عاجل
- «هيرميس» تتوقع إرتفاع التضخم إلى 16% قبل نهاية النصف الأول من 2025
- رغم ارتفاع التضخم..«هيرميس» تتوقع خفض «المركزي المصري» للفائدة للمرة الثانية على التوالي ب2% في اجتماعه المقبل
- «المركزي المصري» : ارتفاع معدل التضخم الأساسي ليبلغ 10.4% في إبريل الماضي
- مصر تفوز بالمركز الأول في المناورة السيبرانية العالمية التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات
- مؤسسة «ماونتن ڤيو للتنمية» تعزز دورها المجتمعي بمشاركتها في الملتقى السنوي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة
- «مجموعة بيك الباتروس للفنادق» تفتتح منتجع «قصر الورود» أغادير فى 23 مايو الحالي
- «أبوظبي للاستثمارات السياحية» : الانتهاء من تنفيذ 45 % للأعمال الإنشائية لمشروع فندق «سوفتيل ليجند الأهرامات»
- «بنك الكويت الوطني» و«نفط الكويت» يوقعان مذكرة لتبادل الخبرات والمعرفة وتطوير الموظفين
- إطلاق قمة «عقارماب» لقادة القطاع العقاري المصري والسعودي في القاهرة 18 مايو الحالي
- بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة تؤكد أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات وعدم التراجع
خاص:Fintechgate
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم، مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة عدد من الملفات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ذلك اللقاء يستهدف متابعة موقف برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه الحكومة، وكذلك مناقشة تطورات برنامج الإصلاحات الهيكلية، وكذا موقف توفير الموارد اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، ولا سيما السلع الاستراتيجية مثل القمح والمواد البترولية، وكذا السلع المحددة بمبادرة تخفيض الأسعار.
وأوضح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء تناول موقف برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم استعراض الشركات التي من المُقرر أن تتخارج الدولة منها خلال الأشهر المقبلة، وكذا الآليات التي تم التوافق عليها، بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، لتنفيذ ذلك البرنامج الذي يُعد محورًا رئيسًا ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أيضًا إلى تطرُّق اللقاء لاستعراض تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يحظى بأولوية قصوى في برنامج عمل الحكومة، لما يمثله من أهمية للاقتصاد المصري، خاصة في ظل آلياته التي تصبو إلى الاهتمام بالصناعة والزراعة وتكنولوجيا الاتصالات.
وأكد “الخِشِن”، أنه تم أيضا استعراض جهود التنسيق بين البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية لتدبير المكون الدولاري المطلوب لتوفير السلع الأساسية التي تم التوافق بشأنها ضمن مبادرة تخفيض الأسعار، والتي بدأ تنفيذها منذ أيام.
وكانت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الإئتماني قد خفضت تصنيف مصر من B إلى- B، معللة في تقريرها الصادر أمس إن ذلك يرجع إلى بطء برنامج الطروحات ونقص النقد الأجنبي وعدد من العوامل الأخرى.
إقرأ أيضا: