الرقابة المالية المصرية تحظر على وسطاء التأمين التعامل بالـ «كاش»
إلا في الحدود التي حددها القانون
خاص:Fintechgate
أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 215 لسنة 2023 بخصوص تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014 بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين داخل جمهورية مصر العربية.
ووفقاً للقرار الذي نقله موقع «متناهي» يلتزم الوسيط بالمحافظة على العهد والمستندات والأموال التي تخص الشركة التي يعمل لحسابها ، وعليه عدم تسلم أي مبالغ نقدًا من العملاء تحت حساب رسوم الوثائق أو أقساطها إلا في الحدود المقررة لذلك بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي ولائحته التنفيذية، وذلك كله بموجب إيصالات معتمدة من الشركة ومسلمة إلى الوسيط كعهدة شخصية، مع تسليم العميل أصل الإيصال وتقديم صورة منه للشركة موقعة من العميل بما يفيد استلامه الأصل، على أن يلتزم بتوريد المبالغ المحصلة إلى الشركة خلال 5 أيام عمل على الأكثر من تاريخ التحصيل.
ولفت إلى أنه تقرر إلغاء البند (ب) من المادة (17) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014 المشار إليه، ونشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
وصدر هذا القرار بعد الاطلاع على قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014 بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين داخل جمهورية مصر العربية.
إقرأ أيضا:
«إي هيلث» تطلق مبادرة ضم خدمات القطاع الخاص الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر
شركة Amenli المصرية الناشئة لتكنولوجيا التأمين تغلق جولة تمويلية بمليون دولار
الرقابة المالية المصرية تعتمد على التقنيات التكنولوجية في تطوير سوق التأمين
