إتحاد مصارف الإمارات: 95% من المعاملات المصرفية في الإمارات تتم «رقميا»
أكد أن الحاجة تزداد إلى خبراء التكنولوجيا المالية
المصدر:وكالات
قال جمال صالح المدير العام لإتحاد مصارف الإمارات إن تسارع التحول الرقمي في الإمارات يسهم في توفير الكثير من الوظائف الجديدة في القطاعين المصرفي والمالي وتطوير طبيعة بعض الوظائف الحالية في القطاعين.
خبراء التكنولوجيا المالية
وأضاف في تصريحات نقلتها عنه صحيفة «البيان» الإماراتية اليوم أن الحاجة تزداد إلى خبراء التكنولوجيا المالية من أجل تقييم الشراكات وتحديد الاتجاهات الناشئة وتوجيه البنوك في تنفيذها حلول التكنولوجيا المالية لتعزيز القدرة التنافسية وتحسين تجربة العملاء، مشيراً إلى أن المعاملات المصرفية الرقمية في الإمارات تصل اليوم إلى أكثر 95% من إجمالي المعاملات المصرفية، وهي من أعلى المعدلات في العالم، كما تصل نسبة الخدمات المقدمة عبر الأجهزة الذكية إلى أكثر من ذلك ويناهز بعضها 100%، حيث تشهد نسبة الاعتماد على القنوات الرقمية تزايداً مستمراً.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي يزداد فيه الحديث عن استخدامات وتأثيرات التقنيات المتطورة والذكاء الاصطناعي، لا بد من الإشارة إلى أن هذا التوجه وهذه النقاشات ليست جديدة في القطاع المصرفي والمالي، بل بدأت منذ سنوات، حيث نشهد تنامياً في الطلب على الخدمات الرقمية، الأمر الذي دفع القطاع المصرفي في دولة الإمارات لتسريع وزيادة جهوده في تطوير وتوظيف الحلول الرقمية من أجل توفير أفضل الخدمات للعملاء في بيئة مصرفية آمنة وموثوقة.
مليار دولار لتحسين البنية التكنولوجية
وكشف عن أن البنوك الإماراتية استثمرت أكثر من 3.7 مليار درهم (مليار دولار) خلال السنوات الخمس الماضية في هذا المجال، وقامت بتحديث البنية التحتية التقنية وتحسين واجهات برمجة التطبيقات والحوسبة السحابية وتحسين القنوات الرقمية، لافتا إلى أن تسارع التحول الرقمي بشكل عام، وفي القطاع المصرفي والمالي بشكل خاص، يسهم في توفير الكثير من الوظائف الجديدة وتطوير طبيعة بعض الوظائف الحالية.
وحول كيفية قيام البنوك الإماراتية بتهيئة رأس المال البشري للتكيف مع متطلبات العمل الجديدة في القطاع قال، مدير عام إتحاد مصارف الإمارات إن التحول الرقمي في البنوك دفع القطاع المصرفي للاستثمار في تأهيل رأس المال البشري، خاصة الإماراتي منه، لمواكبة متطلبات التحول ووضع الحلول المناسبة وتوظيف التكنولوجيا بشكل مبتكر، حيث قامت باستقطاب وتأهيل وتدريب الكوادر التي يتطلبه العصر الرقمي مثل مصممي ومهندسي وعلماء البيانات.
ولفت إلى انه مع زيادة التوجه للحلول الرقمية، يمكن الإشارة إلى بعض الوظائف التي يتوقع أن يزداد الاعتماد والطلب عليها في القطاع المصرفي والمالي مثل خبراء تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي وخبراء التعلم الآلي بهدف الاستفادة من البيانات الهائلة في تحسين إدارة المخاطر وتسريع العمليات وتعزيز تجارب العملاء وتطوير الخدمات المالية والمصرفية للأفراد والمؤسسات والتسويق وخدمة العملاء.
حلول التكنولوجيا المالية
وتوقع جمال صالح أن تزداد الحاجة إلى خبراء التكنولوجيا المالية من أجل تقييم الشراكات وتحديد الاتجاهات الناشئة وتوجيه البنوك في تنفيذها حلول التكنولوجيا المالية لتعزيز القدرة التنافسية وتحسين تجربة العملاء، مشيرا إلى أن إرتفاع المخاطر السيبرانية يعزز الاعتماد على الأخصائيين في الأمن السيبراني لحماية بيانات العملاء والحماية من الهجمات السيبرانية بشكل عام، وضمان الامتثال للمعايير والنظم واللوائح المحلية والعالمية.
وقال إنه مع اكتساب تقنية البلوكتشين قبولاً أوسع، فإنه من المتوقع زيادة حاجة القطاع إلى المتخصصين في هذه التقنية لتطوير وتنفيذ حلول للمعاملات الآمنة والشفافة والعقود الذكية والتحقق من الهوية، كما أن التركيز على الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية سيدفع البنوك إلى زيادة الاهتمام بتوظيف خبراء لتقييم العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة لمختلف جوانب العمل المصرفي، ووضع استراتيجيات تتماشى مع مفاهيم الاستثمار والتمويل المستدام، وقد بدأت البنوك في التركيز على هذه الجوانب خلال الفترة الماضية.
مستقبل الكوادر البشرية
وأشار إلى أنه رغم التطور التكنولوجي والاعتماد على الحلول الرقمية، ستظل الخبرة البشرية مهمة للغاية في تقديم الاستشارات المالية والاستثمارية المباشرة وخدمة العملاء والامتثال التنظيمي للوائح والمعايير والقوانين والشفافية والحكومة وإدارة المخاطر، لافتا إلى أن الوتيرة السريعة للتقدم التكنولوجي وتنامي متطلبات العملاء ستؤدي إلى تغيير طبيعة العديد من الوظائف الحالية أيضاً بحيث تتطلب هذه الوظائف أهمية مواكبة التطور التكنولوجي وتطوير المواهب والقدرات للعاملين.
وأكد أن التكنولوجيات الحديثة أسهمت في تحسين عملية التوظيف في القطاع المصرفي والمالي، وتذليل السبل التي تقوم بها البنوك في استشراف وتوقع المتطلبات واستقطاب المواهب والخبرات وتقييمها مثل القدرات الواسعة والدقيقة لهذه التقنيات في البحث عن المرشحين المناسبين في العديد من المنصات الرقمية لتحديد المرشحين المحتملين بناء على معايير محددة، وفحص وتحليل السير الذاتية بكفاءة، وتحديد المهارات والخبرات والمؤهلات، إضافة إلى ذلك، فإن روبوتات المحادثة والمساعدين الافتراضيين المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تستطيع التعامل مع المتقدمين للوظيفة المرشحين والإجابة عن الأسئلة المتداولة وتقديم معلومات حول فرص العمل والمتطلبات وإجراءات التقديم.
الذكاء الاصطناعي
واستطرد جمال صالح المدير العام لإتحاد مصارف الإمارات قائلا : “يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في تحليل كميات هائلة من البيانات لتحديد الاتجاهات المتعلقة بالتعيينات الناجحة وأداء الموظفين، وتقييم القدرات المعرفية للمرشحين والمهارات أو تحليل نتائج هذه التقييمات، الأمر الذي يدعم إدارات التوظيف والموارد البشرية في اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات وعلى تحسين استراتيجيات التوظيف”.
كما أشار إلى أن التقنيات المتطورة والذكاء الاصطناعي يمكن أن يلعبا دوراً مهماً في البرامج التدريبية للموظفين الجدد، كما يمكنها تحسين أدوات تقييم رضا الموظفين وتحديد الجوانب التي تتطلب التطوير وتقديم توصيات لتعزيز أداء العاملين. ورغم الفوائد الكبيرة التي توفرها التقنيات الحديثة، فإن العنصر البشري يعتبر أساسياً لضمان عمليات توظيف أمثل.
واعتبر أن أي تطور تكنولوجي يسهم في ثلاثة اتجاهات أساسية فيما يتعلق بالوظائف في مختلف القطاعات، وهذه الاتجاهات هي أولاً: انتفاء الحاجة لبعض الوظائف، وثانياً: تغيير طبيعة بعض الوظائف، وثالثاً: خلق فرص وظيفية جديدة. ولقد شهدنا هذه التحولات مع تبنينا الكثير من التقنيات خلال العقود الماضية مثل التأثير الكبير لاستخدامات الكمبيوتر بحد ذاته على مجالات العمل المختلفة.
وقال إن توظيف التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي يسهم في تعزيز قدرات العاملين للقيام بمهامهم، وتختلف كيفية ذلك التعزيز حسب عوامل كثيرة منها توجه المؤسسات التي يعملون فيها ومدى اعتمادها على التقنيات، وطبيعة المهام التي يقوم بها العاملون، مشيرا إلى أنه يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دوراً في زيادة التوطين في القطاع المصرفي من خلال تسهيل تنمية المهارات وتحسين الكفاءة وتوفير الفرص للمواهب، ويتماشى ذلك مع تطوير قدرات مختلف العاملين في القطاع المصرفي والمالي.
توطين 5 ألاف وظيفة
وأضاف أن اتحاد مصارف الإمارات اعتمد خطة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي التي تستهدف توظيف 5000 مواطن حتى العام 2026 وهو ما يعزز قاعدة المواطنين العاملين في البنوك وشركات التأمين، وقام أعضاء الاتحاد بوضع خطط تدريب متطورة وبعيدة الأمد تستهدف توفير الظروف الملائمة لتأهيل قيادات المستقبل في القطاع المصرفي والمالي.
ورأى أن توظيف الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في تطوير برامج تدريب مخصصة لتطوير مهارات العاملين ومساعدتهم على اكتساب المعارف والخبرات في عدة مجالات مثل تحليل البيانات والأمن السيبراني والخدمات المصرفية الرقمية، كما يمكن أن يدعم توظيف التقنيات المتطورة في تحديد المرشحين ذوي الإمكانات والقدرات المناسبة لمختلف وظائف القطاع المصرفي والمساعدة في تصميم برامج تأهيل لتطوير قادة المستقبل في القطاع المصرفي، فضلاً عن برامج التوجيه والإرشاد المهني، وتوفير بيئة تعزز تطوير المواهب الإماراتية وتزويدها بالمهارات والموارد والفرص اللازمة للازدهار في القطاع المصرفي الذي يتميز بتسارع التطور.
وأكد جمال صالح المدير العام لإتحاد مصارف الإمارات أن عدد العاملين في مصارف الإمارات يتجاوز 35 ألفاً من الكفاءات المصرفية والمالية، مشيراً إلى وجود إقبال كبير على العمل في القطاع المصرفي في الوقت الراهن، بالإضافة إلى إقبال العاملين الحاليين على برامج التدريب والتأهيل لمواكبة التطورات في القطاع ومنها التقنيات المتطورة.
الدورات التدريبية
ونوه بأن اتحاد مصارف الإمارات يقوم بدور مهم في دعم تأهيل وتدريب العاملين في القطاع المصرفي في مختلف المجالات، حيث تضم أجندة الاتحاد الكثير من الدورات وورش العمل التي تركز على تطوير القدرات ومواكبة التطورات للعاملين في القطاع المصرفي، كما قام الاتحاد بتأسيس مراكز تدريب متخصصة ورائدة بالتعاون مع كبرى المؤسسات العالمية المتخصصة مثل سويفت.
روابط ذات صلة:
