من المرتقب أن يشهد السوق المالي الكويتي طرح إصدارين، كحد أدنى، للاكتتاب العام من خلال رخصتين جديدتين في القطاع المصرفي عبارة عن بنوك رقمية، في وقت يشترط بنك الكويت المركزي لتأسيس بنك رقمي استيفاء تأسيس شركة مساهمة عامة تطرح للاكتتاب العام.وعليه، فإن الرخص المنتظر منحها للبنوك الرقمية ستمتد آثارها لشرائح واسعة في السوق نتيجة الطرح العام الذي سيتم في عام 2023 وسينتهي «المركزي» آخر العام الحالي من دراسة الطلبات والبت فيها بشكل نهائي، وفقًا لما نشرته الجريدة الكويتية.
عملياً، وفقاً لمصادر مصرفية وجهات متحالفة طلبت ترخيصاً، فإن الترخيص للبنك الرقمي سيكون «كامل الدسم»، بحيث أن البنك سيمارس كل الأعمال المصرفية حسبما نصت عليه المادة 54 والمادة 90 من قانون تنظيم المهنة المصرفية، التي تنص على السماح للبنوك الرقمية بممارسة قبول الودائع لاستعمالها في عمليات مصرفية، كخصم الأوراق التجارية وشرائها وبيعها ومنح القروض والسلف وإصدار الشيكات وقبضها وطرح القروض العامة أو الخاصة والمتاجرة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة، وغير ذلك من عمليات الائتمان أو ما نص قانون التجارة أو قضى العرف باعتباره من أعمال البنوك.
وتعتبر فروع أي بنك عامل في دولة الكويت كبنك واحد في تطبيق أحكام هذا القانون ما لم يكن هناك نصاً مخالفاً.
وأيضاً البنوك الإسلامية، التي ستحصل على رخصة رقمية ستزاول أعمال المهنة المصرفية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتقوم بصفة معتادة بقبول الودائع بأنواعها سواء في شكل حسابات جارية أو حسابات توفير أو ادخار أو حسابات استثمار لآجال ولأغراض محددة أو غير محددة، وتزاول عمليات التمويل بآجالها المختلفة مستخدمة في ذلك صيغ العقود الشرعية مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة.
كما تقدم الخدمات المصرفية والمالية بأنواعها المختلفة لعملائها والمتعاملين معها، وتباشر عمليات الاستثمار المباشر والمالي سواء لحسابها أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير بما في ذلك إنشاء الشـركات أو المساهمة في الشركات القائمة أو تحت التأسيس التي تزاول أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ووفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأن وذلك كله وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون.
لماذا آخر العام؟
كشفت مصادر معنية، أن البنك المركزي يتوقع أن يمنح رخصتين جديدتين لممارسة العمل المصرفي الإسلامي والتقليدي، خصوصاً أن لديه الرغبة في دعم التجربة وإنجاحها، كذلك التحفظ الشديد في انتقاء هيكل المؤسسين.
كما أنه يقوم بعملية تدقيق كبيرة في البيانات والمعلومات، التي طلبها من الراغبين في الحصول على رخصة التي شملت تفاصيل كثيرة ودقيقة حتى أن بعض الشركات استعانت ببيوت خبرة ومستشارين عالميين لاستيفاء المتطلبات التي فرضها «المركزي» وتشمل الآتي:
1 – إطار عمل إدارة المخاطر الذي يمثل ركناً أساسياً وجوهرياً في الملف.
2 – الخطط الرأسمالية والتوقعات المالية، التي تتضمن تقديم خطط مجابهة انخفاض رأس المال عن الحد الأدنى المطلوب نتيجة خسائر تشغيلية.
3 – القيمة المضافة التي سيقدمها البنك وتشمل دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء البنك وتحليل السوق المستهدف والميزة التنافسية للبنك الرقمي.
4 – استراتيجية عمل البنك وخطته التنفيذية لخمس سنوات إضافة إلى خطط الأعمال المقترحة وخطوط العمل الرئيسية للبنك شاملة الهدف العام.
5 – الوضع المالي لآخر خمس سنوات للشركات معتمداً من مراقب الحسابات ومعتمداً من الجهة الرقابية.
6 – خطط البنك في مجال بناء المواهب والقدرات الكويتية المتخصصة وتقييم الاحتياج من القوى العاملة وتقديم تفاصيل حول كيفية مساهمة البنك الرقمي في تنمية الاقتصاد المحلي.
7 – مدى القدرات الحالية لمقدمي الطلب على تحديد المخاطر الأساسية لنموذج عمل المصارف والحد منها ومراقبتها وقدرتها على مجابهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطر تقنية المعلومات والمخاطر السيبرانية والمخاطر المقترنة بالتطورات المتسارعة للتقنيات المستخدمة في مجال العمل المصرفي.
8 – تفاصيل السير الذاتية للمؤسسين الاعتباريين والطبيعيين وإفصاح عن أسماء جميع الأطراف، التي تملك حصصاً في الجهة المقدمة للطلب، كذلك الأطراف التي لها ارتباط مع المؤسس بالنسبة للشخص الاعتباري.
9 – مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك.
10 – خطة الخروج، التي تعطي صورة عن آليات الخروج للبنك من القطاع المصرفي بشكل يراعي حقوق أصحاب المصالح كافة في حال واجه البنك صعوبات في تحقيق أهدافه المنشودة.
ما سبق من شروط وضوابط وهيكل شركة مساهمة عامة وتدقيق في سير المؤسسين وطرح حصة للاكتتاب العام تؤكد أن الرخص الرقمية التي ستطرح ليست رخصاً للرفاهية من أجل هذا الكيان أو المجموعة ويقال لديها بنك رقمي، بل ستخضع البنوك الرقمية لرقابة دقيقة ولصيقة وستوضع تحت التوجيه المباشر من البنك المركزي كما هو الحال للبنوك التقليدية العادية.
اقرأ أيضا..
