حددت جورجيفا 3 مجالات، أولها ابتعاد الدولة عن المجالات التي ليست هي الأفضل في القيام بها، وأوضحت أن السلطات المصرية تتفهم أن هذا شئ واجب لتعزيز القطاع الخاص وتوفير المزيد من فرص العمل.
تابعت، أن مصر عليها بذل المزيد من الجهد لدعم الفئات الأكثر ضعفا من الفقراء، وتقليص المميزات أو الدعم الذي يستفيد منه الأغنياء، وقالت إنها تثني على مجهودات الحكومة في ذلك لكن يجب القيام بالمزيد.
ثالثا، يجب التفكير بالطريقة التي تعزز احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، تحدثنا بهذا الشأن وأنا متأكدة أننا سنحرز تقدما، بحسب ما قالته مديرة صندوق النقد.
أضافت جورجيفا أن وجود أسعار صرف متعددة، يؤدي لحصول بعض الناس على امتيازات ويحرم آخرون منها، كما أن دعم العملة مع عدم وجود احتياطيات كافية من العملات الأجنبية يؤدي لاستنزاف هذه الاحتياطيات ويزيد صعوبة الوضع.
قالت جورجيفا إن الوضع في مصر بالطبع ليس اقتصاديا فقط، لكنه متصل بالاقتصاد السياسي، لكنها ترى أنه من المهم اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الاحتياطيات الأجنبية من العملات، وأن صندوق النقد مستمر في النقاشات مع القاهرة للوصول لحل لتنفيذ هذا.