«بلومبرج»: حرب غزة قد تجبر العالم على توفير إحتياجات مصر من النقد الأجنبي  

تواجه مصر أزمة اقتصادية في الآونة الأخيرة بفعل نقص السيولة الدولار وتراجع قيمة الجنيه وارتفاع التضخم، ولكن الآن أصبح لدى العالم أسباب جديدة ملحة ليهب لإنقاذ مصر من أزمتها، وفقًا لتقرير صدر اليوم عن وكالة بلومبرج.

وأوضح التقرير أن مصر وضعت في صدارة اهتمامات دول العالم بفعل حرب إسرائيل على غزة. حيث إنها البوابة الوحيدة لوصول المساعدات إلى غزة، بجانب أنها لاعب رئيسي في محادثات الرهائن التي سمحت بالتوصل إلى الهدنة.

كل هذا يترجم إلى نفوذ تتمتع به مصر بفعل موقعها الحدودي، حيث إنها الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الشرق الأوسط، وتقع على أحد أكثر الشرايين التجارية ازدحاما في العالم.

 التضخم

تجاوز معدل التضخم 35%، وارتفع سعر صرف العملة في السوق السوداء مقارنة بالسعر الرسمي، وتخارج رأس المال الدولي من الاقتصاد بعد حرب أوكرانيا، مما ترك مصر متعطشة للدولار في الفترة الأخيرة، وفقًا لبلومبرج.

وأفاد تقرير الوكالة بأنه إذا فشلت مصر في العثور على المزيد من الدولارات، فقد تتعرض البلاد لخطر التخلف عن سداد 165 مليار دولار من الديون الخارجية، وهو ما سيؤدي فعلياً إلى محو مصر من الخريطة بالنسبة للمستثمرين بمجرد اجتذابهم إليها من خلال بعض من أكبر العوائد في العالم

لا تزال الأسواق تنظر إلى هذا الأمر على أنه احتمال جدي، إذ يبلغ عائد سندات مصر بالدولار نحو 15%، وهو ما يعتبر منطقة متعثرة، ولكنه ليس بنفس القدر من الأهمية الذي كان عليه قبل حرب غزة.

الرهان الآن هو أن الداعمين المحتملين، من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي ودول الخليج، أصبح لديهم الآن حوافز أكثر إلحاحا لمساعدة مصر في أزمتها، وربما يتساهلون في هذا الأمر، وفقًا لبلومبرج

تقول مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري: “لا أحد يريد أن يرى مصر تفشل الآن، أو أن الظروف الاقتصادية تتفاقم”. مضيفة “إن اندلاع الحرب يعني أن “المزيد من الشركاء الدوليين سيكونون على الأرجح على استعداد لتقديم دعم إضافي”.

ولهذا السبب يرى عمالقة وول ستريت، من بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) إلى جولدمان ساكس، أن خطر حدوث أزمة الديون في مصر قد انحسر.

وفي الأسبوع الماضي، وضع استراتيجيو الأسواق الناشئة في بنك مورجان ستانلي (NYSE:MS) أوراق الدولار المصرية لأجل 30 عاماً على قائمة “تسعة سندات للشراء”.

ويقول المسؤولون المصريون إن البلاد لن تتخلف عن سداد أي التزامات، وقد تم استبعاد أي إعادة هيكلة لديون سندات اليورو، وفقًا لوكالة بلومبرج.

وتجري الحكومة محادثات لتعزيز قرض صندوق النقد الدولي إلى أكثر من 5 مليارات دولار، من 3 مليارات دولار حاليًا، ويقول رئيس الصندوق إن الزيادة “مرجحة جدًا”.

ويعد الاتحاد الأوروبي بتسريع خطة استثمارية تبلغ قيمتها نحو 10 مليارات دولار. ودعمت دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت مصر في الماضي بودائع نقدية في البنك المركزي.

بعد الانتخابات، من المرجح أن تضطر السلطات إلى تخفيض آخر لقيمة العملة – الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم أزمة تكاليف المعيشة في مصر – وبيع المزيد من الشركات الحكومية لتعظيم السيولة الدولارية، وفقًا للوكالة.

وأفادت بلومبرج إلى أن الحاجة إلى سد هذه الفجوة التمويلية هي التي حولت مصر إلى مقترض متكرر من صندوق النقد الدولي. وبعد أربع صفقات من القروض، أصبحت مصر ثاني أكبر مقترض من الصندوق بعد الأرجنتين.

أفاد تقرير بلومبرج بأنه لفترة من الوقت، اعتمدت مصر على الأموال الساخنة من مستثمري المحافظ لملء الفجوة التمويلية. حيث إن أسعار الفائدة الأعلى بكثير من التضخم، إلى جانب العملة المربوطة، جعلتها مفضلة في السوق. ولكن انهارت هذه الاستراتيجية عندما اندلعت الحرب في أوكرانيا في فبراير، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا. حيث تعد مصر إحدى الدول المستوردة للنفط وتعد واحدة من أكبر مشتري القمح عالميًا أيضًا

خرجت من البلاد بعد ذلك نحو 20 مليار دولار من النقد الأجنبي من الأموال الساخنة مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، مما أدى إلى تخفيض قيمة الجنيه ثلاث مرات، وهو ما نتج عنه ارتفاع في نسب التضخم.

من المتوقع أن ترتفع تكلفة المواد الغذائية والوقود المستوردة بشكل أكبر إذا سمحت مصر لعملتها بالانخفاض، ولكن من المتوقع على نطاق واسع أن تقوم بها السلطات بعد الانتخابات، وفقًا لبلومبرج.

كان صندوق النقد الدولي قد حذر من “نزيف” الاحتياطيات بسبب الدفاع عن الجنيه. فيما قد يكون التخفيض التالي الأكبر حتى الآن في قيمة الجنيه، استنادًا إلى السوق السوداء المحلية التي تسعر العملة بنحو 40٪ أقل من سعر الصرف الرسمي.

ولكن من المرجح أن يؤدي تعديل آخر للعملة إلى إعادة مستثمري المحافظ وتسريع بيع المزيد من الشركات الحكومية المصرية، بما في ذلك للمستثمرين الخليجيين. حيث يمنح الصراع في غزة مصر قوة إضافية للتفاوض على التفاصيل لأهميتها الجيوسياسية في المنطقة، على الرغم من أنه قد يضيف أيضًا بعض الضغوط المالية الجديدة عليها، مثل خنق السياحة، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، وفقًا للوكالة.