"موديز": الفائدة المرتفعة لم تؤثر على المطورين العقاريين في الإمارات

كتب: أحمد أبو علي

تراجع اعتماد شركات التطوير العقارية الكبرى في دولة الإمارات على خدمات القطاع المصرفي منذ عام 2022، إذ ساعدها نظام الدفع قبل الاستلام في توفير سيولة عالية، ما مكنها من مواصلة تسليم الوحدات من دون التأثر بأسعار الفائدة المرتفعة، بحسب وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية.

أوضحت الوكالة في تقرير لها أن الطلب القوي من المستثمرين المحليين والأجانب، ومن بينهم أعداد كبيرة من المشترين الروس منذ بداية الحرب في أوكرانيا في عام 2022، سمح للمطورين بإملاء شروط الدفع المبكر لمعظم ثمن الوحدة قبل التسليم، وهو ما ساعد في تحسن كبير في تحصيلاتهم النقدية، وقلل من اعتمادهم على التمويلات البنكية في أعمال البناء، بحسب التقرير.

كان تقرير مشابه لوكالة “إس أند بي غلوبال” أشار إلى أن خطط الدفع بعد التسليم أصبحت نادرة في دبي، رغم أنها كانت “القاعدة” في وقت ما. وأضاف أن المطورين الراسخين يستطيعون الآن تحصيل 100% من النقد عند تسليم الوحدات، على عكس خطط الدفع التاريخية بعد التسليم التي امتدت حتى خمس سنوات.

ونتيجة لذلك، توقعت “إس أند بي غلوبال” أن تظل التحصيلات النقدية أعلى من المستويات التاريخية بسبب التدفق المستدام للأقساط المدفوعة سلفاً على مبيعات المشاريع الجديدة قيد الإنجاز، بالإضافة إلى التحصيل الأسرع في المشاريع الأخيرة، والتحصيلات المتبقية على المشاريع القديمة.

تنكشف البنوك في دولة الإمارات على القطاع العقاري من خلال تقديم القروض لأعمال التشييد والبناء، وعبر خدمات التجزئة المتمثلة في الإقراض العقاري للأفراد.

ووفقاً لـ”موديز” فإن امتلاك المطورين سيولة عالية، ساعد في سداد بعض قروضهم في الأرباع القليلة الماضية، كما أن الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة أدت إلى تسريع الاتجاه نحو خفض الاقتراض. ونتيجة لذلك، انخفض الإقراض العقاري من البنوك الإماراتية بنسبة 6% في عام 2022 بأكمله، وبنسبة 4% حتى يونيو 2023 على أساس سنوي.

رغم ذلك، لا تزال قروض القطاع المصرفي الإماراتي تتجه إلى قطاع البناء والعقارات، إذ تشكل هذه القطاعات 16% من إجمالي القروض اعتباراً من يونيو 2023، بانخفاض من 20% في ديسمبر 2021.