“الرقابة المالية”:تقديم المساندة للقطاع المالي بجنوب السودان لمساعدته على تحقيق مستهدفاته

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، تقديم كل الدعم والمساندة لمساعدة القطاع المالي بجنوب السودان على التطور وتحقيق مستهدفاته.

جاء ذلك خلال استقباله وفدا من المسئولين بالبنك المركزي بدولة جنوب السودان، بحضور الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة، شريف عاشور وكيل المحافظ البنك المركزي المصري.

وأشار إلى أهمية تعزيز آليات وسبل التعاون المشترك مع جنوب  السودان على كافة المستويات، منوها بقوة العلاقات التي تربط بين الشعبين.

وذكرت هيئة الرقابة المالية في بيان لها أن فريد قام خلال اللقاء بعرض الدور الذي تقوم به الهيئة والأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابتها، واستعرض آليات تنظيم وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية، والجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل العمل على سلامة واستقرار الأسواق، وتطوير البنية التشريعية للقوانين الحاكمة للقطاع المالي غير المصرفي.

كما استعرض فريد تجربة مصر في إعادة هيكلة وبناء القطاع المالي غير المصرفي في مصر من خلال عملية الدمج التي تمت عام ٢٠٠٩، وعلى أثرها تم تأسيس الهيئة التي تتولي الاشراف على الاسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والعمل على استقرار وسلامة الأسواق وتعاملاتها مع توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة وإصدار وتوفير كافة الوسائل والنظم التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، حيث تراقب الهيئة على أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق والضمانات المنقولة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، والتمويل الاستهلاكي.

وذكرت الهيئة أنه خلال اللقاء قدم مسئولي الإدارات الفنية المتخصصة بالهيئة عرضا تقديميا لمكونات قطاعات سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، ودور الهيئة في تنظيم وتنمية تلك الأسواق، والجهود المبذولة على كافة المستويات التشريعية والرقابية وما تم استحداثه وتطويره من ضوابط وقواعد رقابية وتنظيمية، ونتائج أعمال تلك القطاعات ورؤية الهيئة لتطوير وتنمية الأسواق بما يكفل استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

واتفق الطرفان على استكمال المشاورات والتواصل فيما يتعلق بتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات للاستفادة من الخبرة المصرية وتحديد فرص التعاون المشترك وآليات نقل المعرفة بين البلدين في الأنشطة المالية غير المصرفية.