هاني عادل: البنك المركزي قد يتخذ (غدأ) خطوة تحريك قيمة الجنيه وطرح شهادات بين 25 لـ 30%

خاص:Fintechgate

توقع الخبير الإقتصادي هاني عادل أن يقدم البنك المركزي المصري على خطة تحريك قيمة الجنيه المصري، مع رفع الفائدة خلال إجتماع لحنة السياسات النقدية بالبنك غدا الخميس إلى مستويات ما بين 40 و 45 جنيها.

الفجوة بين السعرين

وقال عادل في تصريحات خاصة لبوابة فنتيك جيت Fintechgate إن الوقت الحالي مناسب أمام البنك المركزي لاتخاذ تلك الخطوة، في أخر إجتماع للجنة السياسات في هذا العام 2023، وذلك في ظل إتساع الفجوة بشكل كبير جدا بين سعري الدولار في السوقين الرسمي والموزي.

تدفقات غير معلنة

وفي الوقت نفسه، رهن الخبير الإقتصادي هاني عادل اتخاذ تلك الخطوة بوجود وفرة من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي لتغطية مثل تلك الخطوة الهامة، قائلا : “قد يكون هناك سيولة دولارية «غير معلنة» تدفقت إلى البنك المركزي خلال الفترة الماضية، وفي حال حدوث ذلك فإن تلك الخطوة تحسب للبنك المركزي وتساعده في خطوته لمفاجئة الأسواق عند إتخاذ خطوة تحريك سعر الصرف”.

شهادات 25 و 30%

وقال عادل: ” في حال اقدام المركزي على تحريك سعر الجنيه، فهذا سيتطلب رفع الفائدة في حدود ما بين 2 ل 3% في سعري الإقراض والودائع والخصم، وسيستلزم أيضا طرح البنوك أوعدية إدخارية تترواح بين 25 و 30%، خاصة أن الشهر المقبل سيشهد انتهاء استحقاق شهادات الـ 25% التي طرحت في مطلع العام الماضي وهي كميات ضخمة يجب وضعها في الحسبان وتجهيز اوعية مناسبة ومرضية لها حتى لو يتسرب جزء منها للسوق السوداء ويفاقم من الأزمة”.

تسرب النقد الأجنبي

ورأي الخبير الإقتصادي هاني عادل أن الفترة الماضية شهدت تسرب مبالغ ضخمة من النقد الأجنبي للسوق غير الرسمي، وهو ما يظهره الهبوط الكبير في تحويلات المصريين في الخارج، مشيرا إلى أن هذا الهبوط تسرب إلى السوق السوداء، فضلا عن قيام شرائح من المودعين من القطاع العائلي بسحب أموالهم الدولارية من البنوك وحفظها بالمنازل.

وأوضح أن تلك الأموال الضخمة الموجودة في المنازل تحتاج إلى أوعية إدخارية مناسبة لتعيدها الى القنوات الرسمية مرة أخرى وهي البنوك، وهذا لن يتأتي إلا من خلال تحريك سعر الجنيه أولا ثم طرح أوعية إدخارية مناسبة هناك مبالغ ضخمة ف البيوت من الدولار.

صعوبة الإستمرار

واختتم عادل قوله :”بنسبة 70% أتوقع قيام المركزي بتحريك سعر الصرف غدا الخميس، وإن لم يفعل ذلك في هذا الإجتماع، فسيكون في بداية العام المقبل 2024، خاصة أنه من الصعب الاستمرار بسعر رسمي للدولار عند 31 جنيه وغير الرسمي بعيد عن هذا المستوى بنسب كبيرة”.

إقرأ أيضا: