وليد حسونة يكشف أسباب توجه الشركات الناشئة المصرية إلى السعودية وسبب تراجع «ڤاليو» عن تلك الخطوة

كتبت:ريهام علي
أكد وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو» المصرية الناشئة للتكنولوجيا المالية على أهمية الشركات الناشئة لأنها من أسرع المشروعات التي تستقطب استثمارات موضحا أن السوق المصري سوق كبير.

النجاح في السوق المصرية يعني النجاح في خارجها

وأضاف «حسونة» في تصريحات تلفزيونية له عبر قناة الحدث أن نجاح أي شركة في السوق المصري، يؤكد انها ستنجح في أي سوق أخر سواء كان هذا السوق صغيرا أو بحجم قريب من حجم السوق المصري، وسواء في منطقة افريقيا أو في الخليج العربي.

فاليو

الإستثمار الأجنبي في الشركات الناشئة

وأشار إلى أن مصر كانت خلال السنوات الخمس او الست الماضية تحتل المرتبة الثالثة في المنطقة في مجال الحصول على إستثمارات مباشرة بالعملة الأجنبية لسوق الشركات الناشئة، لافتا إلى أن الحكومة المصرية في 2018 قامت بخطوة جريئة جدا وهي الإعلان عن مسرعة اعمال تابعة لها لأول مرة وهي «ايجيبت فينتشرز» كما ظهر العديد من المسرعات بعدها مثل «فلك» و«شركتك فكرتك» و«أي اف جي أي في» وهو أول تنوع يحدث ودخل مع الدولة لاعبين متخصصين في هذا المجال.

قانون التكنولوجيا المالية

وأوضح وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو» للتكنولوجيا المالية أن شركات التكنولوجيا المالية ظلت تعمل بدون ترخيص لفترة طويلة، حتى قامت الحكومة في 2020 بإصدار قانون في 2020 وذلك بعد آخذ راي الشركات المتواجدة بالسوق ثم قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار قانون رسمي خاص بالشركات الناشئة في 2022 في مجال التكنولوجيا المالية.

أزمة الإستثمارات الأجنبية

وأشار إلى أن مصر تواجه مشكلة رئيسية في الحصول على استثمارات في مجال الشركات الناشئة مقارنة بأسواق الامارات والمملكة العربية، منوها بأننا نعاني من قوانين العمل التي تحمل الشركات تكلفة أعلى وطلبات كثيرة في حالة استقطاب عمالة اجنبية الامر الذى يدفع الشركات الى نقل مقراتها الرئيسية إلى الامارات أو السعودية.

الضرائب

وأضاف «حسونة»: “نعاني أيضا من كثرة الضرائب التي تفرض فالشركة الناشئة تبدأ برأسمال مليون دولار ثم تقوم بجولات تمويلية تجعلها تصل الى ما يتراوح من 100 الى 150 مليون دولار وبناء عليه تزيد الضرائب منوها بأنه يتم إعفاء الشركات المدرجة بالبورصة فقط من الضرائب”.

بورصة الشركات الناشئة

وذكر حسونة أنه لحل المشكلة يمكن إدراج الشركات داخل بورصة للشركات الناشئة لحمايتها من الضرائب العالية فتضطر الى إنشاء الشركة الأم خارج مصر، وهي محاولة يسعى اليها اليوم مؤشر ناسداك في دبي.

النمو السريع للشركات الناشئة

وأوضح أن حجم الاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية بالمنطقة يتراوح ما بين 1.5 الى 2 مليار دولار سنويا، مطالبا بضرورة عمل معالجة تشريعية خاصة بالشركات الناشئة تأخذ في اعتبارها معدلات نموها السريع.

السعودية والإمارات

وأشار حسونة إلى أن أغلب الشركات الناشئة لديها مقرات في دبي او في ابوظبي لانه يتم معاملتها معاملة خاصة ويحصل على العديد من المزايا والاعفاء من الضرائب مقابل إقامة المقر فيها، لافتا إلى أن أغلب الشركات الناشئة تعمل في المملكة العربية السعودية ولها مقرات بالإمارات.

تابي

وأضاف وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو» للتكنولوجيا المالية أن أحدى أكبر الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية «تابي» نقلت مقرها من الإمارات إلى المملكة العربية السعودية، وذلك للمزايا التي حصلت عليها فضلا عن أن أغلب الشركات ترى أن السوق السعودي يعد من أكبر الأسواق في المنطقة.

ڤاليو والسوق السعودي

وقال حسنونة نحن كشركة «ڤاليو» لا نرغب في الوقت الحالي في التوسع بالسوق السعودي، مضيفا :”نفكر في السوق السعودي وحصلنا على رخصة للتوسع فيه ولكن وجدنا أن الوقت غير مناسب حيث نسعى للتوسع في أسواق شبيه بالسوق المصري يتسم بالقدرة على تحقيق ربحية اسرع وليس مجرد شركة تنمو ولا تحقق أرباح حتى لا يحدث لنا كما حدث لكبرى الشركات العالمية «افتر باي» للتكنولوجيا المالية و«كلارنا» للمدفوعات المتواجدة في السوق ولم تحقق أي أرباح.

سوق التمويل الإستهلاكي في مصر

وحول سوق التمويل الإستهلاكي في مصر، أشار حسونة إلى ان السوق المصري كان يوجد به من شركتين الى 3 شركات عاملة في مجال التمويل الاستهلاكي في 2017 وبعد صدور قانون التمويل الاستهلاكي في 2020 قفز عدد شركات التمويل الاستهلاكي إلى نحو 46 شركة.

التمويل الجماعي

وفيما يتعلق التمويل الجماعي قال حسونة أنه من الصعب تشريع قانون للتمويل الجماعي فهو أمر به مخاطرة كبيرة من إمكانية إعادة الأموال بعائد للمستثمرين أو الفشل في ذلك حيث أن أي شيء يتعلق بالودائع والمدخرات من الصعب تقبله خارج النظام المصرفي حتى لا يحدث عملية إفلاس.

المستثمر المؤهل

وأضاف أنه يمكن بسهولة تشريع القوانين التي يكون فيها البنك هو المرجع حيث تم الموافقة لـ 3 شركات هي (تيلدا- تكستا- كليفر) على اصدار بطاقات مسبقة الدفع على محفظة، لافتا إلى أنه تم اقتراح أن يكون التمويل الجماعي للمستثمر المؤهل والذى يمتلك أكثر من نصف مليون جنيه حتى يبدأ السوق بالتعود عليه وعلى وجود المخاطرة.

الهوية الرقمية

وأكد وليد حسونة ضرورة التسريع من تنفيذ الهوية الرقمية لانه سيؤدي الى تغيير شامل للفكر المنظم للهوية في مصر والاستعلام عن العملاء وسيضع البيانات بشكل يسهل الوصول إليه، مشيرا إلى أننا لدينا قانون الهوية الرقمية ولدينا قانون الاستعلام عن العميل «أي كي واي سي» والاثنين موجودين وتحت الاختبار.

أي كلاود

وطالب «حسونة» بسرعة وجود إجابات حول إمكانية العمل على آي كلاود أو انشاء أي كلاود مصري لان التكلفة مرتفعة جدا في ظل وجود أزمة في العملة وذلك لاستيراد سيرفرات لوضع البيانات عليها، لافتا إلى أن وضع البيانات على آي كلاود حل عظيم ولكن يقابله ضعف في إمكانية الرقابة عليها، مؤكدا أهمية التسريع في البيئة التكنولوجية والتشريعية والتي ستؤثر في تكلفة تقديم الخدمة للعميل.

فاليو

كما أكد على ضرورة التسريع في التوسع في زيادة الشركات العاملة في التصنيف، مؤكدا أن الممولين في القطاع المالي غير المصرفي يعتمدون على توريق المحافظ للسوق بناء على شركة تصنيف واحدة متواجدة بالسوق مؤكدا ان تسريع عملية التوريق ستعود بالفائدة على العميل لان تكلفة التمويل ستقل.

إقرأ أيضا: