أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة من (يناير-مارس) لعام 2023 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة ( أنشطة سوق رأس المال ، أنشطة التمويل غير المصرفي ) بلغت قيمتها 145.3 مليار جنيه.
وذكرت الهيئة في بيان لها أن قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغ نحو 43.5 مليار جنيه ، فيما بلغت قيمة إصدارات الأسهم نحو 41 مليار جنيه.
التمويل الاستهلاكي
وأضافت أن قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت28.1 مليار جنيه فيما سجلت قيمة الأوراق المخصمة نحو 10.8 مليار جنيه .
ونوهت بأن قيمة التمويل الاستهلاكي بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي ما قيمته 10.2 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي، فيما سجلت قيمة إصدارات (سندات التوريق،سندات الشركات)نحو 9.5 مليار جنيه.
التمويل العقاري
وأضافت الهيئة أن قيمة التمويل العقاري خلال الفترة (يناير-مارس) من العام الحالي بلغت نحو 2.2 مليار جنيه.
التأمين
وحول نشاط التأمين أشارت الهيئة إلى أن إجمالي أقساط التأمين المحصلة الربع الأول لعام 2023 بلغ
18.2 مليار جنيه ،فيما بلغ حجم التعويضات المسددة من قطاع التأمين نحو 7.7 مليار جنيه.
وأضافت بلغت قيمةاستثمارات صناديق التأمين الخاصة الربع الأول من العام الحالي 5.5 مليار جنيه
و بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 8.7 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 9.5 مليار جنيه في الربع الأول لعام 2023
وذكرت الهيئة أن قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 3 مليارات جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 4.7 مليار جنيه.
الجدير بالذكر أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.
الروابط:
الرقابة المالية المصرية تمنع ممثلي 5 جهات من الترشح لإنتخابات إتحاد الأوراق المالية
الرقابة المالية المصرية تقرر زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 220 ألف جنيه
الرقابة المالية: الإنتهاء من قواعد استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية
