دكتور محمد راشد : تطبيق عقد “مقابلة المخاطر” ضمانة للشركات العقارية ضد التضخم

كتب: أحمد أبو علي

صرح الدكتور محمد راشد – عضو مجلس إداره غرفه صناعه التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصريه ، أن قيام غرفة التطوير العقاري بإعداد مقترحً لاعتماد عقود جديدة تحت مسمى “عقد مقابلة المخاطر”، حيث من المقرر تقديم هذا المقترح إلى وزارتي الصناعة و الإسكان واعتماده إذا تمت الموافقة عليه ، وأضاف راشد أنه بكل تأكيد سيسهم : تطبيق عقد “مقابلة المخاطر” على المشروعات العقارية في تحقيق نجاح المشروعات وتقليل المخاطر المحتملة.

وقال راشد يساعد عقد “مقابلة المخاطر” في تحديد وتوزيع المسؤوليات بين الأطراف المشاركة في المشروع العقاري، بما في ذلك المطورين والمستثمرين والمقاولين. يتم تحديد المخاطر المحتملة التي يمكن أن تواجه المشروع وتعيين المسؤولية المناسبة لكل طرف في مواجهتها.

وذكر راشد ، يعمل العقد على تحديد المخاطر المالية المحتملة في المشروع العقاري وتوزيعها بين الأطراف المشاركة. يتم تحديد الأحداث التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة التكاليف أو تأخير المشروع، ويتم توضيح كيفية تقاسم الأعباء المالية في حالة حدوث تلك الأحداث ، كما يعمل العقد على إنشاء إطار قانوني واضح للتعاون والشراكة بين الأطراف المشاركة في المشروع العقاري. يتم تحديد الأهداف المشتركة والتزامات كل طرف، مما يسهل تنفيذ المشروع وتحقيق النجاح المشترك.

وإستكما راشد ، يوفر العقد حماية للأطراف المشاركة في المشروع العقاري من المخاطر المحتملة. يتم تحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة حدوث مشاكل أو تأخيرات، ويتم توضيح الحقوق والتعويضات المتاحة لكل طرف بناءً على الاتفاق المبرم ، كما يعمل العقد على زيادة الثقة والشفافية بين الأطراف المشاركة في المشروع العقاري. يتم توضيح جميع الشروط والقواعد المتعلقة بالمشروع وتحديد الآليات التي تضمن تنفيذها بشكل صحيح وعادل.

وإختتم راشد ، يتضمن تطبيق عقد “مقابلة المخاطر” في المشروعات العقارية عدة خطوات وعناصر تحتاج إلى النظر فيها.

ومن أبرز الخطوات المهمة لتطبيق هذا العقد:

تحليل المخاطر: يجب القيام بتحليل شامل للمخاطر المحتملة التي يمكن أن تواجه المشروع العقاري. يشمل ذلك تحديد المخاطر المالية، والمخاطر التقنية، والمخاطر القانونية، وغيرها من المخاطر المحتملة. يتم تقييم هذه المخاطر وتصنيفها وفقًا لتأثيرها واحتمالية حدوثها.

تحديد المسؤوليات والتعويضات: يجب تحديد المسؤوليات المالية والتعويضات المحتملة لكل طرف في المشروع. يحدد العقد المسؤوليات الرئيسية لكل طرف ويوضح كيفية تقاسم التكاليف والخسائر في حالة حدوث مخاطر محتملة.

وضع إجراءات الاستجابة للمخاطر: يجب توضيح الإجراءات التي ستتخذ في حالة حدوث مخاطر معينة. يشمل ذلك تحديد الخطوات التي ستتخذ للحد من التأثير السلبي للمخاطر وتقليل التكاليف وتأخير المشروع.

توضيح الشروط المالية: يجب تحديد الشروط المالية المتعلقة بالمخاطر المحتملة. يشمل ذلك تحديد التعويضات المالية التي ستدفع في حالة حدوث مخاطر، والجدولة المالية لتلك الدفعات، وكذلك التعويضات المحتملة في حالة تأخير المشروع أو تجاوز التكلفة المحددة.

التوثيق القانوني: يجب توثيق جميع الشروط والاتفاقات المتعلقة بعقد “مقابلة المخاطر” في وثيقة رسمية. ينبغي أن يتم توقيع العقد من قبل جميع الأطراف المشاركة ويجب أن يكون ملزمًا قانونيًا.

مراجعة وتحديث العقد: يجب مراجعة وتحديث العقد بشكل دوري لمراجعة وتقييم المخاطر المحتملة وضمان استمرارية تطبيق العقد بشكل فعال.

و من المهم أن يتم تنفيذ هذه الخطوات بعناية واهتمام لضمان تحقيق فعالية عقد “مقابلة المخاطر” في المشروعات العقارية. يمكن للمستشارين القانونالمتخصصين في مجال العقارات والقانون العقاري أن يساعدوك في وضع وتطبيق هذا النوع من العقود بشكل صحيح وفعال.