البنك الأفريقي للتنمية يكشف عن 11 إقتصادا أفريقيا ضمن أسرع 20 إقتصاد في العالم في 2024 (تعرف عليها)

خاص:FinTech Gate
قالت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية في أحدث تقرير لها عن أداء الاقتصاد الكلي وتوقعاته في القارة، الذي صدر اليوم، إن أفريقيا ستشكل أحد عشر اقتصادًا من بين الاقتصادات العشرين الأسرع نموًا في العالم في عام 2024.

وتوقع البنك أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقارة 3.8% و4.2% في عامي 2024 و2025 على التوالي. وقال التقرير إن هذا أعلى من المتوسطات العالمية المتوقعة البالغة 2.9% و3.2%. ومن المتوقع أن تظل القارة ثاني أسرع المناطق نموا بعد آسيا.

كما توقع أن تشهد أكبر 11 دولة أفريقية توقعات أداء اقتصادي قوي، وهي النيجر (11.2%)، والسنغال (8.2%)، وليبيا (7.9%)، ورواندا (7.2%)، وكوت ديفوار (6.8%)، وإثيوبيا (6.7%)، وبنن (6.4%)، وجيبوتي (6.2%)، وتنزانيا (6.1%)، وتوغو (6%)، وأوغندا 6%.

وقال رئيس مجموعة البنك الدكتور أكينوومي أديسينا “على الرغم من البيئة الاقتصادية العالمية والإقليمية الصعبة، حقق 15 بلدا أفريقيا عمليات توسع في الإنتاج بأكثر من 5%”، داعيا إلى توفير مجموعات أكبر من التمويل والعديد من التدخلات السياسية لتعزيز النمو في أفريقيا.

وجدير بالذكر أن تقرير أداء الاقتصاد الكلي وتوقعاته في أفريقيا، وهو منشور نصف سنوي يصدر في الربعين الأول والثالث من كل عام، يكمل تقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية الحالي، الذي يركز على قضايا السياسات الناشئة الرئيسية ذات الصلة بتنمية القارة.

ويقدم التقرير تقييماً حديثاً قائماً على الأدلة لأداء الاقتصاد الكلي في القارة في الآونة الأخيرة والتوقعات على المدى القصير إلى المتوسط وسط تطورات اقتصادية عالمية ديناميكية.

ويدعو التقرير الأخير إلى التفاؤل الحذر في ظل التحديات التي تفرضها المخاطر العالمية والإقليمية. وتشمل هذه المخاطر تصاعد التوترات الجيوسياسية، وزيادة الصراعات الإقليمية، وعدم الاستقرار السياسي، وكل ذلك يمكن أن يعطل تدفقات التجارة والاستثمار، ويديم الضغوط التضخمية.

وأكد أديسينا أن العجز المالي قد تحسن، حيث ساعد التعافي من الوباء بشكل أسرع من المتوقع في دعم الإيرادات. وأوضح قائلا “لقد أدى ذلك إلى استقرار متوسط العجز المالي عند 4.9% في عام 2023، مثل عام 2022، ولكن أقل بكثير من متوسط العجز المالي لعام 2020 البالغ 6.9%.

ويعود الاستقرار أيضًا إلى تدابير ضبط أوضاع المالية العامة، لا سيما في البلدان التي ترتفع فيها مخاطر التعرض لضائقة الديون”. وحذر من أنه في ظل غرق الاقتصاد العالمي في حالة من عدم اليقين، فإن الأوضاع المالية للقارة الأفريقية ستظل عرضة للصدمات العالمية.

ويظهر التقرير أن آفاق النمو على المدى المتوسط لمناطق القارة الخمس تتحسن ببطء، وهو مؤشر على استمرار مرونة اقتصادات أفريقيا.

وفي عرض النتائج الرئيسية للتقرير، قال كبير الاقتصاديين ونائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية، البروفيسور كيفين أوراما “لقد استفاد النمو في الاقتصادات الأفضل أداءً في أفريقيا من مجموعة من العوامل، بما في ذلك انخفاض الاعتماد على السلع الأساسية من خلال التنويع الاقتصادي، وزيادة الاستثمار الاستراتيجي في قطاعات النمو الرئيسية، وزيادة الاستهلاك العام والخاص، فضلا عن التطورات الإيجابية في أسواق التصدير الرئيسية”.

وأضاف “من المتوقع أن يستعيد النمو الاقتصادي في أفريقيا قوته المعتدلة طالما ظل الاقتصاد العالمي مرنا، واستمر تراجع التضخم، وظل الاستثمار في مشاريع البنية التحتية مزدهرا، واستمر التقدم في إعادة هيكلة الديون وضبط الأوضاع المالية”.

وقال مفوض التنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن بمفوضية الاتحاد الأفريقي، السفير ألبرت موشانغا “إن مستقبل أفريقيا يعتمد على التكامل الاقتصادي. إن اقتصاداتنا الصغيرة ليست قادرة على المنافسة في السوق العالمية. ووجود سوق تجارية أفريقية داخلية صحية يمكن أن يضمن القيمة المضافة والإنتاج بين البلدان الأفريقية للسلع المصنعة”.

وأكد أن توقعات وتوصيات التقرير ستكون متاحة لرؤساء الدول الأفريقية، وأن التقرير سيكون مفيدًا عندما يقدم الاتحاد الأفريقي مقترحاته إلى مجموعة العشرين، التي تعد تجمعا غير رسمي للعديد من أكبر الاقتصادات في العالم والذي تم قبول عضوية الاتحاد الأفريقي فيه العام الماضي.

ويعكس رقم النمو المتحسن لعام 2024 الجهود المتضافرة التي يبذلها صناع السياسات في القارة لدفع استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تركز على زيادة الاستثمار في قطاعات النمو الرئيسية، فضلا عن تنفيذ السياسات المحلية الرامية إلى تعزيز أوضاع المالية العامة وعكس مسار الزيادة في تكاليف المعيشة وتعزيز الاستهلاك الخاص.

ووصف وزير المالية والتنمية الاقتصادية في زيمبابوي، البروفيسور مثولي نكوبي، متحدثا عن بعد، التقرير بأنه “جاء في محله” ومتسق مع الواقع في بلاده، ووصفه بأنه مفيد للتخطيط الاقتصادي في جميع أنحاء أفريقيا. وحث البنك الأفريقي للتنمية على مواصلة قيادته الفكرية لمساعدة صناع السياسات على مواصلة بناء المرونة لتحمل الصدمات ودفع النمو.

وقال نكوبي “تتوقع زيمبابوي تباطؤ النمو بسبب الصدمات المناخية في المنطقة. وتعتمد بلدان الجنوب الأفريقي على الزراعة لتحقيق النمو الاقتصادي، لذا فإن الزراعة المقاومة للمناخ أمر أساسي. ونحن نجري محادثات مع الدائنين لإعادة هيكلة ديونها، الأمر الذي يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. وعلى الصعيد الداخلي، ستركز البلاد على الإصلاحات الاقتصادية والحوكمة والإصلاحات المتعلقة بحقوق الملكية لزيادة الإنتاج الزراعي”.

وسيحقق ما يصل إلى 41 دولة عبر القارة في عام 2024 معدل نمو اقتصادي قدره 3.8٪، وفي 13 منها، سيكون النمو أعلى بأكثر من نقطة مئوية واحدة مما كان عليه في عام 2023.

وأشار مدير مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا، البروفيسور جيفري ساكس، إلى أن التمويل طويل الأجل بأسعار معقولة يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية أفريقيا لتحقيق نمو بنسبة 7٪ أو أكثر سنويًا، وحذر من أن أفريقيا تدفع علاوة عالية المخاطر لتمويل الديون. ودعا إلى توضيح هذه النقطة لمجموعة العشرين. وأوضح “إن التنمية طويلة الأجل لا يمكن أن تقوم على قروض قصيرة الأجل. وينبغي أن تكون مدة القروض المقدمة إلى أفريقيا 25 سنة على الأقل أو أكثر. ويشكل الاقتراض قصير الأجل خطراً على التنمية طويلة الأجل. أن أفريقيا يجب أن تعمل كوحدة واحدة على نطاق واسع”.

كما دعا ساكس، وهو أيضًا مناصر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لأهداف التنمية المستدامة، إلى إنشاء بنك تنمية أفريقي أكبر بكثير، يتمتع بموارد أفضل لتلبية احتياجات أفريقيا التمويلية.

نظرة عامة على التوقعات الاقتصادية عبر المناطق
على الرغم من تضافر الصدمات، فإن مرونة اقتصادات القارة تظل قوية، مع توقع نمو إيجابي في مناطق القارة الخمس.

• شرق أفريقيا: ستواصل شرق أفريقيا قيادة زخم النمو في أفريقيا، حيث من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 5.1% في عام 2024 و5.7% في عام 2025، مدعوما باستثمارات استراتيجية قوية لتحسين الاتصال الداخلي وتعميق التجارة البينية.

تضمن التقرير لعام 2024 إن معالجة التضخم المستمر ستحتاج على المدى القصير إلى مزيج من السياسة النقدية التقييدية إلى جانب ضبط أوضاع المالية العامة واستقرار أسعار الصرف. كما يحدد التقرير الإصلاحات الهيكلية والسياسات الصناعية الاستراتيجية باعتبارها عوامل أساسية لتسريع التنويع الاقتصادي وتعزيز قطاع التصدير. ويوصي بأن تستثمر البلدان المزيد في رأس المال البشري وأن تتبع استراتيجية التصنيع والتنويع القائمة على الموارد التي تسمح للقارة باستغلال ميزتها النسبية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات.