أعلنت مبادرة “الاستثمار من أجل التوظيف” عن اطلاق الجولة التنافسية في أول يونيو المقبل في مصر، على أن تكون الدعوة مفتوحة لجميع القطاعات الاقتصادية.
4 فئات
ورحبت المبادرة بكل من الشركات الخاصة و المؤسسات العامة والمنظمات غير الهادفة للربح لتقديم مقترحات استثمارية، على أن يتم قبول الطلبات في أربع فئات تضم استثمارات القطاع الخاص ومشاريع البنية التحتية العامة.
تجدر الاشارة إلى أن مبادرة “الاستثمار من أجل التوظيف” تعد آلية استثمارية تم تأسيسها لخلق فرص عمل، وتقدم المبادرة منح تمويل مشترك للمشاريع العامة والخاصة في ثمانية بلدان إفريقية مشاركة.
10ملايين يورو
وتقدم المبادرة الدعم للمشاريع بمنح تتراوح قيمتها بين مليون و10 ملايين يورو لكل مشروع، حيث يعتمد مبلغ المنحة على فئة المشروع، وتتراوح القيمة التمويلية من 25% إلى 90% من اجمالي القيمة الاستثمارية.
خلق فرص عمل
وأكدت المبادرة ضرورة أن يساهم كل مشروع في خلق فرص عمل مستدامة في القطاع الخاص في مصر لدي المؤسسة المتقدمة او بطريقة غير مباشرة لدي مؤسسات اخري التي تستفيد من تحقيق المشروع المقترح.
الاستدامة
وأشارت إلى أنها تمول المبادرة فقط المشاريع الناضجة ولديها قابلية التنفيذ والتي تتوافر فيها فرصًا للاستدامة من الناحية التشغيلية والمالية، ولكن لم تبدأ بعد لعدم مقدرة المؤسسة المتقدمة لتوفير اجمالي التمويل المطلوب للمشروع.
وأضافت يمكن للمتقدمين المحتملين التقدم على شكل اتحاد مؤسسات أو كيان فردي بشرط ان يكون مقرهم في قارة إفريقيا أو الاتحاد الأوروبي و / أو رابطة التجارة الحرة الأوروبية.
وأضافت يتم تقديم مقترحات المشاريع لهذه الجولة التنافسية في الفترة من 1 إلى 30 يونيو 2023.
وتشمل عملية التقييم عدة مراحل، حيث تبدأ الخطوة الأولى بقيام المبادرة بعمل اختيار أولي من الدراسات الاولية المقدمة. في المرحلة الثانية ، سيُطلب من المتقدمين المختارين تقديم دراسة تفصيلية للمشاريع، والذي سيخضع إلى تقييم أكثر تدقيقاً، على أن يتم تقديم عقد بالمنحة للمتقدمين الناجحين.
وتعتبر مبادرة “الاستثمار من أجل التوظيف” هي آلية استثمار قام بتأسيسها بنك التنمية الالمانيKfW) ) بالنيابة عن الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ))، وهي جزء أساسي من المبادرة الخاصة “عمل لائق لإنتقال عادل إجتماعياً “. تهدف هذه المبادرة، التي تعمل تحت شعار “الاستثمار من أجل الوظائف”، إلى التعاون مع الشركات لخلق فرص عمل في البلدان الثمانية الشريكة في إفريقيا وتحسين ظروف العمل المحلية.
