المصدر: وكالات
قللت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد أند بورز من توسيع نطاق عضوية مجموعة البريكس بإضافة 6 دول جديدة هي في الرابع والعشرين من أغسطس الماضي، قررت مجموعة “بريكس” دعوة ست دول- هى، الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والسعودية والإمارات.
مزايا اقتصادية محدودة
وفي تقرير أصدرته وكالة “ستاندرد أند بورز” للتصنيف الائتماني أورده موقع “مباشر”.. فقد رأت المؤسسة أن المزايا الاقتصادية لتلك الخطوة ستكون محدودة على المدى القريب، بالنسبة للدول الأعضاء بالمجموعة، في حال تنفيذ التوسع المخطط له العام المقبل.
واستبعدت المؤسسة أي تغييرات بالتصنيفات الائتمانية للدول إثر هذا الانضمام للبريكس، كما أفادت بأن نظرتها قائمة على تجربة “البريكس” منذ إقامتها حتى الآن، والهياكل الاقتصادية المختلفة للغاية والأنظمة المالية بين الأعضاء وافتقارهم إلى التماسك السياسي.
اهتمام عالمي
لكنها رأت أن عضوية مجموعة البريكس من الممكن أن توفر الاهتمام العالمي لأجندات المشاركين، وربما تعمل على الحد من التوترات القائمة بينهم، وزيادة التعاون الثنائي.
وذكرت مؤسسة “ستاندرد أند بورز” في تقريرها بأنه بينما ستشكل مجموعة البريكس الجديدة -على افتراض انضمام جميع البلدان المدعوة- نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و45% من سكانه، فإن عوامل قليلة توحد الأعضاء اقتصاديًا أو سياسيًا.
مستويات متفاوتة
وأشارت المؤسسة إلى المستويات التنموية المتفاوتة للأعضاء الجدد، وما يواجهونه تحديات اقتصادية مختلفة كما يتضح من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يتراوح من 1220 دولارًا أمريكيًا في إثيوبيا إلى 51,456 دولار أمريكي في الإمارات العربية المتحدة.
وقالت إن اقتصاد الصين، إحدى الدول الأعضاء، أكبر من اقتصاد كل الأعضاء الأخرين مجتمعين، وهو ما يسلّط الضوء على الاختلافات المحتملة في القدرة على التأثير على السياسة داخل المجموعة.
وتتضمن الأهداف الاقتصادية المشتركة لتوسيع مجموعة البريكس تعزيز التعاون بين الأسواق الناشئة، وتوفير بديل للجهات التي تهيمن عليها الدول المتقدمة مثل مجموعة السبع أو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. والحد من هيمنة الدولار الأمريكي في التجارة الدولية.
الأولويات
وترى “ستاندرد أند بورز” أن الأولويات الاقتصادية والسياسية المتنوعة للدول الأعضاء من الممكن أن تقوض فعالية مجموعة البريكس.
وفي غياب اتفاقيات تجارية جديدة واستنادًا إلى سجل العلاقات الاقتصادية بين دول البريكس الحالية، تستبعد المؤسسة ازدياد تدفقات تجارية واستثمارية بشكل ملموس للمنضمين الجدد.
عملة موحدة
كما لفتت ستاندرد اند بورز إلى وجود تحديات في إنشاء عملة موحدة حيث ترى المؤسسة صعوبة في تحقيق ذلك، نظرًا لاختلاف مستويات التنمية الاقتصادية بين الأعضاء.
وقالت إن تلك الخطوة تتطلب من الأعضاء التخلي عن مرونة السياسة النقدية السماح بحرية تدفق رؤوس الأموال، وهو ما قد لا يكون مقبولًا سياسيًا بالنسبة للبعض.
وعلى المدى القريب، تخطط دول البريكس لزيادة المعاملات المباشرة بالعملات المحلية والحد من الاعتماد على الدولار الأمريكي.
مصير الدولار
وتستبعد “ستاندرد أند بورز” تحولًا كبيرًا بعيدًا عن الدولار، مرجحة أن يكون اليوان الصيني هو المستفيد الأساسي من زيادة التجارة بالعملات المحلية لأنه يمثل أكبر دولة تجارية في الكتلة.
وأوضحت “ستاندرد أند بوزر” في تقريرها أن الوصول إلى تمويلات من أعضاء البريكس الأكثر ثراء وبنك التنمية الجديد قد يكون أحد الأسباب الرئيسية لانضمام البلدان ذات التصنيف المنخفض، ما يعود بالنفع على الدول التي تعاني صعوبة في الحصول على سيولة خارجية، مثل مصر وإثيوبيا والأرجنتين.
وأنشأت مجموعة البريكس بنك التنمية الجديد في عام 2014 لتلبية الطلب على الاستثمار في البنية التحتية بالدول الأعضاء، وانضمت الإمارات ومصر إلى البنك في عام 2021، إلى جانب أوروغواي وبنغلاديش.
ماذا ستسفيد مصر
وداخل مجموعة البريكس، ستتمكن مصر من التجارة بالعملة المحلية، وهو ما تحاول القيام به بالفعل من خلال الصفقات الثنائية، كما تأمل في جذب المزيد من الاستثمارات من الدول الأعضاء، والتي يمكن أن تجلب بدورها المزيد من الأموال من الولايات المتحدة في سعيها للاحتفاظ بنفوذها.
وذكر موقع مباشر ان محفظة القروض المستحقة لبنك التنمية الجديد صغيرة حاليًاـ إذ تبلغ حوالي 15 مليار دولار، مقارنة بأكثر من 400 مليار دولار بالبنك الدولي و144 مليار دولار في بنك التنمية الآسيوي حتى نهاية عام 2022.
تطلعات سياسية
وترى “ستاندرد أند بورز” أن بعض الأعضاء لديهم تطلعات سياسية أكبر من توسيع مجموعة البريكس، فدول مثل الصين وروسيا والأرجنتين وإيران تعتبر منافسًا جيوسياسيًا للغرب.
بينما يسعى المنتجون الغنيون بالنفط مثل المملكة العربية السعودية إلى توسيع نطاق وصولهم إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط وأفريقيا.
روابط ذات صلة…
