مجلس الوزراء يبحث زيادة الوزن النسبي لقطاعات «الصناعة» و«الزراعة» و«الاتصالات » في النشاط الاقتصادي
كتبت:ريهام علي
اجتمع مجلس الوزراء برأسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة موقف توافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج في السوق وإتاحة المُكون الدولاري لها، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
مجلس الوزراء يبجث توافر السلع
وقال مدبولي إن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لموقف توافر السلع الأساسية في الأسواق وكذا إتاحة مستلزمات الإنتاج اللازمة للقطاع الصناعي، وموقف برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه الحكومة، ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
مجلس الوزراء يستعرض مخزون السلع الأساسية
وصرّح المستشار سامح الخِشِن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف السلع الأساسية والمخزون الاستراتيجي منها، وكذا التنسيقات التي تتم بهدف زيادة المعروض منها في الأسواق، إضافة إلى توفير المُكون الدولاري اللازم لتعزيز الاحتياطيات من السلع المستوردة.
ملكية الدولة
وقال “الخِشن” إن الاجتماع استعرض جهود استمرار العمل على تنفيذ بنود “وثيقة سياسة ملكية الدولة” التي تُحدد آليات التخارج الحكومي من الشركات المملوكة للدولة.
برنامج الطروحات
وفي سياق متصل، أوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تطرق إلى موقف برنامج الطروحات الحكومية، والشركات المقرر التخارج منها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا استمرار العمل مع مؤسسة التمويل الدولية المستشار الاستراتيجي للحكومة في برنامج الطروحات.
الاصلاحات الهيكلية
وأضاف أن الاجتماع ناقش موقف تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يُركز على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم حتى الآن زيادة الوزن النسبي لهذه القطاعات في النشاط الاقتصادي من 25% إلى 30% حاليًا، ما يُقرُبنا من المستهدفات المُحددة عند 35%.
روايط ذات صلة….
