وكالات: البنك المركزي المصري يتخذ إجراءات صارمة لمنع تهريب الدولار خارج البلاد

المصدر:وكالات

ذكر تقرير للشرق بلومبرج أن البنك المركزي المصري بدأ في التحرك على عدة جبهات لوقف تسرب الدولار من داخل البلاد إلى خارجها.

وأوضح التقرير أن المركزي المصري اصدر تعليمات للبنوك العاملة في مصر بوقف تفعيل بطاقات الائتمان للمصريين عند الشراء بالدولار من متاجر أو شركات تعمل داخل مصر، لكنها تبيع السلع أو تحصل الاشتراكات بالدولار وليس بالعملة المحلية، وهو ما يُعد مخالفة لقانون البنك المركزي.

ونقلت الشرق بلومبرج عن مسؤول بـالمركزي المصري لم تفصح عن إسمه القول بأن البنك اكتشف خلال الفترة الأخيرة قيام بعض الشركات وتجار مصريين بمخالفة قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي من خلال بيع منتجات للجمهور عبر الإنترنت بالعملات الأجنبية سواء دولار أو يورو أو خلافه وليس بالجنيه المصري وذلك عبر استخدام بطاقات الدفع الصادرة من البنوك، وتحول المبالغ لهم من داخل مصر لحسابات مصرفية خاصة بهم تمّ تأسيسها خارج مصر.

كما نقل الموقع عن مسؤول مصرفي بأحد البنوك الحكومية  القول بأن المركزي المصري تفاجأ بتعامل شركات مصرية ببيع منتجاتها إلى المواطن المصري بالنقد الأجنبي وهو ما يأتي مخالفاً للقانون، وقد وجه “المركزي”تعليمات للبنوك بتتبع هذه التعاملات ووقف أنظمة الدفع الإلكتروني على الشركات المخالفة، وإبلاغه بأسماء تلك الشركات”.

ورصد التقرير 4 أسعار لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، تتمثل بالسعر الرسمي في البنوك، والسوق السوداء، وسوق الذهب، وشهادات الإيداع (GDR) التابعة لبنك “CIB” في بورصة لندن، ما أدّى إلى اتساع الفجوة في سعر الدولار مقابل الجنيه في السوقين الرسمية والموازية إلى أكثر من 60%.

من جانبه، قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن هدف “المركزي” من وقف استخدام بطاقات الائتمان لشراء منتجات أو دفع اشتراكات داخل مصر بالدولار هو سد أي ثغرات للسداد بالدفع بالدولار بما يؤدي إلى استهلاك شرائح دولارية لا مبرر لها في وقت نعاني منه من قصور شديد من النقد الأجنبي.

ويجرم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي تعامل أي شركات مصرية أو تعمل على الأرض المصرية بعملات أجنبية غير الجنيه المصري دون الحصول على تصريح مسبق صادر من مجلس إدارته أو في حالات خاصة.

وذكر الموقع أن المركزي المصري وجه أيضا البنوك العاملة في البلاد بخفض حدود استخدام “بطاقات الائتمان” في المعاملات بالعملة الأجنبية إلى 250 دولاراً شهرياً للعملاء داخل مصر؛ نهاية أكتوبر الماضي مع السماح لها بالاستخدام خارج مصر عند السفر، بجانب وقف استخدام بطاقات الخصم للعملاء بالخارج.

كما ذكر أن البنك المركزي المصري طالب نهاية الأسبوع الماضي البنوك العاملة في مصر بمنح الأولوية لاستيراد الأدوية في ظل نقص المعروض منها بسبب شحّ العملة الصعبة.

إقرأ أيضا:

مصري قادم من الإمارات بحوزته 117 كارت بنكي وراء وقف بطاقات الخصم في الخارج

عاجل ..البنك الأهلي المصري يوقف المعاملات ببطاقات الخصم بالعملة الأجنبية داخل مصر وخارجها