المصدر:وكالات
هوت أسهم المصارف التركية في تعاملات بورصة إسطنبول اليوم الإثنين، وارتفعت أسعار السندات، بعدما اتخذ البنك المركزي خطوته الأولى للجم أداة إيداع وضعها في أواخر عام 2021 لدعم العملة.
وواصل مؤشر بورصة إسطنبول للبنوك، الذي يتتبع أسهم المقرضين المدرجين في تركيا، تراجعه بعد انخفاض يوم الجمعة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة وصلت إلى 5.4% اليوم الإثنين.
انخفض سهم “أكبنك تاس” (Akbank TAS) بنسبة 6.7%، في حين انخفضت أسهم بنك “يابي كريدي” (Yapi Kredi Bankasi AS) بنسبة 5.5% و”تركيا إيش بنك” (Turkiye Is Bankasi AS) بنسبة 4.8%.
وانخفضت الليرة التركية بدورها بنسبة 0.2% إلى 27.1676 مقابل الدولار عند الساعة 10:32 صباحاً بالتوقيت المحلي. وانخفض العائد على السندات الحكومية التركية لأجل 10 سنوات 88 نقطة أساس إلى 21.17%، مسجلاً أكبر انخفاض يومي منذ مايو الماضي.
من خلال لائحة تم تقديمها خلال عطلة نهاية الأسبوع، يهدف البنك المركزي إلى تقليل اعتماد الأتراك على حسابات الودائع المرتبطة بالعملات الأجنبية، وإجبار البنوك التي تفشل في تحقيق أهداف تحويل محددة في حسابات الليرة العادية، على شراء سندات حكومية إضافية.
عززت السلطة النقدية أيضاً نسب متطلبات الاحتياطي لودائع العملات الأجنبية قصيرة الأجل، ما سيجبر البنوك على وضع المزيد من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي.
من المتوقع أن يؤدي القرار إلى “زيادة أسعار الودائع بالليرة التركية بشكل كبير، ما يجعلها أكثر جاذبية، في حين أن أسعار الودائع بالليرة المحمية بالعملات الأجنبية قد تنخفض بشكل حاد، ما يقلل من جاذبية المخطط”، حسبما كتبت شركة “أوياك سيكيورتيز” (Oyak Securities) ومقرها إسطنبول في مذكرة.
أضافت أن “التأثير على الطلب على العملات الأجنبية يتوقف على معدلات الودائع بالليرة. ومن المرجح أن ترتفع أسعار الفائدة على القروض بشكل ملحوظ”.
وقال البنك المركزي التركي الإسبوع الماضي إنه حدد السقف الشهري لنمو القروض التجارية بالليرة عند 2.5%، انخفاضا من ثلاثة بالمئة، مع استثناء قروض التصدير والاستثمار والزراعة، وذلك استكمالا للخطوات المتخذة في عملية لتبسيط سياسته.
كان البنك قد رفع الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي 250 نقطة أساس إلى 17.5% مواصلا الابتعاد عن سياسة خفض الفائدة للرئيس رجب طيب أردوغان وتعهد بمزيد من التشديد النقدي.
وبعد ذلك الاجتماع المعني بالسياسة النقدية، قال البنك إن عملية التبسيط ستستمر تدريجيا مع اتخاذ قرارات انتقائية للتشديد الكمي والائتماني بهدف دعم عملية التشديد النقدي.
ومن بين الخطوات المتخذة، أعلن البنك في 21 يوليو نسبة احتياطي إلزامي على الحسابات المحمية من تقلبات سعر الصرف تبلغ 15%.
وقرر البنك تحديد سقف نمو قروض السيارات عند اثنين بالمئة، انخفاضا من ثلاثة بالمئة، والإبقاء على الحد الأقصى على نمو القروض ذات الأغراض العامة دون تغيير عند 3%.
وأضاف البنك أنه رفع الحد الأقصى للفائدة الشهرية على السحب النقدي من بطاقات الائتمان وحسابات السحب على المكشوف إلى 2.89% للسيطرة على التضخم وتحقيق التوازن في الطلب ا لمحلي.
وسيجري إعفاء قروض التصدير والاستثمار والقروض الموجهة للمنطقة المتضررة من الزلزال من إجراءات التشديد التي يتبناها البنك المركزي.
واتخذ البنك أيضا خطوات لدعم قدرة المصدرين على الحصول على التمويل برفع الحد اليومي للائتمان الخاضع لإعادة الخصم إلى 1.5 مليار ليرة.
روابط ذات صلة:
«الضرائب» و«هبوط الليرة» يدفعان التضخم في تركيا لأعلى مستوياته على الإطلاق في يوليو
عاجل: تركيا توقف استخدام بطاقات الائتمان لأغراض السفر للخارج
الرئيس التركي يقيل 3 نواب لمحافظة البنك المركزي للسياسات النقدية
