وكالات: عجز صافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي المصري يزداد مجددا في سبتمبر

بلغ 26.7 مليار دولار

المصدر:وكالات

ذكر موقع الشرق بلومبرج أن عجز صافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي المصري سجل في سبتمبر زيادة بنسبة 3.4% على أساسٍ شهري.

ونقل الموقع عن بيانات للبنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي المصري بلغ مستوى 26.785 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

كان صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي قد بدأ في التراجع منذ أكتوبر 2021، ثم تحوّل إلى قيمة سالبة -بما يعني أن التزاماته بالعملات الأجنبية تجاوزت الأصول التي يمتلكها من غير العملة المحلية- بدايةً من شهر فبراير 2022، بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية.

وتأثرت مصر من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أدّت إلى تخارج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، وفقاً لوزير المالية محمد معيط في تصريحات سابقة، ما أدى لخفض قيمة الجنيه 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير من العام الحالي.

واتسعت فجوة سعر صرف الدولار بين السوق غير الرسمية والبنوك بنسبة تتجاوز 50% في بعض الأوقات وهو ما قلّص من حجم تعاملات الدولار في البنوك المصرية.

وأرجع محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، عودة عجز صافي الأصول الأجنبية للتفاقم خلال سبتمبر إلى زيادة استخدام الجهاز المصرفي بما فيهم البنك المركزي حدوداً من النقد الأجنبي لتمويل اعتمادات مستندية -بغرض الاستيراد- أو سداد التزامات خارجية.

كما أرجع عبدالعال زيادة الالتزامات على البنك المركزي بصورة أكبر من البنوك في سبتمبر، لاحتمالية استخدامه حدوداً ائتمانية من مراسلين في الخارج لسداد التزامات خارجية على الدولة حان وقت سدادها مثل استحقاق قرض أو سداد خدمة الدين الخارجي أو تمويل اعتمادات مستندية.

وتوقع عبدالعال بدء تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية خلال شهر أكتوبر بعد تلقي مصر قرضاً من بنك التنمية الصيني. كان بنك التنمية الصيني وافق على قرض بقيمة 7 مليارات يوان بما يعادل (956.61 مليون دولار) للبنك المركزي المصري، وفق بيان صحفي صادر اليوم الثلاثاء.

وجاء تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري متضمنة البنك المركزي في سبتمبر، بعد أن تقلص بنحو 1.2 مليار دولار خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، وفق بيانات البنك المركزي.

فيما عزا آلن سانديب، رئيس البحوث في نعيم المالية، تفاقم العجز إلى انخفاض التحويلات الخاصة بالمصريين في الخارج، وارتفاع العجز التجاري، واستحقاق مدفوعات الديون الخارجية.

وزادت التزامات البنوك المصرية بالعملة الأجنبية بنحو 0.4% في سبتمبر، على أساس شهري، إلى ما يعادل 919.1 مليار جنيه، كما ارتفعت أصول هذه البنوك بالعملة الأجنبية 2.1% خلال الفترة نفسها إلى ما يعادل 413.82 مليار جنيه.