ستوفر 9 مليار دولار على الأمريكيين..إدارة بايدن تسعى لخفض رسوم بطاقات الإئتمان

كتب: محمد عبد العال

تتحرك إدارة بايدن لخفض المليارات من الرسوم المتأخرة على البطاقات الائتمانية مع دعوة الكونجرس إلى فتح متاجر تطبيقات الهاتف المحمول أمام منافسة أكبر، زاعمة أنَّ “أبل”، و”ألفابت” تعملان كجهات تتحكم بإمكانات الوصول وتضخم الأسعار بطرق تضر بالمستهلكين.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الرئيس جو بايدن سيعلن عن الإجراءات في اجتماع اليوم الأربعاء لـ”مجلس المنافسة” الخاص به الذي يضم مجموعة من مسؤولي الإدارة وكبار مساعديه المجتمعين لتخفيف قبضة الشركات على عمليات الاندماج في الصناعات الرئيسية.

خفض الرسوم المتأخرة للبطاقات

وسيقترح “مكتب الحماية المالية للمستهلك” رسمياً قاعدة للحد من رسوم بطاقات الائتمان للمدفوعات المتأخرة عند 8 دولارات، مقارنة بالمتوسط الحالي البالغ حوالي 30 دولاراً، ويقدر أنَّ هذه الخطوة ستوفر على المستهلكين ما مجموعه 9 مليارات دولار سنوياً.
وقال مسؤولو البيت الأبيض للصحفيين إنَّ الرسوم تُطبق على المدفوعات التي يتم سدادها حتى لو سُددت متأخرة ببضع ساعات، وتبدو أنَّها مصدر ربح، وليست استرداداً للتكلفة.

صرح روهيت شوبرا، مدير “مكتب الحماية المالية للمستهلك”: “في نهاية المطاف، نريد أن نرى سوقاً يُعامَل فيها الأمريكيون بإنصاف، وتكون الأسعار، والمخاطر واضحة مُسبقاً، وتتنافس فيها الشركات بقوة لكسب العملاء لأعمالها”.
أضاف شوبرا أنَّ القاعدة يمكن أن تدخل حيز التنفيذ في عام 2024، بعد فترة تلقي التعليقات بشأنها، ووضع اللمسات الأخيرة.

معالجة الرسوم المحبطة للمستهلك
سيدعو بايدن الكونغرس أيضاً إلى تمرير قانون يتعلق برسوم المستهلك، أو ما يسمى بالرسوم غير الضرورية فيها، يستهدف أربع فئات: مبيعات التذاكر عبر الإنترنت للحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية، ورسوم مقاعد الركاب التي تفرضها شركات الطيران على العائلات الراغبة في الجلوس معاً، والرسوم الباهظة لإلغاء عقود الاشتراك بالإنترنت وخدمات الهاتف والتلفزيون، بالإضافة إلى رسوم المنتجع المفاجئة.

في هذا السياق، قال مدير “المجلس الاقتصادي الوطني” براين ديس: “يمكن أن تكون هذه الرسوم محبطة للغاية؛ إذ تُكلّف المستهلكين مليارات الدولارات سنوياً، وتجعل من الصعب على الأشخاص مقارنة الأسعار للحصول على الأفضل، وهي تقلل المنافسة أيضاً”.

احتكار سوق تطبيقات الأجهزة المحمولة
في تقرير منفصل، من المقرر أن يصدره فرع تابع لوزارة التجارة اليوم الأربعاء، خلص المنظمون إلى أنَّ “جوجل”، و”أبل” قد أنشأتا قواعد مرهقة للغاية لمطوّري التطبيقات، مما يُصعّب عليهم الوصول إلى المستهلكين. يذكر أنَّ أنظمة تشغيل الهواتف الذكية بنظام التشغيل “آي أو إس”، و”أندرويد” من “جوجل” تعمل على أكثر من 99% من الهواتف المحمولة في الولايات المتحدة والعالم.

في أمر تنفيذي صدر في يوليو 2021، طلب الرئيس من “الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات” دراسة سوق تطبيقات الأجهزة المحمولة. أعلنت الوكالة أنَّها تلقت أكثر من 150 تعليقاً من الجمهور كجزء من دراستها، بما في ذلك من منصات التكنولوجيا مثل “أبل”، و”ميتا بلاتفورمز”.

دعوى جماعية من 21 مليون مستخدم ضد “جوجل بلاي”

صرح آلان ديفيدسون رئيس “الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات” للصحفيين أنَّ “ممارسات وسياسات (أبل)، و(جوجل) تقوّض التنافسية في النظام البيئي للتطبيقات… النظام البيئي الحالي للتطبيقات المحمولة، وخاصة نموذج متجر التطبيقات الحالي، يضر بالمستهلكين ومطوري التطبيقات”.

حثّ التقرير المشرّعين على تمرير تشريع من شأنه أن يسهل على المستهلكين تغيير التطبيقات التلقائية على الهواتف الذكية، وأجهزة الحاسوب اللوحية، والسماح بالتنزيل المباشر للتطبيقات أو متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية.

قانون أسواق التطبيقات المفتوحة
وفقاً لتوصية أخرى في التقرير؛ يتعين على الكونغرس أيضاً أن يدرس السماح للمطوّرين باستخدام طرق الدفع غير تلك التي توفرها “أبل”، و”غوغل”، التي غالباً ما تستقطع 15% إلى 30% من المبيعات الرقمية.

تعكس التوصيات التشريع الأخير الذي تم تقديمه في الكونغرس. إذ يتطلب “قانون أسواق التطبيقات المفتوحة” من “أبل”، و”جوجل” – الذي يعد “جوجل بلاي” الخاص بها متجر التطبيقات الأكثر شعبية على الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام “أندرويد”- تسهيل قيام المستخدمين بتنزيل متاجر التطبيقات الأخرى، وتبديل التطبيقات التي تم تحديدها على أنَّها من الإعدادات التلقائية على الهواتف.

في حين تقدمت لجنة في مجلس الشيوخ بمشروع القانون، فشل حتى الآن المجلس بكامل نصابه في النظر في التشريع. خلال إدارة ترمب؛ فتحت وزارة العدل تحقيقاً في شركة “أبل” بشأن سياسات متجر التطبيقات الخاص بها، وهو تحقيق استمر في عهد بايدن.