وزير المالية المصري للمستثمرين: راهنوا على مصر

أبرز تصريحات وزير المالية المصري لـ CNBC عربية:

– ملتزمون ببرنامج الطروحات الحكومية في موعده المحدد

-قيم الشركات المطروحات تحدد وفقا لآليات ومعطيات المقيّمين

-لولا تغير سعر الصرف لكان حجم الدين في حدود الـ 78% من الناتج المحلي

-نتوقع وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي بين 95 إلى 96% بنهاية يونيو المقبل

-من المتوقع هبوط الدين إلى أقل من 91% من الناتج المحلي بداية من موازنة 2023-2024

-نستهدف خفض نسبة مدفوعات الفائدة من إجمالي المصروفات إلى أقل من 30%

-تكلفة الفائدة بلغت 775 مليار جنيه في العام المالي 2022-2023 بسبب تغير سعر الصرف

-تكلفة الفائدة ستصل إلى 1.112 تريليون جنيه في العام المالي المقبل بما يمثل 37% من إنفاق موازنة الدولة

-لدينا تواصل مستمر مع صندوق النقد منذ مارس الماضي

-سيتم الإعلان الرسمي عن موعد مراجعة صندوق النقد قريباً

-برنامج دعم صندوق النقد لمصر مستمر

-لن نطرح سندات أو صكوك دولية حتى نهاية يونيو المقبل

-في حالة انخفاض الفائدة عالمياً من الممكن أن نطرح سندات أو صكوك دولية

-نستطلع أسواق دين جديدة ونبحث إمكانية دخول أسواق الدين اليابانية مرة آخرى بعد طرح 500 مليون دولار سابقا

-مصر ملتزمة بسداد ديونها.. وسددنا إلتزامات تجاوزت الـ 8 مليارات دولار

– وزير المالية يوجه رسالة لـ ” المستثمرين”: راهنوا على مصر

المصدر:وكالات

قال وزير المالية المصري د. محمد معيط في لقاء مع CNBC عربية إن بلاده ملتزمة ببرنامج الطروحات الحكومية في موعده المحدد، موضحا أن البرنامج يتم وفقا لآليات ومعطيات يحددها المقيّمون، حيث تستهدف جميع ملياري دولار من البرنامج بنهاية يونيو المقبل.

وأكد وزير المالية المصري، في لقائه مع CNBC عربية، أن بلاده على تواصل مستمر مع صندوق النقد منذ مارس الماضي ، سيتم الإعلان الرسمي عن موعد مراجعة صندوق النقد قريباً .

وتوقع وزير المالية المصري، وصول نسبة الدين من الناتج المحلي من 95 إلى 96% بنهاية يونيو المقبل على أن يهبط الدين إلى أقل من 91% من الناتج المحلي بداية من الموازنة الجديدة ، مشيرا إلى أن بلاده تستهدف خفض نسبة مدفوعات الفائدة لأقل من 30%

وقال معيط، أنه لولا تغير سعر الصرف لوصلت نسبة الدين في حدود الـ 78% من الناتج المحلي مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تكلفة الفائدة ستصل إلى 1.112 تريليون جنيه في العام المالي المقبل بما يمثل 37% من إنفاق موازنة الدولة.

وبسؤاله عن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات دولية، ألمح وزير المالية المصري إلى أن هناك تحاملاً على بلاده مؤكداً على عدم وجود أي عقبة في خروج أرباح المستثمرين بالعملة الأجنبية، مشيراً إلى انتهاء الأزمة الاقتصادية خلال أشهر .

وعن طرح سندات أو صكوك في الأسواق الدولية، قال معيط مقابلته مع CNBC عربية إن بلاده لن تطرح سندات أو صكوك دولية حتى نهاية يونيو المقبل، و في حالة انخفاض الفائدة عالمياً من الممكن أن نطرح سندات أو صكوك دولية.

وأشار وزير المالية المصري في حديثه لـ CNBC عربية إلى أنه يتم حاليا استطلاع أسواق دين جديدة ونبحث إمكانية دخول أسواق الدين اليابانية مرة آخرى بعد طرح 500 مليون دولار سابقا.

وشدد وزير المالية، على أن مصر ملتزمة بسداد ديونها فتم سداد إلتزامات تجاوزت الـ 8 مليارات دولار.

وأكد أن مصر من الدول القليلة التي حققت معدلات نمو بلغت 3.6% خلال أزمة كورونا، مشيرا إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي من المفترض أن تكون 78% فالاقتصاد المصري تحمل الصدمات واستمر في تحقيق معدلات نمو رغم الأزمات -على حد تعبيره-.

وأكد معيط أن ارتفاع أسعار الغذاء عالميا زاد كلفة استيراد السلع من الخارج، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري أصبحت تحت ضغط بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ، موضحا أن 80% من واردات مصر من القمح تأتي من دولتي روسيا وأوكرانيا.

وذكر وزير المالية، أن مصر خرج منها 23 مليار دولار من الأموال الساخنة خلال 6 أسابيع فقط من بدء الأزمة الروسية

وأكد وزير المالية، على أن بلاده لديها القدرة على مواجهة التحديات مشيرا إلى أن بلاده تمتلك بنية تحتية قوية واختتم الوزير حديثه لـ CNBC عربية موجهاً رسالة إلى ” المستثمرين”قائلا:” راهنوا على مصر”.

روابط ذات صلة:
وزير المالية المصري: هناك تحامل على مصر وأسباب الأزمة خارجية
الحكومة المصرية تستعد لتلقي عروض شراء حصص بشركتي «صافي» و«وطنية» خلال أيام