم خدمات مدفوعات كمحفظة إلكترونية.
وأصدر “ساما” ترخيصا لشركة “فينزي للتمويل” كشركة مساهمة مقفلة برأس مال يبلغ 20 مليون ريال لتقديم خدمات التمويل الاستهلاكي المُصغر.
وأصدر “المركزي” أول ترخيص لنشاط التمويل الجماعي بالدين لشركة “ليندو السعودية للتمويل”، كشركة مساهمة مقفلة برأس مال يبلغ خمسة ملايين ريال.
وبيّن البنك المركزي أن الشركات المصرح لها في هذه الدفعة ستتمكن من تقديم الخدمات المصرفية المفتوحة، التي تتيح لعملائها الوصول إلى المعلومات المصرفية الخاصة بهم، ومشاركتها بشكل آمن مع مزودي خدمات المصرفية المفتوحة من خلال موافقة صريحة وواضحة؛ مما سيمكن العملاء من الاستفادة من منتجات وخدمات مالية جديدة ومبتكرة، بدءا بدمج جميع الحسابات المصرفية في لوحة تحكم واحدة، وانتهاء بإيجاد أنماط أكثر سلاسة في الأنشطة المصرفية اليومية.
وتأتي الدفعة الجديدة من الشركات في البيئة التجريبية التشريعية؛ في إطار سعي البنك المركزي السعودي لإنجاز وتعزيز رقمنة الخدمات المالية، والدفع نحو التحول الرقمي في القطاع المالي، وفهم أثر التقنيات الجديدة على سوق الخدمات المالية في المملكة، وتقييم ذلك الأثر، بما يتوافق مع متطلبات وأهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وكان “المركزي” السعودي، أعلن في عام 2021 عن سياسة المصرفية المفتوحة، التي تتضمن أهدافَ ومراحلَ برنامج المصرفية المفتوحة في المملكة.
ويعمل البنك المركزي حالياً مع المشاركين في القطاع المالي على بناء وتجهيز منظومة متكاملة لتطبيق المصرفية المفتوحة في المملكة، وفقاً لأفضل المعايير الرقابية للخدمات والتقنيات الجديدة والمبتكرة، وفق المراحل الزمنية المحددة للبرنامج.ويأتي قبول تلك الشركات لتقديم خدماتها من خلال البيئة التجريبية التشريعية، كمرحلة متوازية مع العمل القائم مع القطاع المالي لتجهيز منظومة المصرفية المفتوحة في المملكة؛ بهدف اختبار بعض نماذج الأعمال الجديدة الناتجة عن تطبيق ممارسات المصرفية المفتوحة، ومعرفة التحديات الرقابية والتقنية المتوقع أن يواجهها المشاركون في القطاع المالي؛ لأخذها بالاعتبار عند البدء في إطلاق خدمات المصرفية المفتوحة.
كما ستُسهم هذه المرحلة في تشجيع المشاركين في القطاع المالي على البدء في التخطيط وابتكار منتجات وخدمات مالية جديدة وفق ممارسات المصرفية المفتوحة, ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي.
اقرأ أيضا..
