تقرير أمريكي:أنشطة التشفير قد تشكل مخاطر على النظام المالي الدولي حال عدم صدور تشريع منظم
أبدت أكبر الهيئات التنظيمية المالية في الولايات المتحدة قلقها من احتمال وجود روابط أعمق بين شركات الأصول الرقمية و”وول ستريت”.
قال مجلس مراقبة الاستقرار المالي، يوم الجمعة، إنَّ الترابط بين شركات قطاع التشفير والمؤسسات المالية التقليدية ما يزال محدوداً، لكنَّه حذر، في تقرير سنوي، من إمكانية تزايد التشابكات سريعاً مما يعرّض النظام الأوسع للخطر.
هناك عدة مخاوف لدى المسؤولين في الولايات المتحدة منذ فترة طويلة بشأن التهديدات التي تلوح في الأفق من قطاع الأصول الرقمية، الذي يعمل معظمه ضمن مناطق رمادية من اللوائح التنظيمية. وأصبحت المشكلات محط تركيز خلال العام الجاري، وسط اضطراب الأسواق وإفلاس شركات إقراض العملات المشفَّرة، ومؤخراً، انهيار عملاق البورصة “إف تي إكس”.
أهمية الإطار التنظيمي
قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الجمعة، بشأن نتائج التقرير: “قد تفرض أنشطة أصول قطاع التشفير مخاطر على النظام المالي الأميركي، إذا نما ترابطها مع المؤسسات المالية التقليدية أو نطاق عملها الإجمالي، دون الالتزام بالقواعد التنظيمية الملائمة أو اقترانها بها. أوضحت التطورات التي حدثت مؤخراً في سوق التشفير أهمية عمل الكونغرس والهيئات التنظيمية بناءً على توصيات التقرير”.
ترأست وزيرة الخزانة مجلس مراقبة الاستقرار المالي، الذي تشكَّل بعد الأزمة المالية، ويشمل رؤساء مؤسسات رئيسية مثل الاحتياطي الفيدرالي، ولجنة الأوراق المالية والبورصات، ولجنة تداول السلع الآجلة. وتعمل المجموعة على تحديد المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي والتعامل مع التهديدات الناشئة.
وجهت التقلبات التي حدثت مؤخراً في أسواق الأصول الرقمية ضربة قوية للكثير من المستثمرين في قطاع التشفير، إذ خسر بعضهم مدخرات العمر بأكملها، لكنَّ المؤسسات المالية التقليدية كانت معزولة بشكل كبير عن تلك المشاكل بسبب الإطار التنظيمي الحالي ومحدودية نطاق أنشطة قطاع التشفير إجمالاً، بحسب تقرير المجلس.
اقرأ أيضا..
