شادي سمير: 318 شركة مصرية ناشئة جمعت 800 مليون دولار في جولات تمويلية منذ 2015

قال المهندس شادي سمير، رئيس مجلس إدارة مجموعة سيليكت إنترناشيونال إن قطاع ريادة الاعمال شهد نموا سريعا في مصر، حيث شهدت، زيادة إجمالية بنسبة 60٪ في جولات تمويل رأس المال الجريء على مدار السنوات الخمس الماضية.

وأشار إلى انه في عام 2021، شهدت زيادة بنسبة 156٪ في إجمالي تمويل رأس المال الجريء جولات مقارنة بعام 2020.

وأضاف انه كان هناك 562 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا تعمل في جميع أنحاء مصر اعتبارًا من سبتمبر 2021، مما يجعلها رابع أكبر نظام بيئي للشركات الناشئة في القارة، ومن بين هؤلاء، جمعت 318 شركة ناشئة مصرية على الأقل ما يقرب من 800 مليون دولار من التمويل منذ عام 2015.

وأكد  سمير أن الاقتصاد المصري يعد أحد أسرع الاقتصاديات نمواً في المنطقة، مما ساهم في مساعدة الشباب على بدء أعمالهم التجارية، حيث تشهد حالياً ازدهار الشركات الناشئة، مشيرا على ان السوق المصرية تزدحم بالشركات التي تقدم حلولًا رقمية للاحتياجات اليومية، وهو الامر الذي ساهم في تحول مصر – في غضون سنوات قليلة – إلى مركز سريع النمو بالنسبة للشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جاء ذلك في جلسة حوارية بعنوان “الاستثمار الذكي وتنمية الشركات الناشئة في الأسواق المتغيرة باستمرار”، التي تم تنظيمها ضمن فعاليات قمة فوربس الشرق الأوسط Under 30 التي انطلقت الخميس الماضي، وتختتم فعالياتها اليوم في مدينة الجونة، حيث استعرض قادة الصناعة الاستراتيجيات الأكثر فاعلية التي يمكن لمؤسسي الشركات الناشئة اعتمادها لضمان استمرار نمو أعمالهم عندما يواجهون تحديات تجارية وتمويلية معينة.

وقال: “يمكن للشباب الحفاظ على النمو الاقتصادي وتطوير أعمال أي شركة ناشئة في حالة عدم اليقين الاقتصادي، وذلك من خلال حرص الشباب على المشاركة الفعالة في المجتمع أثناء الأوقات الاقتصادية الصعبة ومع ضرورة العمل على استغلال الفرص المتاحة لتكون بمثابة نقطة تحول لهم”. وأشار إلى أنه يوجد العديد من القطاعات التي تحتاج إلى ابتكار من الشركات الناشئة، بالإضافة إلى بعض الصناعات التي تستحق الاستثمار فيها وتتعهد بتحقيق أرباح جيدة في الوقت الحالي.

وأضاف: “تحرص مجموعة سيليكت إنترناشيونال دائما على تحقيق التكامل مع استراتيجية الدولة للتنمية خلال الفترة المقبلة”، موضحاً ان ذلك يظهر بوضوح في رؤيتنا للنمو والتوسع في المجالات الحيوية، مثل المياه، ودعم بنيتها التحتية بعد إنجازاتنا المتميزة في مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.

وتابع نحاول التوسع في فرص أخرى في مجال التكنولوجيا، وبناءً على نموذج أعمالنا الفريد، اختارت المجموعة التركيز على دعم عملية صنع القرار، وهو عامل ديناميكي أساسي يخلق قيمة عبر جميع القطاعات وعلى جميع الأصعدة والمستويات.

وأكد أن الاقتصاد المصري يعد ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي في العالم عام 2020، بمعدل نمو 6.3٪، متجاوزًا توقعات صندوق النقد. مقارنة بنسبة 29٪ في عام 2020، موضحاً أن 58٪ من قادة التكنولوجيا قالوا إنهم سيوسعون استثماراتهم في التقنيات الناشئة. يغطي هذا الاستثمارات في أشياء مثل الشبكة والأمان ومكان العمل الرقمي وأتمته تكنولوجيا المعلومات والتخزين وقاعدة البيانات، فضلاً عن البنية التحتية للكمبيوتر وخدمات النظام الأساسي.