أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عمرو طلعت ان الوزارة تعمل على مجموعة من المحاور الأساسية لاكتمال بناء مصر الرقمية حيث سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على تشجيع الاستثمارات في الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة لافتا إلى أن حجم الاستثمارات زاد في عام 2021 ليبلغ 490 مليون دولار مقارنة بنحو 170 مليون دولار خلال عام 2020 ما يؤكد على أن مصر قادرة على جذب استثمارات من جهات خارج مصر تؤمن بأن الحلول التى يقدمها الشباب المصري مبدعة ومتميزة وقادرة على على التوسع في الأسواق العالمية.
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر السنوي لشعبة الاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارية أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بات قاطرة الاقتصاد والارقام تبث ذلك حيث أنه خلال العام الحالي بلغت حجم استثمارات السوق العالمي بقطاع الرقمنة 5ر4 تيريليون دولار بزيادة 5% مقارنة بنحو 2021 رغم الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم وبلغ حجم الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط 7ر1 مليار دولار .
وأشار إلى أن مصر تؤمن إيمانا حقيقيا بالتحول الرقمي وتفعله بتوجيه استثمارات تتزايد لكي تحقق مجتمعا رقميا متكاملا لافتا إلى أن القطاع س بفضل العاملين فيه يعد أعلى قطاعات الدولة نموا خلال 3 سنوات بنسبة نمو 16% لافتا إلى أن الحكومة تصدر بشكل ربع سنوي مؤشرات نمو لكافة القطاعات والتى يكون فيها قطاع الاتصالات بازغا في مقدمتها مما يشكل مسؤولية على القطاع لتقديم خبراته وعلمه لكافة قطاعات الدولة لتحقيق حركة تنموية.
وأوضح أن حجم الاستثمارات الحكومية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي المقبل 2022/2023 من المقرر أن تبلغ 8ر22 مليار جنيه بنسبة نمو 22% مقارنة بالعام المالي الحالي الذى شارف على الانتهاء 2021/2022
وأشار طلعت إلى أنه سيتم التركيز على استمرار جذب وتشجيع الاستثمارات الاجنبية في خدمات التعهيد مشيرا إلى أن الوزارة لديها استراتيجية للتطوير بدات تطبيقها منذ بداية العام الحالي منوها بأننا نسعى زيادة صادرات مصر الرقمية والتكنولوجية وتشغيل 215 ألف شاب وشابة خلال السنوات القادمة.
وأضاف أنه سيتم التركيز أيضا على القدرات البشرية وتوسيع نطاق المتدربين لافتا الى أنه خلال العام الحالي بلغت في التنمية البشرية بقطاع الاتصالات نحو 1ر1 مليار جنيه بزيادة 22 ضعف وزيادة أعداد المتدربين لتبلغ 200 ألف متدرب بزيادة 50 ضعف
من جانبه أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي أن الاتحاد سيعمل خلال الفترة المقبلة على ربط وتسويق افكار ومشروعات ملايين الشركات التكنولوجيا الأعضاء ، باتحاد الغرف الافريقية والذي تستضيفه مصر.
وأشار في كلمته التى ألقاها نيابة عنه محمد المصري النائب الاول لرئيس الاتحاد إلى حرص الغرف على نشر التكنولوجيات المتقدمة في كافة القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية على اختلاف احجامها، وفي مختلف المحافظات.
وشدد على حرص الاتحاد على أن التكنولوجيات بأيادي مصرية، لأنه السبيل الوحيد لإنشاء صناعة معلومات وطنية قادرة على المنافسة، ليس فقط داخل مصر، بل في الأسواق العالمية أيضا.
وأضاف أن الاتحاد سيعمل خلال الفترة المقبلة على احتضان الشركات الواعدة، وتقديم المعونة الفنية، وربطها بمصادر التمويل الميسر، وفتح الأسواق العالمية لها، لافتا الى اننا نسعى الى إقامة شركات مصرية على غرار العالمية في مجال البرمجيات مثل مايكروسوفت وجوجل وأوبر، وشركات فورى وسويفل وتريلا وفيزيتا هم مثال حي على إمكانية ذلك
وأكد العربي أهمية الأفكار تطبيق الافكار والمنتجات التكنولوجية لتطوير ورقمنة منظومة التجارة المصرية، متضمنة التاجر والصانع ومؤدي الخدمة، ومد مظلة الشمول المالي والمدفوعات الالكترونية لهم، لكونه العمود الفقري لمنظومة الاقتصاد الرقمي المعرفي منوها بأن الاتحاد ممثلا في الشعبة العامة للاقتصاد أطلق العديد من المبادرات كمبادرة توطين
وأشار إلى أن مبنى الاتحاد الجديد للغرف التجارية هو أول مبنى ذكى للغرف التجارية بالشرق الأوسط وافريقيا، والذي تم تصميمه وتنفيذه فى اطار تعاون آ مثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
اقرأ أيضا..
