أظهر بحث أجرته ويسترن يونيون أنّ غالبية عملائها في المملكة العربية السعودية يعتبرون التحويلات المالية الرقمية الطريقة المفضّلة لإرسال الأموال حاليًا ومستقبلًا. وفي المقابل، لا يزال الكثير منهم يرغب في إمكانية الاختيار بين التجارب الإلكترونية وتحويل الأموال شخصيًا في المراكز المعتمدة، وفقًا لاحتياجاتهم.
وتُظهر البيانات الحصرية أنّ قرابة 60% من المستهلكين الذين يرسلون الأموال إلى الخارج يفضّلون خدمات تحويل الأموال الرقمية في حين أن 22% يرغبون في توفّر إمكانية الاختيار لهم، و17% يفضلون إرسال الأموال عبر مراكز التجزئة فقط.
وتناولت الدراسة التي شملت أكثر من 1500 من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الذين يرسلون الأموال ويتلقّونها أسباب وكيفيّة ومواعيد تحويل الأموال دوليًا. وتدعم النتائج إستراتيجية Evolve 2025’ (E25) التي أعلنت عنها ويسترن يونيون مؤخرًا والتي تجمع بين الخدمات المالية الرقمية وخدمات مراكز التجزئة عالية القيمة والتي يسهل الوصول إليها. ويتوافق البحث أيضًا مع بيانات ويسترن يونيون التي أظهرت تفضيل العملاء لنقل الأموال رقميًا. فقد شهدت الشركة في الفصول الثلاثة الأولى من عام 2022 نموًا فاق الـ10% على أساس سنوي في حجم المعاملات الرقمية من السعودية.
وبرز تباين في الآراء لدى سؤال المستهلكين عن شكل التحويلات المالية الدولية الذي يريدونه في المستقبل. فلا يزال الكثير منهم (47%) يرى أن تجربة التحويل يجب أن تكون رقمية بالكامل، فيما يفضّل 44% توفير خياري التحويل الرقميّ والشخصيّ و9% لا يزالون يختارون تحويل الأموال نقدًا فقط.
في المقابل، يفضّل 57% من المستهلكين الذين يستقبلون التحويلات أن يتاح لهم الاختيار، بينما يفضّل 24% التحويلات الرقمية بالكامل. وتبقى نسبة 19% لا تزال ترغب في استلام الأموال نقدًا فقط.
في هذا الإطار، قال جان كلود فرح، رئيس منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في ويسترن يونيون: “منذ إطلاق السعودية برنامج التحوّل الوطني – رؤية 2030 الطموح، حقّقت المملكة تقدمًا كبيرًا في مجال التحوّل الرقمي. حيث حرصت القيادة الرشيدة على تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم هذا التطوّر، وباتت المملكة بالتالي تحتلّ المرتبة السابعة من حيث التنافسيّة الرقمية بين دول مجموعة العشرين.
وتبلغ نسبة انتشار الإنترنت فيها 98%. وتُظهر نتائج الدراسة أنّ المواطنين والمقيمين شكّلوا جزءًا مهمًا من هذه المسيرة، حيث أنهم يفضّلون الخيارات الرقمية بدلًا من التجارب الشخصية ويستفيدون من إطار العمل الرقمي المتقدم في المملكة.”
أظهر البحث أيضًا أن مستلمي التحويلات يؤثرون إلى حدّ كبير على وتيرة حركتها. حيث قال 34% من مرسلي الأموال أنّ الوضع المالي لعائلاتهم أو أحبائهم يحدّد وتيرة تحويلهم الأموال وتدفّقها. كما قال 68% أنّ مستلمي التحويلات يؤثّرون على اختيار المرسلين للشركة التي يحوّلون الأموال عبرها، وقال 74% أنّ طريقة التحويل التي يختارونها (قنوات رقمية، أو مراكز تجزئة، أو الاثنان معًا) مرتبطة بكيفيّة استلام المتلقّي للأموال.
وبالنظر إلى المناخ الاقتصاديّ الأوسع، يتوقّع عدد كبير من المستهلكين إرسال (74%) أو تلقّي (66%) مزيد من الأموال في الأشهر الـ12 المقبلة. وقال 73% من المشاركين في الدراسة أنّهم يضطرّون إلى تحويل المزيد من الأموال بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة في بلدهم. كما قال 67% أنّ تكلفة المعيشة المرتفعة في بلد إقامتهم الحالي يمنعهم من تحويل الأموال بقدر ما كانوا يفعلون سابقًا.
وتابع فرح قائلًا: “يساعد توفير رابط أساسيّ بين المرسلين والمستلمين المستهلكين على تحقيق الاستقرار المالي والاستفادة من الفرص. ومع تكيّفنا مع ارتفاع تكاليف المعيشة، يكتسب دعم المستهلكين في الأوضاع الاقتصادية الصّعبة أهمية أكبر. وهنا يتعيّن على القطاعين العام والخاص أداء دور مشترك، حيث سنتمكّن من خلال تعاوننا الفعّال من توفير فرص وخبرات مالية أفضل تساعدهم على تعزيز إدارة أوضاعهم المالية.”
أظهرت الدراسة أيضًا أن عدد النساء في المملكة العربية السعودية اللواتي يقمنَ بتحويل الأموال أكثر من مرة في الشهر أكبر من عدد الرجال، حيث قالت ربع النساء اللواتي شملهنّ الاستطلاع تقريبًا (مقابل 21% من الرجال) أنهنّ يرسلنَ الأموال عدة مرّات في الشهر.
وتُعتبر إعالة الأسر السبب الرئيسي لتحويلات الرجال (55%). ورغم أنّ الأمر يكتسب أهمية قصوى بالنسبة إلى نساء كثيرات أيضًا (42%)، إلا أنهنّ يركّزن أيضًا على أسباب مثل سداد الالتزامات المالية والمدّخرات المستقبلية والأقساط التعليميّة.
وختم فرح بالقول: “تشكّل النساء عالميًا أقلّ بقليل من نصف العمالة الوافدة، وأصبحنَ أكثر تمكينًا من أي وقت مضى حيث يتنقّلنَ دوليًا ويسهمنَ في صياغة شكل الاقتصادات العالمية. وتركّز المملكة العربية السعودية تماشيًا مع رؤية 2030 على جذب أفضل المواهب المحلية والدولية لتعزيز التنمية الاقتصادية وتطمح لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة لتبلغ 30% بحلول عام 2030، وبالتالي، يعدّ ضمان الوصول الأوسع إلى الخدمات المالية أساسيًا لا سيما مع بروز تكنولوجيات جديدة.”
اقرأ أيضا..
