طالب المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، بتنظيم عمل المصريين في الخارج، بحيث يكون هناك منظومة قانونية محددة لآلية عمل المصريين في الخارج وقيمة راتبه وتخصيص نسبة من راتبه للدولة المصرية بشكل إجباري
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مقدم من النائبة هيام فاروق بنيامين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعم مدخراتهم في مصر وأيضا رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم
وقال أبو شقة، إن تخصيص تلك النسبة من دخل المصريين فى الخارج للدولة، هو حق الدولة على هؤلاء المواطنين، الذين تربوا تحت سماء الوطن، واستفادوا من كل الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين بحسب موقع”فيتو”
ضبط منظومة عمل المصريين فى الخارج
وأضاف وكيل مجلس الشيوخ، أن ضبط منظومة عمل المصريين في الخارج أمر مطلوب، مثلما يوجد منظومة لعمل العمل بالداخل، مشيرا إلى أن عمل المصريين بالخارج حاليا يتم بشكل ارتجالي
وبدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لعرض طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هيام فاروق بنيامين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعم مدخراتهم في مصر وأيضا رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم
وأشار طلب المناقشة العامة، إلى حرص القيادة السياسية على رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم، معتبرة إياهم جزءا محوريا من عملية التنمية التي يشهدها الوطن في ظل الجمهورية الجديدة، وقادرون على إحداث فارق بما ينقلونه من خبرات ومعرفة وترويج للفرص المختلفة داخل مصر، في مجالات متنوعة
وزارة الهجرة
وطالبت النائبة مقدم طلب المناقشة العامة، باستيضاح فاعلية آليات وزارة الهجرة، في التواصل مع المصريين بالخارج وحل مشكلاتهم، بمشاركة من عدة وزارات ومؤسسات معنيـة بخدمة المصريين بالخارج، لتحقيـق استراتيجية الجمهورية الجديدة في خدمة المصريين بالخارج، ومنهـا طرق مختلفة للتواصل معهم سواء بشكل مباشر، أو عن طريق الوسائط الافتراضية
توفير شهادات استثمار بعوائد متميزة
وتابعت: نريد استيضاح سياسات الوزارة في وضع عدد من المحفزات مثل توفير شهادات استثمار بعوائد متميزة للمصريين بالخارج والداخل، سواء بالجنيه المصري أو الدولار أو منح تخفيضات من الشركة الوطنية للطيران (مصر للطيران) وأيضا ما يتعلق بالمبادرة الرئاسية “اتكلم عربي في المطارات
قاعدة بيانات للمصريين بالخارج
ودعت أيضا إلى ضرورة استيضاح سياسية الحكومة نحو ملف إعداد قاعدة بيانات للمصريين بالخارج، وما هي سياسة الوزارة في الترويج لمحددات ومميزات قانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج، وكيفية الحصول على سيارة بدون جمارك، في إطار حرص وزارة الهجرة على تقديم التيسيرات للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج
حددت التعديلات الأخيرة التي وافق عليها مجلس النواب بشأن قانون منح تيسيرات للمصريين في الخارج لاستيراد السيارات، قيمة الوديعة المقرر إيداعها بالعملة الأجنبية ومدتها، مقابل الموافقة على استيراد سيارة معفاة من الرسوم الجمركية
حيث ينص القانون على حق المصري في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، مقابل وديعة بالعملة الأجنبية بقيمة تلك الرسوم، لمدة 5 سنوات
ونص القانون على تخفيض قيمة الوديعة لتشمل مكوناتها التالي: “30% فقط من قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على السيارة + كامل قيمة رسم التنمية المستحق على السيارة + كامل القيمة المضافة المستحقة حسب نوع السيارة”
الموافقة النهائية على مشروع القانون
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة النهائية على مشروع قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج لاستيراد سيارات، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات عليه
أبرز تعديلات قانون تيسيرات المصريين في الخارج
وجاءت أبرز التعديلات كالتالي:
مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة
مد فترة سداد قيمة الوديعة من 3 أشهر إلى 6 أشهر
يشترط القانون ألا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول
عمر السيارة
من سبق وتقدم بطلب لاستيراد سيارة قبل هذه التعديلات، يحق له استرداد الفارق في الرسوم بالعملة الأجنبية التي دفعها، وذلك نظرًا لتخفيض قيمة الوديعة
حال تراجع المصري في الخارج عن طلب الاستيراد بإرادته، يسترد قيمة الوديعة خلال 3 شهور بالعملة المحلية وفقًا للسعر المعلن يوم الاسترداد
الأحكام التنفيذية خلال أسبوعين
يتم العمل بالقانون رسميًّا بعد إصداره رسميًّا من رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية
ونص تقرير برلماني على أن فلسفة مشروع القانون، وأهدافه كانت إحدى الرغبات التي عبر عنها المصريون بالخارج توفير مقومات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، عند عودتهم إلى وطنهم بصفة عارضة أو نهائية. ومن ثم جاء التفكير في منح المصريين المقيمين في الخارج ميزة حيوية مهمة أخرى طالبوا بها دومًا تتمثل في إعفاء سياراتهم الخاصة من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم لدى إدخالها للاستعمال الشخصي في مصر
استيراد سيارة ركوب خاصة
وتابع: صدر القانون رقم (١٦۱) لسنة ۲۰۲۲ متضمنًا النص في المادة (۱) منه على أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة (١٠٠%) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها المصريون العاملون بالخارج وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد، كما تناول القانون إيضاح الشروط اللازمة للحصول على الموافقة الاستيرادية
وتقصيًا للأثر التشريعي القانون، ونظرًا لما تبدي من التطبيق العملي لأحكامه من قصر المدة المحددة بالموافقة الاستيرادية المنظمة بالمادة (٤) منه، وعدم استطاعة العديد من العاملين بالخارج من استكمال الإجراءات المنصوص عليها بالقانون نظرًا لارتباطهم بعقود عمل تحتم عليهم البقاء بالخارج لفترة زمنية تزيد على فترة السنة المقررة بالموافقة الاستيرادية وهو ما أدى إلى إحجامهم عن الاستفادة من أحكام القانون، فضلًا عن قيام البعض منهم بشراء السيارة بنظام التقسيط من البنوك وعدم تمكنهم من شحنها إلا بعد انتهاء فترة سداد الأقساط، ونظرًا لقصر مدة سريان القانون، ورغبة في إيجاد الحلول المناسبة لهذه الإشكالية فقد ظهرت الحاجة إلى تعديل القانون الحالي، لإيجاد مزيد من التيسيرات في الإجراءات ومعالجة المعوقات التي تحد من استفادة المصريين العاملين بالخارج من القانون.
اقرأ أيضا..
