خاص:FinTech Gate
بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس أو ما يعادل 2%، طرح الجميع تساؤلا حول مستقبل سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.
قال الخبير الاقتصادي سمير رؤوف لبوابة «فنتيك جيت FinTech Gate» إن قرار البنك المركزي اليوم يتوافق مع طبيعة الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وجاء ملبيا للسوق وتوقعاته.
وحول اتجاه البنك المركزي لتعويم الجنيه خلال الفترة المقبلة، قال إنه لا يوجد تعويم للجنيه، مشيرا إلى ان المركزي يتبنى سوق الصرف الحر، وسعر الدولار في السوق السوداء مبالغ فيه للغاية ولا يعبر عن قيمة الجنيه الحقيقية، مشيرا إلى أن اضطرابات الأسواق والأوضاع في المنطقة ساهمت بشكل كبير في زيادة حدة المضاربات على الدولار في السوق المصري.
من جانبه..توقع أن يشهد سوق الصرف خلال الفترة المقبلة تحركات تدريجية في السوق الرسمي المتمثل في البنوك، متوقعا أن يشهد الدولار تحركا صوب مستويات 35 او 36 جنيها إعتبارا من الإسبوع المقبل، وهو ما يتوافق مع تصريحات مسئولي صندوق النقد الدولي بالسماح لسوق الصرف في مصر بالتحرك التدريجي.
وأضاف ان الفترة المقبلة ستشهد ضخ سيولة بالنقد الأجنبي في البنوك والأسواق قادمة من اتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى صفقات البيع المتوقعة، فضلا عن عودة نسبية لنشاط سوق أدوات الدين ما قد يؤدي إلى زيادة معدلات سيولة النقد الاجنبي بالسوق، وبالتالي مواجهة الطلب ما قد ينعكس في النهاية على تراجع الدولار في السوق الموازية.
ورجح الخبير أن يتحرك الدولار في البنوك بشكل تدريجي يقابله هبوط تدريجي أيضا للدولار في السوق السوداء، وربما يصاحب تلك الحركة رفع جديد للفائدة خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن يتلاقى سعري الدولار في السوقين الرسمي والموازي عند مستويات 40 – 45 جنيها وهو السعر الذي يراه الكثيرون عادلا ومنطقيا ومقبولا وربما هناك توافقا عليه بين الحكومة والصندوق.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
إقرأ أيضا:
تغيير جذري في توقعاته..16 سببا جعلت البنك المركزي المصري يرفع الفائدة 2%
