فينتك جيت: مصطفى عيد
أكدت أحدث بيانات للبنك المركزي المصري نمو وتوسع منظومة المدفوعات الرقمية والبنية التحية للخدمات المصرفية داخل السوق المحلية بنهاية عام 2025، في مؤشر واضح على تسارع التحول نحو الاقتصاد غير النقدي.
وأظهر التقرير ارتفاع عدد نقاط البيع الإلكترونية (POS) إلى 274.921 ألف ماكينة بنهاية ديسمبر 2025 مقابل 227.978 ألف ماكينة بنهاية ديسمبر 2024، مسجلاً زيادة قدرها نحو 46.943 ألف نقطة خلال عام واحد. ما يعكس اعتمادًا متزايدًا من التجار على أنظمة الدفع الإلكتروني لتيسير المعاملات المالية وتحسين تجربة المستهلك.
وعلى صعيد البنية التحتية الأساسية للخدمات المصرفية، ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلي (ATM) إلى 26.160 ألف ماكينة بنهاية 2025 مقارنة بـ24.862 ألف ماكينة بنهاية 2024، مسجلاً نموًا بنحو 1.298 ألف ماكينة. في خطوة تستهدف تعزيز انتشار خدمات السحب والإيداع الذاتي في مختلف المناطق، وتلبية احتياجات الجمهور لسهولة الوصول إلى السيولة.
مؤشرات البطاقات المصرفية
وسجلت مؤشرات البطاقات المصرفية ارتفاعات لافتة، حيث بلغ عدد بطاقات الخصم المباشر نحو 29.092 مليون بطاقة بنهاية 2025. مقابل 26.403 مليون بطاقة بنهاية 2024، ما يشير إلى زيادة الاعتماد على الدفع عبر الحسابات البنكية اليومية. كما ارتفع عدد البطاقات المدفوعة مقدمًا إلى 34.343 مليون بطاقة مقابل 33.509 مليون بطاقة، بينما سجل عدد بطاقات الائتمان نحو 6.968 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2025. مقارنة بـ6.323 مليون بطاقة في العام السابق، ما يعكس توجهًا متزايدًا نحو استخدام أدوات الائتمان لتيسير الإنفاق الفردي والشرائي.
وتعكس هذه الأرقام مجتمعة تعزيز جهود القطاع المصرفي في مصر لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتوفير بنية تحتية قوية للدفع الإلكتروني. وتلبية احتياجات العملاء في بيئة تدفع نحو الشمول المالي والتحول الرقمي. في ظل دعم السياسات المصرفية والإطار التنظيمي الذي يشجع على توسيع خدمات الدفع الإلكتروني والتقنيات المالية الحديثة داخل السوق المحلية.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
- البنك المركزي المصري: عدد ماكينات الـ«ATM» يرتفع إلى 26.160 ألف ماكينة بنهاية 2025
- «البنك المركزي المصري»: بطاقات الائتمان بأكبر 10 بنوك فى مصر ترتفع لـ5.6 مليون بطاقة.. و «الخصم المباشر» تتجاوز 23 مليون بطاقة بنهاية 2025
- البنك المركزي السعودي يبدأ الترخيص لشركات تقنية مالية لتقديم الخدمات المصرفية المفتوحة
