مورجان ستانلي”: السياسة النقدية لن تستطيع وحدها إخراج مصر من أزمة العملات الأجنبية
أكد أن مصر لديها آفاق مواتية للنمو متوسط الأجل
المصدر: وكالات
يرى بنك مورجان ستانلي الأمريكي أن السياسة النقدية لن تستطيع وحدها إخراج مصر من أزمة العملات الأجنبية، مشيرا إلى أهمية تسريع الخطط المرتبطة ببرنامج الخصخصة لتوفير السيولة الدولارية ضمن برنامج الاصلاح الهيكلي بالتوازي مع سعر الصرف المرن.
آفاق مواتيه
وقال بنك الاستثمار الأمريكي إن مصر لديها آفاق مواتية للنمو متوسط الأجل ولكن احتياجات التمويل الخارجي الكبيرة تلقي بثقلها على توقعات الاقتصاد الكلي”، هكذا يرى بنك “مورغان ستانلي” واقع الاقتصاد المصري مؤكداً على ضرورة إحراز تقدم في الإصلاحات الهيكلية.
ويرى بنك الاستثمار الأمريكي وفقاً لتقرير صادر يوم أمس الإثنين، أن المفاتيح الأساسية التي يمكن أن تحجم من ضبابية المشهد الاقتصادي في مصر تتمثل في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة عبر برنامج خصخصة واسع النطاق والانتقال إلى نظام سعر صرف مرن بشكل دائم. وهما أمران ليس من السهل تنفيذهما.
خفض الجنيه وتقليص العجز
يقول البنك في تقريره، إنه في ظل الخفض الكبير لقيمة الجنيه المصري منذ بداية عام 2022 فمن المفترض أن يتقلص عجز الحساب الجاري، “لكننا نرى انتعاشاً محدوداً في الاحتياطيات الرسمية، نتيجة الشكوك المتعلقة بوتيرة الإصلاح وتشديد الظروف المالية التي تشهدها الاقتصادات حول العالم والتي من المحتمل أن تقيد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والمحافظ الأجنبية.”.
الحساسية للصدمات العالمية
ويتوقع “مورجان ستانلي” استمرار حساسية الاقتصاد المصري للصدمات العالمية وهو ما يسلط الضوء على أهمية وجود نظام سعر صرف مرن بشكل دائم ليكون قادر على امتصاص الصدمات واحتواء خسائر الاحتياطيات الأجنبية.
وقال البنك إنه يقف على الحياد فيما يتعلق بالتوصيات لأسواق الأسهم والسندات المصرية رغم تأكيده على القيمة الموجودة في السندات الدولارية للبلاد، وكذلك تعكس أسعار الأسهم الرخيصة في مصر بصورة متوازنة، حالة عدم اليقين المرتبطة بالاقتصاد.
وأشار إلى أن إن احتياجات التمويل الخارجي الكبيرة تهيمن على آفاق الاقتصاد الكلي لمصر، ويصبح برنامج صندوق النقد الدولي الجديد وحده غير كافي لسد فجوة التمويل وتوفير احتياجات البلاد من العملات الأجنبية على المدى القريب” بحسب تقرير “مورجان ستانلي”.
الحرب الروسية
ونوه بأن مصر تعد أحد الأسواق الناشئة الأكثر تأثراً بالحرب الروسية الأوكرانية، باعتبارها مستورد صاف للمواد الغذائية مع تاريخ طويل الأمد من دعم المواد الغذائية، إلى جانب تعرض مصر لتخارجات نقدية قوية في بداية 2022 تسببت في أزمة سيولة دولارية.
وأضطرت مصر إلى اللجوء لبرنامج جديد لصندوق النقد الدولي، والذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار يتم صرفها على مدار 4 سنوات.
وتمثل قيمة تمويلات برنامج صندوق النقد الدولي الأخير نحو 17% فقط من إجمالي فجوة التمويل التي تقدر بحوالي 18 مليار دولار وفقًا لصندوق النقد الدولي.
معضلة التضخم والفائدة
يتوقع “مورجان ستانلي” أن يرفع البنك المركزي المصري معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في إجتماعه يوم الخميس ولا يستبعد زيادة بمقدار 300 نقطة أساس، وذلك في ضوء معدلات التضخم التاريخية الناجمة عن تراجع قيمة العملة المحلية حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في فبراير بنسبة تجاوزت 30% على أساس سنوي.
يرى بنك الاستثمار الأمريكي أن السياسة النقدية لن تستطيع وحدها إخراج مصر من أزمة العملات الأجنبية مشيراً إلى أهمية تسريع الخطط المرتبطة ببرنامج الخصخصة لتوفير السيولة الدولارية ضمن برنامج الاصلاح الهيكلي بالتوازي مع سعر الصرف المرن.
اقرأ أيضا..
