المصدر:وكالات
أخيرا يسدل الستار على رحلة رياض سلامة حاكم مصرف لبنان بعدما أعلن مغادرته منصبه نهاية يوليو الجاري مع انتهاء ولايته الحالية، نافيا بذلك شائعات مستمرة عن احتمال تمديد ولايته.
حاكما منذ 1993
وقال سلامة الذي تولى منصبه كحاكم لمصرف لبنان المركزي في عام 1993 لمدة بلغت 30 عاما “رح أطوي صفحة من حياتي”. فيما يوجه الكثيرين لسلامة إتهامات تحمل سياساته المسؤولية عن الانهيار المالي في لبنان.
ويسارع المسؤولون في لبنان الزمن لتجنب خلو منصب حاكم مصرف لبنان المركزي، مع احتمال خلو هذا المنصب في بلد تعصف به الأزمات أضاف المخاوف بشأن مزيد من الانقسام في البلاد التي تتجه نحو عام خامس من أزمة اقتصادية ومالية طاحنة.
خلافات سياسية
ورغم تناقص الوقت المتبقي بسرعة، بقيت الخلافات والانقسامات بين السياسيين بشأن تعيين من يخلف سلامة أو السماح لنائبه الأول بالقيام بمهامه كما ينص القانون بما يعكس خلافا أوسع ترك أيضا منصب رئيس البلاد شاغرا كما ترك البلاد دون حكومة فاعلة في ظل تولي حكومة تصريف أعمال منذ ما يزيد عن عام.
وتعارض جماعة حزب الله التي تتمتع بنفوذ واسع ومدعومة من إيران والتيار الوطني الحر حليفها المسيحي تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان بينما يقود رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جهود تعيين من يخلف رياض سلامة.
الاجتماع مع النواب
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن ميقاتي ونائبه سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل اجتمعوا الأربعاء الماضي مع نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة وهم وسيم منصوري وبشير يقظان وسليم شاهين وألكسندر مراديان.
وهدد الأربعة في وقت سابق من هذا الشهر بالاستقالة إذا لم يتم تسمية من سيخلف سلامة مما يهدد بفراغ كامل في المناصب العليا في مصرف لبنان المركزي في وقت تتفاقم فيه أزمات الاقتصاد.
المحاصصة الطائفية
ويتم اختيار من يشغلون المناصب الكبرى في مصرف لبنان المركزي وفقا لنظام المحاصصة الطائفية الذي يحدد أيضا المناصب العليا في البلاد.
فالحاكم يجب أن يكون كاثوليكيا مارونيا، بينما يجب أن يحصل النواب الأربعة، وهم واحد من الشيعة وواحد من السنة وواحد من الدروز وواحد من الأرمن الكاثوليك، على موافقة الزعماء السياسيين الذين يمثلون طوائفهم.
وكان بري، رئيس مجلس النواب (البرلمان) وزعيم حركة أمل الشيعية، قد سمى منصوري لمنصب النائب الأول لحاكم مصرف لبنان.
وزير المالية مرشحا
وقال مصدر مقرب من منصوري “بري يدعم بالفعل وزير المالية والمدعي العام المالي. لذا فهو لا يريد أن يتسلم منصوري كرة النار لأنه لا يريد أن يُنظر إليه على أنه مسؤول عن أي تدهور اقتصادي إضافي”.
روابط ذات صلة:
تظاهرات أمام البنوك اللبنانية بسبب رفض رد أموال المودعين
حاكم مصرف لبنان ينفي “إفلاس” البنك المركزي
