ينتظر أن يواجه قطاع التكنولوجيا المالية الهندي البالغة قيمته 50 مليار دولار عقبات في العام المقبل، في صورة تدقيق تنظيمي أشد وسيولة أقل، ما يتسبب في ارتفاع تكلفة رأس المال على بعض الشركات، حسبما توقع راكيش بوزهات، شريك في شركة الاستشارات “بين آند كومباني” (Bain & Company).
أصبح المستثمرون في مجال التكنولوجيا المالية في الهند -الذي جذب مؤسسات من العيار الثقيل مثل “بيركشاير هاثاواي” المملوكة لوارن بافيت و”سوفت بنك” التابعة لماسايوشي سون- أكثر تدقيقاً في السنوات القليلة الماضية مع التضييق بالظروف المالية عالمياً، وهو ما عزز المنافسة على رأس المال، حسب بوزهات.
قال بوزهات، الذي عمل مع مزوّدي البنية التحتية لخدمات المدفوعات الهنود والعالميين: “ينظر المستثمرون إلى أرقام الدخل الحقيقية سواء صافي الأرباح أو الإيرادات، ليس فقط إلى أرقام النمو من حيث عدد العملاء وقيمة القروض المقدمة. لم يعُد أحد يقدّم تمويلاً استناداً إلى هذه المقاييس بعد الآن”.
وأوضح أن ذلك قد يرفع تكلفة رأس المال على شركات التكنولوجيا المالية الأصغر حجماً العام المقبل، في الوقت الذي تهدف فيه إلى أن تصبح شركات غير مصرفية لمواصلة إقراض العملاء.
جذبت شركات التكنولوجيا المالية الهندية، التي تعمل إلى حد كبير في مجال المدفوعات والإقراض، تمويلات تناهز 35 مليار دولار منذ عام 2000، منها نحو 10 مليارات دولار في عام 2021 وحده، وفق تقرير حديث شارك بوزهات في تأليفه.
أظهر التقرير أن التمويل الذي بلغ 4.2 مليار دولار في النصف الأول من عام 2022 كان أقل من العام السابق.
بوزهات قال إنّ الهيئة التنظيمية الهندية كثفت رقابتها العام الجاري لتنظيم قطاع التكنولوجيا المالية عبر سلسلة من التوجيهات، ودفعها إلى ذلك حالات الاحتيال والممارسات غير القانونية على صعيد الإقراض في هذا القطاع، ما أجبر المنصات على إعادة النظر في نماذج أعمالها.
أضاف: “سترون كثيراً من الاستثمار يواجه أقسام إدارة المخاطر والامتثال”.
اقرأ أيضا..
