أصدر محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 740 لعام 2022، بشأن الموافقة على الترخيص لشركة ميد بنك للتمويل الاستهلاكي “ميد تقسيط” لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقاً لأحكام القانون رقم 18 لعام 2020.
كما اتخذ القرار بعد الإطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بقانون رقم 159 لعام 1981 ولائحته التنفيذية.
ويتضمن القرار موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم 504 المنعقدة بتاريخ 11 إبريل 2022، والمعتمد محضرها من رئيس الهيئة.
ويمنح الترخيص لشركة ميد بنك للتمويل الاستهلاكي بسجل النشاط تحت رقم 32 لعام 2022، إعمالاً لأحكام القانون رقم 18 لعام 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي
وكان قد أعلن الدكتور عمرو الجارحي، رئيس مجلس إدارة ميد بنك، عن تدشين البنك شركة ميد بنك للتمويل الإستهلاكي برأسمال مرخص 150 مليون جنيه ومصدر بقيمة 50 مليون جنيه
وأضاف الجارحي في تصريحات مسبقة أن الشركة سيتم إطلاقها بنهاية الربع الثاني من عام 2022 برأسمال مدفوع 15 مليون جنيه.
اقرأ أيضا..
