المرشح الرئاسي حازم عمر: البنك المركزي ليس لديه أدوات للتعامل مع أزمة الدولار ..وسأحل مشكلات الإقتصاد في 3 سنوات

أكد أنه ضد سعر الصرف الحر في المرحلة الحالية والديون السياسية يمكن شطبها

خاص:Fintechgate
قال المرشح الرئاسي حازم عمر إن أزمة الدولار هي في مصر ليست هي المشكلة الرئيسية، بل هي جزء من المشكلة وليس كل المشكلة، مشيرا إلى أن الإقتصاد المصري يحتاج إلى إصلاح شامل.

وأضاف في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر أن خطتنا للإصلاح مبنية على عدة محاور، مدتها 3 سنوات، سنكون عندها قد قمنا بحل مشكلات الإقتصاد المصري، وهذه الخطة مبنية على مراحل حتى يتم اصلاح الاقتصاد المصري اصلاحا شاملا وخلق إقتصاد لا يتأثر بالصدمات أو التغيرات الجيوساسية.

وأشار إلى أن في مصر الدولار لم يرتفع ولكن الجنيه هو الذي هبط، مؤكدا أنه يجب أن نفكر في العرض بشكل صحيح
ونضع روشتة العلاج بشكل صحيح حتى يتم الحل.

وأوضح أن الديون جزء من المشكلة أيضا خاصة الديون الخارجية وهي جزء كبير أدى إلى حدوث ندرة للعملة الصعبة، كما أن لدينا تشوه في سعر الصرف، متسائلا هل سعر الدولار في السوق السوداء هو السعر الحقيقي، مجيبا لأ.

وقال إن البنك المركزي ليس لديه لأدوات التي يواجه بها الطلب المتزايد على العملة أو مواجهة عدم توفرها في القطاعات الرسمية ما يشكل عنصرا ضاغطا على مواردنا الخارجية.

وأضاف أن مسألة الديون الخارجية تنقسم إلى 3 قطاعات، الأولى وتبلغ حجمها 29.6 مليار دولار وهي ديون واجبة السداد في موتعدها، والثاني وقيمتها نحو 37 مليار دولار وهي الديون الثنائية وترتبط بشكل كبير بعلاقات مصر الثنائية مع الدول الأخرى وفيها سنتحرك وفقا لمسارين الأول مبادلة الديون والثاني إعادة الجدولة.

وأوضح حازم عمر أن القطاع الثالث من الديون الخارجية وتبلغ قيمتها 53 مليار دولار، هي ديون متعددة الجهات مثل صندوق النقد الدولي وغيره، مصنفا هذه النوعية من الديون بأنها ديون سياسية بعض الشئ ولدينا استراتيجية للتفاوض على الغاء او شطب هذه الديون عن طريق التفاوض مع الدول المؤثرة في هذه الجهات مثل أمريكا والإتحاد الأوروبي.

وقال إن الأمر قد يحتاج بعض الأمور السياسية مثل ملف الحريات أو المواقف الدولية الإقليمية مثل ملف السودان وغزة وليبيا وغيرها وأيضا ملفات الديمقراطية والهجرة، وكلها ملفات يمكن استغلالها لخفض او شطب الديون.

وأوضح أنه ضد التحرير الكامل للعملة وأنه يؤيد في المرحلة الحالية سعر الصرف المرن المدار حتى يتم حل مشاكل الاقتصاد ثم بعدها نقوم بتحرير سعر الصرف تحريرا كاملا ، مؤكدا أن لديه خطط لوقف نزيف الجنيه، وأن السعر العادل للعملة تترواح بين 331 و 51 جنيها وبالتحديد في المنقطة حول 38 جنيها.

شاهد التصريحات:

https://www.facebook.com/watch/?v=1370382093562990

https://www.facebook.com/watch/?v=356118600236108

https://www.facebook.com/watch/?v=1296210734373670

https://www.facebook.com/watch/?v=1076964070317598