كتب: أحمد أبو علي
كشف الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتب الوزير وقطاع التخطيط والمشروعات أن تسجيل الوحدات العقارية الموجودة بالمدن الجديدة متاح سواء بشكل جزئى أو كلى على أن يتم تحميل تكلفة التسجيل على المستثمر.
وأضاف أن الوزارة ترحب بتلقى أية مقترحات بخصوص آليك البيع بالدولار فى خاصة وأن الوزارة لم تتلقى أى بيانات بخصوص حصيلة البيع بالخارج بالدولار.
وذكر بأن الوزارة تقوم بتقديم العديد من الحوافز للمطوين لعل أبرزها نسبة اكتمال المشروع والمدد الإضافية وجدولة المستحقات المالية وأيضا تخفيض قيمة الفائدة.
وقال الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتب الوزير، إن القطاع العقاري يعد أحد المحركات المهمة لقاطرة النمو الاقتصادي، حيث يسهم القطاع في توفير العديد من فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر ، هذا بالاضافه إلي حاله التشغيل التي يحدثها القطاع للعديد من القطاعات الاقتصاديه الأخرى.
وأوضح عباس ، أن حجم الاستثمارات التي ضختها مصر على مدار الـ 9 سنوات الماضية وضعت مصر على خارطة الاستثمارات العالمية نتيجة تنفيذ مشروعات الطرق الجديدة التي تم إنشاؤها خلال الآونة الأخيرة بالإضافة إلى التوسع في البنية التحتية للعديد من المشاريع في المدن الجديدة.
وذكر عباس أن الحكومة وضعت خطة استراتيجية طموح لنمو الحوافز الاستثمارية من خلال القطاع العقاري خلال الآونة الأخيرة مع المتابعة مجموعة من المطورين العقاريين بهدف عدم التأثير على القطاع .
وأكد معاون وزير الإسكان أن حجم المبيعات ارتفعت خلال العام الأخير بشكل كبير بالإضافة إلى أن الحكومة وضعت العديد من المميزات في الحوافز الاستثمارية أبرزها زيادة المدة الإضافية للتسليم المشاريع لاسيما أن الحد الأقصى للنسبة تصل إلى 80 % الانتهاء من المشروعات الخاصة بالمطورين بهدف تحقيق أرباح إضافية.
وأإستكمل أن الدولة قامت بتنويع آليات التخصيص المختلفة بهدف حصول المستثمرين على الأرض موكدًا أن أعمار المستثمرين تكون مختلفة ما بين مرحلة عمر المختلفة ، كما أن الدولة تحصد مسار المشروعات الأستثمارية والقومية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى القطاع القطاع العقاري أحد أهم النشاطات لأنه مشارك بين القطاع الخاص والحكومة في اتخاذ القرارات ووضع الرؤية الحقيقة في وقت الأزمات.
وأردف عباس أن حجم المبيعات تجاوز المليار دولار خلال الشهرين الماضيين موضحًا أنه المبيعات صعدت إلى 4 مليارات دولار لاسيما أن السوق السوق العقاري جاذب وواعي للعديد من الاستثمارات ، ولفت إلى أن البورصة المصرية تساعد على جذب استثمارات خارجية بجانب تسهيل تسجيل العقار وتسهيل الإجراءات على المستثمرين .
وفيما يتعلق بالبورصه العقاريه أكد عباس أن البورصة العقارية من أهم الأدوات للتعامل في سهولة تسجيل الوحدات والحصول على عدد من الوحدات مضيفًا أنها تعود بالنفع بشكل كامل على السوق العقاري.
واختتم عباس بأن هيئة المجتمعات العمرانية قامت بالتعاون مع القطاع الخاص في حوالي 76 مشروع منذ عام 2016 موضحًا أنه تم تسليم بعض الوحدات من المطورين.
وقال الدكتور وليد عباس نائب رئيس هئية المجتمعات والمشرف على مكتب الوزير، إن القطاع العقاري يعد حالي قاطرة نمو مصر ويتميز بمشاركة الدولة بجانب القطاع الخاص في عملية استمراريته.
وأضاف أن حجم الاستثمارات التي ضختها مصر على مدار ال 9 سنوات الماضية وضعت مصر على خارطة الاستثمارات العالمية.
وأوضح عباس إن هناك 76 مشروع شراكة تم طرحها بالشراكة مع شركات القطاع الخاص والتى بدأت فى طرحها منذ 2016.
واضاف عباس أن الوزارة بدأت مؤخرا في استلام وحدات من هذه المشروعات ضمن حصتها العينية، كاشفا عن أن الوزارة سمحت بتسويق هذه الوحدات من قبل شركات التطوير العقارى أو من خلال شركاتها التسويقية.
وذكر عباس إن مبيعات الوزارة من الأراضي بالية التخصيص بالدولار تخطت المليار دولار خلال اخر شهرين فقط.
وأضاف أن استثمارات الدولة لم تعد في الشرق والغرب فقط بل اتجهت إلى مدن الصعيد وهو ما يؤكد حرص الدولة على وصول التنمية إلى كافة ربوع مصر.
روابط ذات صلة….
