أصدرت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، تقريراً حديثاً يستعرض خططاً نوعية لتعزيز الاقتصاد الرقمي للإمارة في إطار جهودها لتعزيز منظومة الاقتصاد الرقمي في دبي، وتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية “D33”.
وأشار التقرير إلى أن قيمة الاقتصاد الرقمي الوطني ستتخطى حاجز الـ 140 مليار دولار بحلول عام 2031 بالمقارنة مع نحو 38 مليار دولار حاليا، مؤكداً أهمية الجهود التي تبذلها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، والتعاون بين الأطراف المعنية والشركات الرقمية الناشئة في تكريس مكانة الإمارة كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي.
واستعرضت الغرفة في تقرير مشترك أصدرته بالتعاون مع مجلة “إنتربرونور الشرق الأوسط” بعنوان “اقتصاد دبي الرقمي ومنظومته المزدهرة من الشركات الناشئة”، دورها الفعال في دعم استراتيجيات الاقتصاد الرقمي، وتحقيق أهداف القيادة الرشيدة، وترسيخ مكانة الإمارة عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي.
وأكد عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي أن مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 9,7٪ إلى أكثر من 20٪ بحلول عام 2031، يعكس مسعى الإمارة لتصبح مركزاً تكنولوجياً رئيسياً ووجهة أولى للشركات الرقمية عالميا وذلك وفق وكالة الانباء الاماراتية
وقال عمر سلطان العلماء إن مبادرات الدولة المبتكرة لبناء اقتصاد المستقبل، وتطوير بنية تحتية رقمية مطورة وفق أحدث التقنيات العالمية تشكل داعماً أساسياً لمنظومة الشركات الرقمية الناشئة، وسنركز من خلال الخطط الاستراتيجية على تحقيق مستهدفات أجندة الإمارة الاقتصادية “D33” بالتركيز على التحول الرقمي آلية عمل لتطور قطاع الأعمال المستدام، بما يسهم في إضافة متوسط 100 مليار درهم قيمة اقتصادية سنوياً لاقتصاد دبي.
وأكد أهمية تعزيز وعي مجتمع الأعمال بمتغيرات وتحديات المرحلة المقبلة، وتسليط الضوء على أهمية التحول الرقمي كأسلوب عمل أساسي لتطور قطاع الأعمال المستدام.
ويقدم التقرير رؤية شاملة حول منظومة الشركات الرقمية الناشئة فيالإمارة والمقومات التي تتميز بها دبي لتصبح عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، ومن بينها تعزيز ثقافة ريادة الأعمال؛ حيث استأثرت الشركات الناشئة التي تتخذ من الإمارة مقراً لها بنحو 96٪ من حجم التمويل في دولة الإمارات منذ عام 2017. وفي عام 2021، جمعت الشركات الناشئة في الدولة 1.2 مليار دولار، حظيت الإمارة بغالبيتها العظمى، وتمكنت الشركات الناشئة في الإمارة من جمع أكثر من ملياري دولار خلال عام 2022، أي ما يعادل ضعف حجم التمويل المسجل لعام 2021.
وإضافة إلى الاستراتيجيات والأطراف المعنية في الاقتصاد الرقمي بدبي، يتضمن التقرير أيضاً مقابلات مع مسؤولي أبرز الشركات الناشئة المحلية، إضافة إلى الشركات الأحدث في الإمارة عبر مختلف القطاعات، ويتناول عدداً من خطط واستراتيجيات الغرفة للفترة المقبلة ومنها استقطاب 300 شركة ناشئة رقمية إلى الإمارة بحلول نهاية عام 2024، وجذب 100 خبير في مجال التقنيات المتقدمة، وتطوير القوانين والسياسات التي تدعم نمو الاقتصاد الرقمي، وتنظيم مؤتمر دولي حول الاقتصاد الرقمي الجديد، ودعم التحول الرقمي للشركات الوطنية، وتعزيز بيئة الأعمال لجذب الشركات الرقمية العالمية.
وتشير التقديرات إلى أن قيمة الاقتصاد الرقمي الوطني ستتخطى حاجز الـ 140 مليار دولار بحلول عام 2031 بالمقارنة مع نحو 38 مليار دولار حاليا، فيما يلفت التقرير إلى الجهود التي تبذلها الغرفة للاقتصاد الرقمي، ويؤكد محورية التعاون بين الأطراف المعنية والشركات الرقمية الناشئة في تكريس مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي.
اقرأ أيضا..
