كتبت:ريهام علي
أكد الخبير الاقتصادي هاني جنينة أهمية التواصل البناء والمستمر بين كل من صناع القرار والقطاع الخاص والمواطنين لدعم الثقة في الخطوات القادمة مما يدعم تدفق الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.
رجال أعمال
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة البنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال المصريين تحت عنوان: « الطريق الطويل للاتفاق مع صندوق النقد الدولي » لاستعراض المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وآثارها على الوضع الاقتصادي الحالي والحلول المتاحة لأزمة الدولار والسيطرة على التضخم.
5 مطالب
وأوضح جنينة، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تدور حول 5 مطالب محددة تتعلق بتحديد سعر الصرف وفتح جميع القيود على الاستيراد وحرية رؤوس الأموال، وإلغاء الدعم تدريجياً ومنها السولار بالإضافة إلى تخارج الدولة من الاقتصاد لصالح القطاع الخاص.
قرارات
وأكد أن تعزيز الثقة في القرارات التي تتخذها الحكومة وقت الأزمات في أية دولة تمثل ضرورة قصوى لدعم اقتصاده.
التمويل
وقال جنينه، إن التمويل الثنائي خيار بديل عن قرض صندوق النقد الدولي ما لم تلتزم بالشروط، وهو حل سهل وسريع ومتعارف عليه بين الدول إلا أنه مؤقت في مواجهة أزمة الدولار والتضخم.
صندوق النقد
من جانبه استعرض حسن حسين رئيس لجنة البنوك والتمويل بالجمعيى تاريخ لجوء مصر إلي صندوق النقد الدولي والمفاوضات معه كأحد الأدوات لعلاج الأزمات الاقتصادية.
محفزات
وأكد ضرورة البحث عن محفزات قوية وسريعة لجذب الاستثمار المباشر باعتباره أداه فعالة لجميع المشاكل الاقتصادية على المدى البعيد ، موضحا أن المفاوضات مع الصندوق قد بدأت بمساهمة مصر بمبلغ مليار ونصف دولار في رأسمال الصندوق عام 1945.
قرض
وكان أول قرض من الصندوق في تاريخ مصر في عهد الرئيس محمد أنور السادات عام ١٩٧٧ بمبلغ ١٨٥ مليون دولار من أجل حل مشكلة المدفوعات الخارجية المتأخرة
عجز الميزان التجاري
وفي عام 1991 في عهد الرئيس مبارك اقترضت مصر للمرة الثانية في تاريخها مبلغ 375 مليون دولار لسد عجز الميزان التجاري وهو ما يوضح أن مشكله عجز الميزان التجاري مشكلة مزمنة ولذلك وجه رئيس الجمهورية بوضع خطة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار وفي عام 2016 بدأت الحلقة الحالية من العلاقة مع الصندوق ببرنامج إقتصادي متكامل و قرض بمبلغ 12 مليار دولار.
تأثير إيجابي
وأوصي حسن حسين، بسرعة إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لما سيكون لذلك من تأثير إيجابي شديد على استقرار الأسعار وتوافر السلع المصنعة محليا وكذلك السلع الضرورية المستوردة.
التحديات
واجتمع الحضور على أهمية مواجهة التحديات الراهنة بطريقة اقتصادية وسياسية من خلال ايجاد خطة بديلة لمواجهة تراجع الإيرادات من العملة الصعبة سواء من قناة السويس أو القطاع السياحي بالتوازي مع مفاوضات صندوق النقد الدولي، مؤكدين على ضرورة تحفيز الاستثمار عن طريق أدوات جديدة لجذب المستثمرين لتعويض النقص المتوقع في الدولار .
الرويج السياحي
وأوصي المشاركون في الندوة، بالعمل في مسارات عديدة وموازية مع قيام الخبراء بوضع حلول طويلة وقصيرة الأجل والتي قد تتمثل في الترويج السياحي لمصر وتشجيع المقايضة بالعملات المحلية والسلعي بما يسمح بالتصدير واستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج من الدول التي تربطها اتفاقية تجارية مع مصر ومنها البريكس.
اقرا ايضا:
الخبير الإقتصادي هاني جنينة يطلق نشرة إقتصادية شهرية
جمعية رجال الأعمال تطالب الحكومة بجدولة مستحقاتها على المطورين العقاريين على 3 سنوات
