الأهلى المصرى يدرس تأسيس صندوق استثمار لدعم التكنولوجيا المالية برأسمال 500 مليون جنيه

تعتزم ثمانى مؤسسات مالية تأسيس صندوق استثمار برأسمال مبدئى 500 مليون جنيه يهدف إلى الاستثمار فى الشركات الناشئة العاملة فى نشاط تكنولوجيا الخدمات المالية «Fintech».

ويشارك تأسيس الصندوق البنك الأهلى المصرى ــ اكبر بنك حكومى بالإضافة إلى جهاز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشركة مصر للتأمين وشركة الأهلى كابيتال الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصرى، بخلاف المصرف المتحد وقناة السويس والاهلى المتحد، وشركة كاميل فينتشرز المملوكة لرجل الاعمال شهاب مرزبان.

وستكون شركة «كاميل فينتشرز» هى المسئولة عن إدارة الصندوق حيث جار الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة الرقابة المالية والبنك المركزى المصرى.

كانت بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة شاركت فى إنشاء صندوق للتكنولوجيا المالية بقيمة 85 مليون دولار بمشاركة شركة جلوبال فينشرز، ومجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وشركة بنوك مصر، وهى مشغل مدفوعات يديره البنك المركزى.

ويركز الصندوق على الاستثمار بالشركات الناشئة المستهدفة خلال المراحل المبكرة من مسيرة نموها، وذلك تنفيذا لرؤية الدولة الاستراتيجية لدعم المبتكرين الشباب الذين سيمثلون دعامة رئيسية لنمو الاقتصاد المصرى فى المستقبل، حيث سيركز الصندوق على دعم ابتكارات التكنولوجيا المالية والشمول المالى، وتنفيذا لاستراتيجية البنك المركزى للتكنولوجيا المالية والابتكار التى تهدف إلى خلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، والعمل على تمكين المزيد من تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة القادرة على تقديم وتوصيل الخدمات المصرفية والمالية إلى جميع فئات المجتمع بشكل أكثر سهولة، وأقل تكلفة، كخطوة هامة على طريق تحقيق التحول الرقمى المُستهدف، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة التكنولوجيا المالية عربيا وأفريقيا.

ويشهد القطاع المصرفى نشاطا ملحوظا فى تأسيس أو المساهمة فى صناديق الاستثمار وخاصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمختلف الانشطة وعلى رأسها التكنولوجية المالية، حيث يجرى حاليا التسويق للاكتتاب فى عدة صناديق للاستثمار فى الشركات الصغيرة والناشئة.

ووافق المركزى المصرى على إضافة مساهمات البنوك فى رءوس أموال صناديق الاستثمار فى الصناديق (Funds of Fund) والصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار فى رءوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منهما ضمن نسبة الـ25 % المقررة من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك الموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

اقرأ أيضا..