بقيادة الصندوق السيادي السعودي..لماذا تُكثف السعودية إستثماراتها في مصر هذه الأيام..؟

إعلانات عن إستثمارات جديدة ب 2 مليار دولار في قطاعات مختلفة

المصدر:وكالات وFintechgate

شهدت الفترة الماضية، عودة مكثفة من جانب القطاع الخاص  بالسعودي لضخ استثمارات في  مصر بعد فترة جفاء، توزعت هذه الاستثمارات تجاوزت ملياري دولار بين قطاعات الطاقة والعقارات والسياحة بشكلٍ أساسي بحسب تقرير لوكالة بلومبرج الشرق وإحصائيات جمعتها بوابة التكنولوجيا المالية Fintechgate.

صفقات الصندوق السيادي السعودي

مصادر إقتصادية، كشفت لبوابة التكنولوجيا المالية Fintechgate عن أن الصندوق السيادي السعودي (صندوق الإستثمارات العامة) من خلال شركاته التابعة قام خلال الفترة الماضية بالإستحواذ على حصص مؤثرة في 4 شركات مصرية مدرجة بالبورصة المصرية، منها «إي فاينانس» للإستثمارات المالية والرقمية والتي أصبح الصندوق أكبر مساهم فيها بحصة وصلت إلى 27%.

بالإضافة إلى ذلك استحوذ الصندوق السيادي حصة تتجاوز 10% من شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية «راميدا» في شراكة جديدة بين الصندوق وبين رجل الأعمال المصري «أيمن عباس» الذي يرأس مجلس إدارة «راميدا» وفي ذات الوقت رئيس شركة أديس للخدمات البترولية التي طرحت في البورصة السعودية الشهر الماضي بقيمة تجاوزت 4 مليارات دولار، وسبق ذلك استحواذ الصندوق السعودي على حصص في شركتي مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو وأبوقير للأسمدة.

زيارات سعودية مكثفة

ليس هذا فحسب، فقد شهدت القاهرة الإسبوع الماضي، تحركات وزيارات سعودية مكثفة ، حيث زاد وفد سعودي رفيع المستوى برئاسة وزير التجارة ماجد عبدالله القصبي، فضلاً عن تنظيم منتدى الأعمال الخليجي المصري بمشاركة رجال أعمال سعوديين، بالإضافة للتحضير لتوقيع اتفاقية حماية للاستثمارات المتبادلة.

وقال فايز الشعيلي نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية إن السوق المصرية ضخمة وواعدة، وبها الكثير من الفرص المتاحة، في الكثير من القطاعات الجاذبة للمستثمرين السعوديين، على رأسها الطاقة المتجددة والصناعة والتعدين.

1.5 مليار من الحكير

وكشف تركي الحكير، الرئيس التنفيذي لشركة «فاس للاستثمار والتطوير العقاري» التابعة لمجموعة فواز الحكير، عن  ضخ إستثمارات جديدة في مصر بقيمة 1.5 مليار دولار خلال 2024.، ستركز على قطاعات الطاقة والعقارات والبنية التحتية في مصر، وذلك بجانب استثمارات المجموعة الحالية في مصر البالغة 5 مليارات دولار.

لم يقتصر الأمر على مجموعة فواز الحكير بل إمتد الأمر إلى مجموعة  اللامي القابضة السعودية التي أعلن رئيسها محمد طلعت اللامي عن استثمار 500 مليون دولار في مصر خلال العامين المقبلين.

وأضاف أن مجموعته، البالغ حجم استثماراتها في مصر 3 مليارات دولار، تعمل على افتتاح فندق جديد في شرم الشيخ خلال 2024 باستثمارات 50 مليون دولار، وبطاقة فندقية 500 غرفة.

رئيس المجموعة، التي تمتلك 3 فنادق في شرم الشيخ بطاقة 2000 غرفة، كشف عن الحصول على رخصة تطوير عقاري على مساحة 85 فداناً بمنطقة الحزام الأخضر في مدينة 6 أكتوبر غربي القاهرة، لتدشين مشروع سكني ومول تجاري على هذه الأرض باستثمارات 100 مليون دولار، على أن تبدأ الأعمال الإنشائية بالمشروع خلال النصف الأول من 2024.

قطاع الأغذية

وفي قطاع الأغذية، أعلن رئيس مجلس «الكريدا للتمور» عبدالرحمن محمد الكريدا، أن شركته تقترب من افتتاح أول مصنع لها في مصر على مساحة 10 آلاف متر مربع خلال الأسبوعين المقبلين، دون الكشف عن قيمة الاستثمار.

وأوضح أن الشركة تستهدف من مصنعها في مصر السوق المحلية في السنة الأولى، ومن ثم التصدير لمعظم أسواق العالم بنهاية عام 2024، كاشفاً أنه تمّ الانتهاء من اتفاقية الأراضي والتي تبلغ مساحتها نحو 800 فدان في منطقة الواحات غرب مصر، وذلك “بعد الحصول على تسهيلات كبيرة من وزارتي الاستثمار والتجارة” المصريتين.

قطاع الأدوية

من جهتها.. تدرس مجموعة «بترجي القابضة» السعودية الاستحواذ على إحدى شركات الأدوية المقيّدة ببورصة مصر خلال 6 أشهر، وفقا لرئيس مجلس الإدارة مازن بترجي، الذي أفصح عن عزم شركته استثمار 50 مليون دولار في مصر خلال عامين، بالقطاع الطبي والدوائي، من ضمنها إقامة مصنع في مصر مختص بتصنيع الأجهزة الطبية والحضّانات، باستثمار أولي يبلغ 5 ملايين دولار.

وكان وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير قد كشف عن قرب التوقيع على اتفاقية لحماية الاستثمارات في البلدين وأنه يجري حالياً الانتهاء من المراجعة القانونية لبنود الاتفاقية.

إتفاقيات الإستثمارات

وتضمن اتفاقيات حماية الاستثمارات الالتزام بمعاملة “منصفة وعادلة” للاستثمارات، وتقليص متطلبات إنشاء وتوسعة وصيانة الاستثمارات، وأيضاً ضمان الاستثمارات في حالات الحرب أو النزاع أو الثورة أو حالات الطوارئ والاضطرابات.

كما تضمن حماية الاستثمارات من أي إجراء يمس ملكيتها أو تجريد مستثمريها كلياً أو جزئياً من بعض حقوقهم مع منع تأميم أو نزع الملكية أو إخضاعها لأشخاص وجهات أخرى.

وكان بندر العامري رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري أفاد بأن حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر بلغ 35 مليار دولار، في حين ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية في تقرير لها أصدرته منتصف العام الجاري، أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر وصل إلى نحو 32 مليار دولار.

ودائع البنك المركزي

يُشار إلى أن السعودية تملك أيضاً ودائع في البنك المركزي المصري بقيمة 10.3 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل، وأخرى بقيمة 5.3 مليار دولار متوسطة وطويلة الأجل، بحسب آخر تقرير صادر عن البنك المركزي بشأن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.

وقال رئيس جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية يحيى الواثق بالله  قال إن مصر والسعودية تبحثان إمكانية استخدام العملات المحلية في جزء من التبادل التجاري بينهما خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن وزير التجارة السعودي تقدّم بمقترح لبحث إمكانية سداد جزء من عمليات التبادل التجاري بالعملات المحلية، وسيخضع المقترح لمباحثات بين البنكين المركزيين في البلدين”، متوقعاً الانتهاء من دراسات هذا المقترح خلال 2024.

 

إقرأ أيضا:

فايز الحربي نائب رئيس إتحاد الغرفة التجارية السعودية يطالب بإنشاء منصة إستثمارية مصرية سعودية مشتركة

رئيس مجلس الأعمال السعودى المصري: نستهدف 20% زيادة استثمارات السعودية فى مصر خلال 2024

مجموعة «اللامي» العقارية السعودية تعتزم استثمار 500 مليون دولار في مصر في قطاع الاستثمارات العقارية    

مجموعة «فواز الحكير» السعودية تستعد لضخ إستثمار 1.5 مليار دولار في قطاعي الطاقة والعقارات في مصر

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.