محمد هشام يكتب: ميزة كوننا دولة ناشئة

بالظبط ، أنت قرأت العنوان بشكل صحيح ، تصنيفنا كدولة ناشئة ميزة لا يدركها إلا رواد الأعمال، فتفكير رواد الاعمال دايما مختلف، فعندما يواجهون مشكلة يفكرون دائما في الحل بإستخدام التكنولوجيا، مثلما حدث مع مصطفي قنديل وشركة سويفل عندما وجد مشكلة في قطاع النقل فكر في كيفية استخدام التكنولوجيا لحل تلك المشكلة.
مثل مشكلة أتوبيسات غير قادرة على الوصول للعملاء، و سائقين لا يجدون عملا، ومواطنين لا يجدون أتوبيسات، فتأتي فكرة تطبيق إلكتروني لتوصيل كل هذه الأطراف بعضها البعض وتكون النتجية سحرية، ونفس الامر مع شركة “تريلا” لحل مشاكل نقل البضائع و أيضا مع شركه “مزارع” التي حلت مشكلة تسويق منتجات المزارعين عن طريق تعاقدات مع المصانع ومحطات التصدير وأيضا منحهم تمويل مضمن عن طريق البنك الزراعي لشراء ما يحتاجون من بذور وشتلات و مخصبات.

وفي قطاع الصحة سنجد “فيزيتا” كمثال، وفي خدمات التوصيل ستجد شركة رابيت التي ساهمت في حل كثير من المشكلات لتوصيل المنتجات في أقل من 20 دقيقة، وبالنسبة لمشكلة ” المخبوزات” سنجد شركة “بريدفاست” ساهمت في حل تلك المشكلة، وعند ظهور مشكلة في توافر السيارات ظهرت شركة سليندر للسيارات المستعملة.
القائمة كبيرة وهناك شركات كثيرة ناشئة تعمل على حل المشكلات اليومية التي تواجهنا، وأخرى لا تزال قيد الإنشاء يعمل عليها رواد آعمال ينظرون للمشاكلات بطريقة مختلفة، طريق إيجاد حل واشعال شمعه وليس لعن الظلام.

كل هذا يؤكد أن نعيش في عصر الفكر المختلف عن التفكير التقليدي، فكر يؤكد أنه مع ظهور كل مشكلة يكون هناك فرصة جديدة، فقط الأمر يتطلب التفكير بطريقة غير تقليدية وغير نمطية ومع كل حل لمشكلة سنجد أن هناك شركة ناشئة وراء هذا الحل.

وما تقوم به مصر حاليا من قوانين وتيسيرات لمواكبة التطورات التكنولوجية الحاصلة في العالم بشكل متسارع يمهد لمصر أن تكون بحق مركزا إقليميا للتكنولوجيا والابتكار وهذا يعكسه اصرار صناع القرار على حل أي مشاكلات روتينية و بيروقراطية ضد عمل الشركات الناشئة.

وقد شهدت الفترة الماضية العديد من القرارات الداعمة للشركات الناشئة ومنها، السماح بتأسيس الشركات الرقمية بدون اشتراط وجود مقر فعلي لها، تقليل الشروط والمتطلبات الخاصة بتأسيس شركات الفرد الواحد بهدف التسهيل على رواد الأعمال، تأسيس منصة خاصة بإجراءات تأسيس الشركات الرقمية، حيث يقوم المؤسس بإخطار تأسيس شركته الرقمية عبر هذه المنصة، العمل على الاعفاءات الضريبية للشركات الناشئة لإزالة كافة المعوقات أمام رواد الأعمال في بداية رحلتهم.
وحاليا يوجد المزيد من القوانين والتشريعات تحت الدراسة مثل تنظيم التمويل الجماعي والإقراض من نظير إلى نظير بموجب تشريعات جديدة، وو إنشاء مدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة كمركز متكامل لكافة محاور بناء القدرات التكنولوجية ورعاية الإبداع الرقمى، بجانب مبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزي ومركز الإبداع والإبتكار.

إن إهتمام الدولة بريادة الأعمال والشركات الناشئة في السنوات الأخيرة، أدى إلى ازدهار القطاع، كما أن إهتمام البنك المركزي والقطاع المصرفي بريادة الأعمال والشركات الناشئة شكل نقطة فارقة في دعم هذا القطاع.
وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة النمو فى استثمارات الشركات الناشئة في مصر بلغت نحو 157% لتتضاعف من 190 مليون دولار بعدد 117 صفقة فى عام 2020، إلى 490 مليون دولار بعدد 147 صفقة خلال عام 2021 ، واحتلال مصر المركز الثانى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد الاستثمارات فى الشركات الناشئة وفقا لتقرير “ماجنت” والمركز الثانى من حيث مناخ ريادة الأعمال على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقا لتقرير “ومضة ” بينما شغلت المركز الأول فى التكنولوجيا المالية فى الشرق الأوسط وفقا لتقرير “بلينك”.

محمد هشام ، رئيس إدارة المشروعات المتوسطة السابق ببنك الإسكندرية و رائد أعمال.

أقرأ أيضًا 

مالك سلطان يكتب: لا وقت للراحة أمام الشركات الناشئة