رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال:القانون المصري يحظر أصدار العملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها دون ترخيص
قال رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستشار أحمد سعيد خليل إن مصر قامت بإجراء التقييم الوطني للمخاطر للوقوف على أكثر القطاعات استغلالًا للقيام بتلك الجرائم ومصادر تمويلها والوسائل المستخدمة في تنفيذها، مشيرا إلى أنه يتم مشاركة نتائج التقييم الوطني للمخاطر وتعميمها.
وشدد خليل – في كلمته أمام ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مدينة شرم الشيخ الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، بمشاركة 350 من خبراء المصارف من 16 دولة عربية وأجنبية ويستمر لمدة 3 أيام- على أن عدم وجود مستوى جيد من فهم المخاطر يؤدي إلى إهدار الموارد للقطاعات مرتفعة المخاطر، ومن ثم يتم ترك ثغرات تمكن المجرمين من النفاذ للقطاعات الأكثر ضعفًا لتنفيذ عملياتهم.. كما أكد قائلا إن التطور الهائل الذي شهده العالم في السنوات القليلة الماضية في مجال تكنولوجيا المعلومات بشكل كبير على شتى المجالات.
وأوضح أن من بين آثار هذا التطور ابتكار العملات الافتراضية التي تهدف إلى تمكين مستخدميها من سداد التزاماتهم إلكترونيًا ونقل الأموال إلى أي مكان في العالم دون الحاجة إلى وسيط يتولى عمليات تحويل الأموال ودون أن تخضع هذه التحويلات لرقابة أي جهة، مع صعوبة تعقب العمليات، مما قد يسهم في استغلالها في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي يستلزم جهودًا كبيرة للتعامل مع تلك الظاهرة.
وأشار إلى أن جمهورية مصر العربية قامت بوضع الإطار التشريعي لتنظيم التعامل في العملات الافتراضية بعد إجراء البحوث والدراسات اللازمة في هذا الشأن، ذلك أنه بموجب التشريعات المصرية يحظر إصدار العملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
وقال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مصر، إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تهدد سلامة واستقرار النظام المالي للدول، وما لذلك من تأثيرات سلبية على اقتصاداتها.
وأضاف المستشار أحمد سعيد خليل – في كلمته أمام ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مدينة شرم الشيخ الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، بمشاركة 350 من خبراء المصارف من 16 دولة عربية وأجنبية ويستمر لمدة 3 أيام- أن استضافة مصر لهذا الملتقى تأتي استجابةً للتطور المستمر للآليات المتبعة لارتكاب مثل هذه الجرائم.
وتابع أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يقدر حجم المتحصلات الإجرامية التي يتم غسلها عالميًا في العام الواحد بنحو 2 تريليون دولار، وهو ما يمثل أكثر من عشرة أضعاف حجم المساعدات الإنمائية المتلقاة على مستوى العالم وفقًا للإحصائيات الصادرة عن البنك الدولي خلال عام 2020.
وقال إن مصر تدرك أن مواجهة مثل تلك الجرائم ليست بالأمر اليسير، وإنما يتطلب التصدي لها التعاون المكثف، وبذل الجهد الدؤوب على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.
وأضاف أن مع تعقيد الوسائل التي يتبعها المجرمون لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، باتت عملية مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الموضوعات المهمة والمعقدة على مستوى العالم؛ لذلك تحرص جمهورية مصر العربية بشكل مستمر على اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة تلك الجرائم، بما يواكب المستجدات في المعايير الدولية وأفضل الممارسات الدولية في تطبيق تلك المعايير؛ وسيتم إلقاء الضوء على أبرز الجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية في هذا الشأن.
وأشار إلى أن المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي “فاتف” نصت على ضرورة التنسيق والتعاون على المستوى الوطني، وتعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، وذلك بهدف تحديد وفهم مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك تبادل المعلومات والخبرات فيما بينهم؛ مما يسهم بشكل كبير في مواجهة الجرائم المالية.
وقال إنه في ضوء ذلك قامت جمهورية مصر العربية بإنشاء مجموعة من اللجان لضمان التواصل المستمر بين كافة الأطراف الفاعلة في عملية المكافحة ومنها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولجنة السلطات الرقابية على أصحاب المهن والأعمال غير المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتابع أنه كما نص قانون مكافحة غسل الأموال على أن يتم تعيين مسئول التزام بالمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية للتواصل معه مباشرة من قبل الجهات الوطنية المعنية.. موضحا أن المعايير الدولية أكدت ضرورة وجود فهم واضح وموحد لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى مؤسسات الدولة المختلفة.
وتابع أنه في هذا الصدد قامت مصر من خلال التنسيق والتعاون بين كافة الأطراف المعنية بوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمرحلتيها الأولى والثانية.
كما أكد على ضرورة أن تتضمن نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التدابير الوقائية التي يتعين على المؤسسات المالية وغيرها من الأعمال والمهن غير المالية مثل المحامين والمحاسبين والتي تمثل خط الدفاع الأول ضد جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تنفيذها.
وقال إن تلك التدابير تشتمل على إجراء التقييم الذاتي للمخاطر، ووضع السياسات الداخلية للمكافحة، وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، واتخاذ إجراءات العناية الواجبة بما يشمل الإجراءات الكافية للتعرف على المستفيد الحقيقي.
وأوضح أن معرفة المستفيد الحقيقي والتحقق منه من الأمور المهمة التي تركز عليها مجموعة العمل المالي، حيث يلجأ العديد من المجرمين إلى إخفاء هوياتهم واستخدام أشخاص آخرين شرعيين كواجهة لأعمالهم، سواء على مستوى التعاملات الفردية أو التجارية، ويؤدي عدم التعرف على المستفيدين الحقيقيين من المجرمين إلى استمرار أعمالهم الإجرامية وغسل متحصلاتها.
وتابع أن المعايير الدولية أشارت إلى ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار التسلح، وركزت على ضرورة قيام كل شخص طبيعي واعتباري بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة دون تأخير، مع تحديد الجزاءات في حالة عدم التطبيق.
وقال إنه في ضوء عضوية مصر في منظمة الأمم المتحدة واستجابة للمعايير الدولية في هذا الشأن قامت مصر بوضع الآليات اللازمة لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة.
وأوضح أن تلك الآليات تشمل الإجراءات المتعلقة بتجميد الأموال والأصول الخاصة بالأسماء المدرجة على قوائم جزاءات مجلس الأمن، وإجراءات رفع التجميد، وكيفية رفع الأسماء من القوائم، والوسائل التي يمكن من خلالها تقديم طلب للحصول على نفقات أساسية واستثنائية من الأموال والأصول المجمدة، كما تم إجراء تعديل تشريعي لتحديد الجزاءات الموقعة على كل من يخالف الالتزامات الواردة بالآليات المشار إليها.
وقال إنه في إطار الحديث عن المعايير الدولية وجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل، أشير إلى أهمية الدور الذي تلعبه وحدات التحريات المالية حيث تقوم بتحليل وتوزيع تقارير المعاملات المالية المشبوهة التي تتلقاها من جميع المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية، فتُجري تلك الوحدات تحليلا تشغيليا يستخدم المعلومات المتاحة، بهدف الوصول إلى النشاط الإجرامي واكتشاف الشبكات الإجرامية، كما تُجري تحليلا استراتيجيا لتحديد الأنماط التي يتم اتباعها لارتكاب تلك الجرائم.
وأضاف أن ذلك هو ما تقوم به وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، إلى جانب مجموعة أخرى من الأدوار، حيث تتعدد جهود وحدة التحريات المالية المصرية باعتبارها درعًا يحمي النظم المالية والمصرفية المصرية، ويسهم في استقرار الاقتصاد المصري، كون ذلك عنصرًا مهما في دفع عجلة التنمية للأمام.
كما أكد قائلا: كان لكافة الجهود التي تم بذلها في مجال المكافحة أثر بالغ في حصول مصر على درجات تقييم مرتفعة، حيث أشاد التقرير التفصيلي لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية مصر العربية بالجهود المبذولة من جانب الجهات الوطنية المصرية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، سواء من حيث الالتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي، أو فعالية النظم المُطبقة لمكافحة تلك الجرائم.
وأضاف أن تقرير التقييم المتبادل لجمهورية مصر العربية والمؤرخ مايو 2021، أشار إلى أنه لدى مصر فهم جيد لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها.. كما تبنت مصر استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب وتمويله تتميز بالمرونة وفقًا للمستجدات الدولية والمحلية التي تطرأ على تلك الظاهرة.
وأشار إلى إشادة التقرير أيضا إلى تعاون جمهورية مصر العربية مع الدول الأخرى، ووصفه بالتعاون الفعال مع مختلف دول العالم؛ إلى جانب ذلك، أشار التقرير إلى تبني مصر آليات فعالة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار التسلح.
وأكد أحمد سعيد خليل على تمتع الوحدة المصرية بقدرة كبيرة على الوصول المباشر وغير المباشر إلى شريحة واسعة من المعلومات المالية والاستخباراتية وغيرها من المعلومات ذات الصلة أثناء النظر في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.
وأشار – في ختام كلمته – إلى قيام وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجهود جبارة خلال عملية التقييم، فإلى جانب كونها وحدة التحريات المالية المصرية، فقد كانت الوحدة هي الجهة التنسيقية الوطنية لعملية التقييم.
اقرأ أيضا..
