شعبة الاقتصاد الرقمي: مصر حققت تقدما كبيرا في البنية التحتية والتشريعية الرقمية

أكد رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي بغرفة القاهرة، كريم غنيم، أن مصر خطت خطوات كبيرة نحو عمليات التحول الرقمي سواء على مستوى الإطار التشريعي وسن القوانين أو على مستوى تطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات ودعم بناء القدرات وتشجيع الابتكار،ما انعكس ايجابيا على العديد من القطاعات خاصة قطاع التجارة الإلكترونية والذي شهد نموا متزايدا خلال الفترة الماضية خاصة مع جائحة كورونا والتي ساهمت بشكل كبير في تسريع وتيرة التحول الرقمي وزيادة اعتماد المستهلكين على التسوق الإلكتروني.وأضاف في تصريحات خاصة لـ Fintech Gate أن نمو قطاع التجارة الإلكترونية ساهم في نمو ونشيط قطاعات أخرى، كقطاع اللوجستيات، حيث شهد السوق المصري خلال الفترة الماضية، انشاء ودخول العديد من الشركات المتخصصة في الحلول التقنية لخدمات توصيل الطلبات في مصر،كما زادت عدد الأنشطة والخدمات المصرفية التى تقدمها البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وارتفعت أعداد مستخدمي المحافظ الالكترونية والديجيتال بانكنج .

توقعات بزيادة حجم التجارة الإلكترونية

وتوقع غنيم زيادة حجم التجارة الالكترونية في مصر خلال الفترة المقبلة ،خاصة مع قرارات الحكومة التى سمحت بانشاء الشركات افترضيا وتقديم حزمة تسهيلات للشركات الناشئة والتى ستشجع الكثير من الشركات الخارجية على الدخول للسوق المصري.

وأشار غنيم إلى أنه في إطار توجه الحكومة نحو التحول لمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فقد عملت على سن قوانين وتشريعات لتعزيز بيئة ريادة الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة في السوق المصري من خلال توفير بيئة مناسبة ومصادر تمويل وتسهيل وصولهم الى المستثمرين .
وكشف غنيم عن مشاركة 24 شركة مصرية من الشركات الناشئة في الدورة السادسة من مؤتمر ومعرض «فيفا تيك 2022»، المزمع اقامته خلال الفترة 15-18 يونيو القادم في باريس ، وستقوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» بدعم تنظيم جناح مصر.

وأشار الى أن معرض «فيفا تك» يعد المعرض الأكبر في عالم التكنولوجيا في أوروبا، ويضم أكبر الشركات التكنولوجية والمستثمرين، وقادة ومسرعات وحاضنات الأعمال في العالم، ويستهدف عرض الابتكارات التكنولوجية.

رسالة طمأنة للمستثمرين

وفي سياق اخر قال غنيم إن اعلان الحكومة خطتها لرفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في اجمالي الاستثمارات الى 65% خلال 3 سنوات واطلاق حزمة من الحوافز المتنوعة،وفتح قنوات تواصل مباشر مع القطاع الخاص لحل جميع مشكلات التى تواجههم، يعد رسالة تطمين للمستثمرين وسينعكس ايجابيا على الاقتصاد المصري .

وحول قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة وآثارها على استثمارات قطاع التكنولوجيا الرقمية قال غنيم إن العالم يمر بالعديد من التغييرات خلال الفترة الحالية وارتفاع في معدلات التضخم لم تشهدها الحكومات من قبل ولذلك فإن رفع الفائدة كان متوقعا لكبح معدلات التضخم.

وردا على سؤال بشأن التعديلات التى تجريها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الالكتروني لمواكبة التطورات قال غنيم” نحن مع كافة الوسائل التى تدعم عمليات التحول الرقمي سواء على مستوى الأفراد والشركات وتفعيل التوقيع الالكتروني سيبسط سيرالأعمال بدرجات آمن وخصوصية عالية، ويوفر الكثير من الوقت والمال للشركات، كما سيزيد من تنافسية مصر ضمن المؤشرات العالمية ،لافتا الى قيام دول كثيرة حاليا بالغاء عمليات الأختام والاعتماد على التوقيع الالكتروني في معاملات.

التوعية الرقمية

وحول دور شعبة الاقتصاد الرقمي في دعم منتسبيها نحو التحول الرقمي قال دورنا في الأساس هو التعامل مع الشركات والتجار ومساعدة الجهات سواء وزارات أو قطاع مصرفي على التوعية عن طريق عقد مؤتمرات وندوات ،لافتا الى أن الفترة الماضية شهدت عقد عدة لقاءات مع مسؤولي وزارة المالية والجمارك لتوعية التجار بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات(اية سي اي)ومدى اهميته والأثار الإيجابية للتعامل وفق هذا النظام.

وأضاف أنه يوجد شعب متخصصة كالشعبة العامة للتكنولوجيا المالية والتى تقوم بدراسة القوانين المنظمة للسوق مع الجهات المختلفة مع البنك المركزي ووزارة المالية لان عمليات التحول الرقمي تشابكية تضم علاقة التجار مع الشركات المقدمة للخدمة والعمليات التنظمية وحماية الأفراد من من يحاول استغلال عمليات التحول الرقمي للقيام بعمليات نصب واحتيال.

استثمارات جديدة

من جانب آخر صرح غنيم رئيس مجلس ادارة شركة “كي ام جي” المتخصصة في مجال توزيع الهواتف بأنه جاري حاليا عمل دراسات جدوى للدخول في مجال التصنيع الصناعات المغذية للأجهزة التكنولوجية في ظل اتجاه الدولة لتشجيع وتوطين الصناعة المحلية ،واعطاء قيمة مضافة على المنتجات المصرية،وتقديم حوافز للمستثمرين لتشجيعهم على الاستثمار بالمناطق الصناعية .

وأوضح أن الدراسة تتضمن دراسة حجم السوق المصري واحتياجاته وكذلك امكانية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعتها مصر والتى تتيح للمنتجات المصرية الدخول إلى أسواق مختلفة.

وأشار غنيم إلى أهمية إقامة مصنع للصناعات المغذية مع الدخول في شركات مع مستثمرين اجانب لنقل التكولوجيا التصنعية والخبرات .

من جانب أخر قال غنيم إن الشركة تدرس حاليا توفيق اوضاعها تمهيدا للطرح بالبورصة ولم يتم تحديد موعد الطرح وننتظر الوقت المناسب.

وأضاف أن حجم السوق المصرية للهواتف المحمولة يتجاوز 18 مليون هاتف سنويا بإجمالي قيمة 40 مليار جنيه منها 60% هواتف ذكية ونحو 40%هواتف” الفيوتشرفون” والذى رغم تزايد الاتجاه نحو الهواتف الذكية إلا أن هناك فئة تفضل الاقبال على الهواتف بدون كاميرا أو الاتصال بالإنترنت كذلك فهو يتميز بسهولة حمله وعدم تعرضه للاعطال او الكسر كذلك سهولة تعامله من جانب كبار السن ،بالإضافة إلى سعره التنافسي بما يتناسب مع احتياجات الكثير من المستخدمين.

اقرأ أيضا..

قد تعجبك أيضاً

اللينك المختصرللمقال: https://fintechgate.net/mys4