المصدر:وكالات
أعلن الإعلامي أحمد موسى، أنه تم إلقاء القبض على مستشار وزير التموين المسئول عن المتابعة والرقابة والتوزيع، متابعًا: هيئة الرقابة الإدارية كشفت شبكة فساد بوزارة التموين.
وتابع : جابوه من مكتب، وتم القبض على مستشار وزير التموين وآخرين شبكة فساد، بتتعامل مع وزارة التموين، بالإضافة إلى 8 آخرين في شبكة فساد بوزارة التموين.
وفي سياق متصل، قررت النيابة العامة تسليم خمسمائة وتسعين طنًا من السكر وسلع أخرى للجهات التابعة لوزارة التموين لبيعها للمواطنين بالسعر الرسمي، وذلك في إطار ما تبذله أجهزة الدولة من جهودٍ رامية إلى التصدي لجرائم بيع السلع الاستراتيجية في السوق السوداء.
فقد أسفرت تلك الجهود عن ضبط أطنانٍ من تلك السلع -خمسمائة وتسعين طنًا من السكر، وأربعة وخمسين طنًا من الزيت، ثلاثين منها للزيت المصفى، وثمانية عشر طنًا من الأرز- محجوبة عن المواطنين، لبيعها في تلك السوق بأزيد من سعرها الرسمي.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في تلك الوقائع، وأحالت من توافرت الأدلة ضدهم إلى المحاكم المختصة، كما أصدرت قرارات بتسليم السلع المضبوطة للجهات التابعة لوزارة التموين، لبيعها للجمهور بأسعارها الرسمية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وفي وقت سابق أوضح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان له، أن السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية المشاركة بالمبادرة يتم ضخ احتياجاتها من السكر الحر يوميًا.
ووجه الوزير، الأجهزة الرقابية بالوزارة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين في المحافظات بالمرور الدوري على الأسواق وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية تحول دون حصول المواطن على السكر.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين أحمد كمال، بأن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقي تقريرًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول معدلات ضخ السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التجزئة بالمحافظات.
وأفاد التقرير بأنه يتم ضخ طن ونصف يوميًا بكل مجمع استهلاكي، مبينا أن التقرير شمل إلغاء الإجازات بشركات المجمعات الاستهلاكية ومصانع إنتاج السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لضخ كميات السكر الحر بالمجمعات والسلاسل التجارية المشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتور علي المصيلحي يتابع يوميًا الضخ اليومي للسكر الحر والسلاسل المشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار من خلال غرفة عمليات مركزية بالوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية وكذلك مديريات التموين وجهاز حماية المستهلك بكافة المحافظات.
