أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بعض القرارات لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وتعزيز التحول الرقمي.
يمتد سريان القرارات التي تم إصدارها لمدة عام اعتبارًا من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2023، وتتضمن إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد والتي تتم من خلال القنوات الالكترونية (الانترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصري.
اقرأ أيضا…
- “فودافون مصر” تطلق هاكاثون التكنولوجيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي المساعدة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة
- مجلس الوزراء: شركات التكنولوجيا المالية والإتصالات الرابح الأكبر من جائحة كورونا
- “كونتكت القابضة” تطلق منتجها للتمويل الأخضر
