كتب: أحمد أبو علي
صرح المهندس طارق بهاء خبير التنمية العمرانية وعضو جمعيه رجال الاعمال المصرية ، بأن القطاع العقاري تأثر العام الماضي نتيجة للأزمة الاقتصادية بعدما واجه ارتفاعًا في أسعار مواد البناء.
وأضاف بهاء ، أنه تضمنت المشكلات التي واجهت قطاع التطوير العقاري دخول بعض شركات التطوير العقاري في أزمات شديدة نتيجة للتسعير والبيع بسعر على أقساط خلال مدة التنفيذ، بينما ارتفعت تكاليف الإنشاء على السعر المتفق عليه.
وأوضح بهاء أن التحدي الأكبر الذي تواجهه شركات التطوير العقاري المصريه حاليًا بأنها تبيع عقاراتها أولًا ثم تبدأ في تنفيذ المشروعات على مدار بضع سنوات، الأمر الذي يعني أنها تبيع للعميل بسعر وتتوقع تكاليف الإنشاء خلال فترة التنفيذ، وأي زيادة في هذه التكاليف تكبد الشركات خسائر حتمية ، متوقعا ان تكون نسبة الزيادة في تكلفة إنشاء العقارات بمصر خلال عام 2023 أكثر من 40% في المئة.
وقال بهاء تعاني مصر حاليًا من موجة تضخمية، خاصةً مع تراجع قيمة الجنيه ، وكانت هذه الزيادة في معدلات التضخم سببًا لارتفاع أسعار العقارات، حيث إن عام 2023 حتي الان شهد تضاعف أسعار العقارات في مصر نتيجة لارتفاع معدلات التضخم وأسعار مواد البناء وخاصة في الربع الحالي الأخير، وذكر بهاء أن هذه الزيادة الكبيرة في أسعار العقارات لم تمنع شركات التطوير العقاري من تحقيق أرباح.
وأردف بهاء أن تسجيل الأرباح يعكس أداء البيع للشركات في السنوات السابقة؛ إذ يرتبط بعمليات التسليم والتي تستغرق عادة ما بين 4 و5 سنوات.
وقال بهاء إن أداء الشركات تعكسه مبيعاتها، وخلال العام الماضي كانت المبيعات جيدة رغم زيادة الأسعار، لأنه في أوقات ارتفاع التضخم تتسارع عمليات الشراء في بعض المنتجات ومنها العقارات خوفًا من مزيد من الزيادة أو للحفاظ على الأموال كنوع من الاستثمار ، والتحوط ضد التضخم ، وهو مايكون السبب الرئيسي في زيادة الطلب على العقار مع نمو عدد السكان إلى جانب اللجوء للعقارات كوعاء ادخاري لحماية الأموال في ظل تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار.
وتوقع بهاء أن يرتفع الطلب على العقار في 2024 بوتيرة متزايدة، في ظل إرتفاع عدد السكان كبير جدًا ، حيث أن حوالي 60 في المئة ممن يشترون العقارات في مصر يقدمون على ذلك للاستثمار وللحفاظ على قيمة أموالهم.
